هنأ الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الاثنين (3 فبراير / شباط 2014) مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية الجديدة بالدستور الجديد لتونس وبما احتواه من "ضمانات للحريات"، واعدا بمواصلة دعم "الثورة" التونسية، بحسب ما اعلنت الحكومة التونسية.

وأوردت رئاسة الحكومة في بيان ان جمعة "تلقّى مساء اليوم اتّصالا هاتفيّا من اوباما هنأ خلاله الشعب التونسي بالدستور وبما احتواه من ضمانات للحريّات (...)، وبالنجاح في هذه المرحلة الجديدة من مسار الانتقال الديموقراطي".

وفي 26 كانون الثاني/يناير أقر المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان الموقت) دستورا جديدا لتونس، وصفه مراقبون داخل البلاد وخارجها بأنه الاكثر تقدمية في العالم العربي.

واضافت رئاسة الحكومة في بيانها ان أوباما "جدّد (التعبير خلال الاتصال الهاتفي مع جمعة عن) التزام الولايات المتحدة بدعم الثورة التونسيّة ومواصلة دعم تونس".

وقالت ان الرئيس الاميركي "أعرب عن ثقته في قدرة تونس على النجاح في استكمال المسار (الديموقراطي) والوصول إلى انتخابات" عامة.

وتابعت انه هنأ جمعة الذي يرأس حكومة غير متحزبة ستقود البلاد حتى اجراء انتخابات عامة، بنيل ثقة المجلس التأسيسي.

بدوره، اكد البيت الابيض الاتصال الهاتفي موضحا ان "الرئيس دعا رئيس الوزراء لزيارة واشنطن هذا العام لمواصلة بناء العلاقة الاميركية التونسية".

واضاف المصدر نفسه ان "الرئيس اشاد بجهود جميع الاطراف التونسيين للعمل معا على تمتين المكتسبات التي تحققت منذ بدء الثورة التونسية (التي تشكل) مصدر الهام للعالم اجمع".

وكان المجلس التأسيسي منح في 29 كانون الثاني/يناير ثقته لحكومة مهدي جمعة التي حلت مكان حكومة ائتلافية كانت ترأسها حركة النهضة الاسلامية.

وتخلت حركة النهضة عن الحكم بموجب "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة.

وانفجرت الازمة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو وقتل 8 جنود في 29 منه في عمليتين نسبتهما وزارة الداخلية التونسية لجماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها تونس والولايات المتحدة "تنظيما ارهابيا".