رعى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة صباح اليوم الثلثاء (4 فبراير / شباط 2014)، افتتاح أعمال مؤتمر تمويل المشاريع والبنية الأساسية الذي تنظمه مؤسسة (MEED)، لبحث الحلول القائمة على آليات السوق لعمليات هيكلة وتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وافريقيا وتركيا.

وأكد الوزير في كلمته أن تمويل المشاريع والبنية التحتية أصبح أكثر أهمية في عام 2014 منه في أي وقت مضى، وأن الحديث هنا لا يخص التنمية الاقتصادية فقط ولكن التنمية الاجتماعية كذلك، فعلى مدى العشرين عاماً الماضية برزت بقوة المدارس والمستشفيات والمساكن الاجتماعية والطرق ومحطات تحلية المياه كنماذج للمشاريع الناجحة، ومن هنا تأتي أهمية البعد الخاص بتمويل مشاريع البنية الأساسية باعتبارها ضرورة لا غنى عنها لتعزيز التماسك المجتمعي.

وأوضح الوزير انه بخلاف بعض دول مجموعة العشرين كإيطاليا واليابان، فإن شعوب الشرق الأوسط وافريقيا وتركيا تتميز ببنية ديموغرافية شابة ، ومن هنا تكتسب الحاجة للبنية الأساسية الاجتماعية الجديدة أهمية مضاعفة، مؤكداً وجود آفاق هائلة للمشاريع التي سيتم إطلاقها في هذه المناطق خلال السنوات العشر القادمة، والدور الحيوي للمؤتمر في بحث ومناقشة أفضل السبل لتنفيذ هذه المشاريع.

وبين الوزير أن التخطيط الجيد والواقعي والقابل للتطبيق يأتي في صميم عملية تمويل المشاريع، مشيراً إلى وجود 3 قواعد أساسية للتمويل الفاعل للمشاريع وهي: لا يمكن القضاء على المخاطر بصفة نهائية. يمكن فقط إدارة هذه المخاطر ورصدها وقياسها والسيطرة عليها. ولا شيء في الحياة يقدم مجاناً، مهما تمت الاستعانة بمصادر خارجية لا تزال هناك تكاليف ومسئوليات تتحملها الجهة المنشئة للمشروع، ولابد من تحديد هذه التكاليف والمسئوليات بدقة وإلا سيفشل المشروع حتماً. والشفافية، بمعنى مصارحة الآخرين بما لديك من مخاوف وتوجهات وما عليك من قيود ومطالبتهم بأن يفعلوا نفس الشيء.

وأشار الوزير إلى أن الكثيرين قد يرون في الصورة العامة لدوائر المال على مستوى العالم في فبراير 2014 تحدياً أكبر مقارنة بما كان عليه الوضع في فبراير 2007، وذلك نتيجة لعدم وجود ثقة كافية في مدى قوة تعافي الاقتصاد العالمي.

ونوه الوزير إلى حدوث تغيرات جوهرية في مجال توافر التمويل من البنوك، حيث كانت مدد التمويل في السابق تصل إلى 15 سنة، أما الآن فيمثل الحصول على تمويل مصرفي لفترات تتجاوز 7 سنوات تحدياً إضافياً، فضلاً عن اختفاء عدد من اللاعبين الأساسيين في أوروبا في مجال تمويل المشاريع.

واختتم الوزير: " ولما كانت أوجه التمويل التقليدية من القطاع المصرفي لم تعد متاحة بوفرة كما كان الحال من قبل، فإنه يتعين النظر في بدائل جديدة يمكن الاعتماد عليها كالصكوك أو المشاركات، كما قد يستدعي الأمر التطلع إلى خارج القطاع المصرفي، ولاسيما الكيانات التي لديها ثقافة الإدارة الجيدة للمخاطر مثل شركات التأمين أو صناديق الثروة السيادية، وهي كيانات لديها أيضاً قدرة على إعطاء مدى زمني أطول للتمويل، مقارنة بنظرائها في صناديق التحوط، الأمر الذي يمثل ميزة جوهرية في مجال تمويل المشاريع، حيث قد يمتد تنفيذ المشروع إلى 20 عاما أو أكثر " .