قال وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد إبراهيم المطوع إن اللجنة التنسيقية في اجتماعها برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اطلعت على ما توصلت إليه الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بتحويل خمس قضايا أخرى تتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية و الإدارية إلى النيابة العامة.
وأوضح محمد بن إبراهيم المطوع في مؤتمر صحفي له عقده اليوم الثلثاء (4 فبراير / شباط 2014) بقصر القضيبية أن اللجنة التنسيقية قررت أن يتم توجيه الجهات الحكومية التي تقوم حالياً بإجراءات التحقيق الداخلي المتعلقة بثلاثة و ثلاثين ملاحظة واردة في التقرير بالانتهاء من هذه الإجراءات في موعد أقصاه 31 مارس/آذار 2014.
كما أوضح الوزير أن اللجنة التنسيقية حددت كذلك موعد 27 فبراير/شباط كموعد أقصى للانتهاء من استكمال البيانات الناقصة في الردود المقدمة من الوزارات و الجهات الحكومية و تسليمها لوزارة الدولة لشئون المتابعة.
وتحدث الوزير عن إطلاع اللجنة على حملة "نزاهة" التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من أجل ترسيخ ثقافة مكافحة الفساد.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي وقف كذلك على أهم ما تم انجازه بتكليف من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للنظر في المخالفات و التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية و الإدارية ، أشار الوزير إلى أنه إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار أهداف تعزيز المسؤولية و المحاسبة على ضوء الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية و الإدارية، دأبت اللجنة التنسيقية في توجه مهامها على السعي نحو تكريس المزيد من التعاون و التنسيق و التكامل في القطاع الحكومي بكافة أجهزته لتعزيز مستويات الأداء والانتاجية والرقابة الداخلية على المال العام.
وأوضح الوزير إن الخطوات التي اتخذتها اللجنة التنسيقية للتحقق من الملاحظات المذكورة كان ضمن التزامها بمنهجية الحزم والالتزام بجدول زمني لإنجاز مخرجات ملموسة لمتابعاتها.
وأضاف أن حرص اللجنة على مبادئ الشفافية و الموضوعية ظهر جلياً من خلال تسلسل الإجراءات و التزامها بأطر زمنية محددة بدءً من توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2013 الماضي بمراجعة كل الملاحظات المتعلقة بالوزارات و الجهات الحكومية كما وردت في التقرير و إعداد الردود والخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور وإفادة وزارة الدولة لشئون المتابعة بذلك في موعد أقصاه 19 ديسمبر/كانون الأول 2013 و وصولاً إلى تحديد مسارات التعامل مع الملاحظات في التقرير التي بلغ عددها 462، إذ تم تحويل عدد من الملفات التي تحتمل وجود شبهة فساد إلى إدارة مكافحة الفساد و الأمن الاقتصادي و الإلكتروني بوزارة الداخلية للتحقق قبل تحويلها للنيابة العامة.
وشملت ثمان حالات في وزارة شئون البلديات و التخطيط العمراني و سبع حالات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) و حالة واحدة في كل من شركة البحرين لمطاحن الدقيق و غرفة البحرين لتسوية المنازعات و شركة نفط البحرين (بابكو) و وزارة الأشغال و وزارة الإسكان.
وبالنسبة للملاحظات المتبقية تم إحالة 38 ملاحظة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمتابعة تشكيل لجان تحقيق داخلي بشأنها مع الجهات المعنية على أن يتم موافاة اللجنة الوزارية بنتائج التحقيق في مدة أقصاها 31 من شهر مارس/آذار ، وأفاد الوزير هنا أنه تم تحويل خمسة من تلك الملاحظات إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ليتم التحقيق حيالها، ليكون مجموع ما تحول إلى الإدارة العامة 25 ملاحظة.
أما ما تبقى من 404 ملاحظة إجرائية تم تحويلها لوزارة الدولة لشؤون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية فقد تم تصنيف المخالفات فيها بحسب نوعيتها، كما تم مراجعة ردود الوزارات والجهات المعنية وحصر جميع البيانات والوثائق الناقصة لكل التوصيات الواردة في التقرير، وذلك تمهيداً لمخاطبة الوزارات لإكمال المطلوب.
وأوضح الوزير أنه يتم فرز الملاحظات وحصر المتكرر منها وتحديد متطلباتها من تغيير في الأنظمة أو التشريعات أو تحديد المسئوليات أو تعديل في الصلاحيات أو تمكين وتدريب الكوادر أو تعزيز الرقابة الداخلية أو نحوها، تمهيداً لوضع المقترحات اللازمة لعلاجها وتفادي تكرارها في السنوات القادمة.
وتطرق وزير الدولة لشؤون المتابعة لمنهجية العمل التي تم إتباعها في الوزارة و ما اشتملت عليه من تسجيل الملاحظات و تصنيفها بالاتساق مع تقسيمات التقرير بالإضافة إلى مراجعة ردود الجهات حول الملاحظات مع بيان وضعها الحالي ومن إعداد كشوف بهذه التفاصيل ورصد الملاحظات المتكررة ووضع التوصيات اللازمة لعلاجها و تفادي تكرارها.
وفيما أبدى وزير الدولة لشؤون المتابعة التقدير لكل الأجهزة التي تعاونت مع اللجنة و فريق عملها لأداء مهامها و كذلك للغالبية العظمى من الجهات و موظفيها الذين التزموا بواجباتهم بكل مسؤولية في تلبية متطلبات عملهم الرامي إلى الإٍسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة في الوطن، أكد على التحفيز الدائم و المستمر لمواصلة مستويات الكفاءة و سلامة الأداء و بناء القدرات مع الحرص على أعلى مستويات النزاهة و المصداقية في المحافظة على المال العام و توظيفه الصحيح لخدمة الوطن و مواطنيه، مما يعد من الركائز التي يقوم عليها المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه لرفد التقدم و التطوير في مملكة البحرين.
ولفت الوزير أنه من المهم الانتباه إلى أن اللجنة التنسيقية أولت اهتماماً كذلك إلى ما تشكله هيكلية السياسات و الاجراءات المتبعة في الأجهزة الحكومية كافة من أثر كبير في تدعيم سلامة الأداء و الانتاجية يضاهي في أهميته الحفاظ على المال العام و صوغ الميزانيات بشكل صحيح مما وقفت عليه اللجنة فيما يتعلق باتخاذ خطوات تصحيحية و مراجعة بعض الإجراءات الإدارية و السياسات في الجهات الحكومية على ضوء ما ورد في التقرير.
