أصر رئيس اللجنة الفنية في مجلس المحرق البلدي خالد صالح بوعنق على تحميل هيئة الكهرباء والماء مسؤولية ترك العشرات من الحفر مفتوحة وغير معاد تأهيلها في الدائرة الرابعة.
وقال بوعنق أنه "لحق الهيئة إلى باب بيتها" حيث ادعت الهيئة في وقت سابق أنها تترك بعض الحفر على هذه الوضعية المأساوية بسبب اضطرارها إلى التنسيق مع جهات أخرى حسب تعبيرها، غير أن جولة قام بها يوم الأحد الماضي بينت أن أكثر هذه الحفر لا تقع على طرق عامة ولا تحتاج إلى تنسيق مع أي جهة. وفي نفس الوقت ومن باب الافتراض إذا صح ادعاء الهيئة فلماذا لا تكشف للرأي العام عن الجهات المتسببة في التعطيل!؟ وانتقد بوعنق رد الهيئة على ما صرح به شخصياً سابقاً بهذا الخصوص، حيث أن الهيئة استعرضت كلاماً مرسلاً حول إنجازات وهمية وبشأن مركز خدمات المشتركين في المحرق بدون إحصائيات ولا معلومات! فلم تكشف كم حفرة موجودة وأين تقع هذه الحفر ومنذ متى هي على هذه الحال وأين وصلت قصصها؟ وأضاف أن هيئة الكهرباء والماء فشلت في اطلاع الرأي العام على جدول تبين فيه التواريخ المتوقعة لردم الحفر التي ظلت شهرين وثلاثة كما هي لم تمس، لتسبب عرقلة أمام خط سير المارة من صغار وكبار وعجائز، وتشكل صورة مشوهة للمحرق العريقة.
وأوضح: العديد من الحفر تقع داخل الممرات التي لا تمر فيها سيارات، بحيث يمكن إجراء العمل بلا أية تعقيدات كالتي استخدمتها الهيئة للتملص من مسؤولياتها.
واسترسل بوعنق: أعذار هيئة الكهرباء والماء مرفوضة جملة وتفصيلاً، فكيف تبرر عدم التعامل ولو بشكل مؤقت مع بعض الحفر الخطرة وتسويتها مؤقتاً على الأقل إلى حين قيامها بالتنسيق مع الجهات المختصة التي هي مثل "بيض الصعو" نسمع بها ولا نراها.
وشدد أن على الهيئة أخذت تنحى منحى غير معتاد منها، حيث كانت في السابق تتعامل بشفافية وتعاون تام مع المجالس البلدية والمواطنين، بينما في حالة هذه الحفر تتملص من إكمال أعمالها وليست لديها جدولة مدروسة بل تخيط وعشوائية وارتجال. فعلى سبيل المثال تم تبديل وضع كيبل كهرباء من منزل إلى منزل، وهذه حالة لم تكن طارئة وكان من الممكن جدولتها ليتم تسوية الحفرة الناتجة عن هذا العمل على الفور، ولكن هذه الحفرة بقيت كما هي وصارت – أعز الله السامعين - دورة مياه مفضلة للقطط الشاردة!
