أصدر مجلس النواب بياناً بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين أعرب فيه عن خالص تهانيه وتبريكاته إلى قوة دفاع البحرين بقيادة عاهل البلاد القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين.

ونوه المجلس في بيانه إلى المكانة العالية التي تحتلها قوة دفاع البحرين في قلوب المواطنين، إذ ضربت طوال تلك السنوات الماضية أروع الأمثلة في شرف الدفاع عن تراب هذا الوطن وأثبتت أنها الحصن المنيع من بعد الله عز وجل في حماية اراضي وسيادة مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية الخامسة عشر لمجلس النواب اليوم الثلثاء (4 فبراير / شباط 2014) وذلك برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني.

وكان المجلس قد استعرض رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب عدنان محمد المالكي حول نسبة تنفيذ الطلبات الإسكانية الخاصة بطلبات المواطنين بمدينة عيسى في مشروع سلماباد الإسكاني ورد على السؤال المقدم من النائب عيسى علي القاضي حول الخطوات التي اتخذتها وزارة الإسكان بشأن استملاك الأرض التي أمر بها مجلس الوزراء لإسكان مدينة عيسى، ورده على السؤال المقدم من النائب محمد سالم بوقيس حول عدد العقارات التي طلبت وزارة الإسكان استملاكها لأغراض المشاريع الإسكانية منذ عام 2010م وإلى الآن.

كما استعرض المجلس رد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب محمود يوسف المحمود حول عدد السواحل التي أمر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتطويرها وإنشائها في عموم مملكة البحرين منذ عام 2009م.

من جهة أخرى، استعرض المجلس عدد من الرسائل الواردة من الحكومة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2014م، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014م، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2014م، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. وتقرر إحالة الرسائل السابقة إلى اللجان المختصة.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون لسنة بالتصديق على البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2013م وعلى تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - من مجلس النواب) بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية. وقرر المجلس رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ ورفعه لمجلس الشورى.

من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2013م. وقرر المجلس الموافقة على المشروع ورفعه لمجلس الشورى.

كما بحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن إيجارات العقارات المبنية، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع قانون بشأن إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م. وقرر المجلس اعادة المشروع بقانون للجنة لمدة أسبوعين بناء على طلب رئيس اللجنة.

إلى ذلك، بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2006م بشأن بطاقة الهوية، وقرر المجلس الموافقة على المقترح ورفعه إلى الحكومة.

ويهدف إلى إقرار حماية تشريعية للبيانات الإلكترونية، التي تتضمنها بطاقة الهوية، سواء الصادرة في المملكة أو من إحدى دول مجلس التعاون.

كما نظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (38) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وقرر المجلس رفعه إلى الحكومة.

ويهدف التعديل إلى تحقيق المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية من خلال صرف زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي وليس بشكل زيادة بسيطة وذلك أسوة بما هو معمول به في القطاعين العام والعسكري. وقررت اللجنة مخاطبة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراسة تكاليف هذا التعديل.