أكد رئيس الوفد الأميركي في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية روبرت ميكولاك يوم أمس الإثنين (3 فبراير/ شباط 2014) لمنظمة المجلس التنفيذي لحظر الأسلحة الكيميائية أن انقضى شهر كامل على الموعد المحدد لتسليم سورية المواد الكيميائية ذات الأولوية الأولى، مضيفاً بأن سورية لم تلتزم بالجدول الزمني المحدد لإزالتها.

وقال "ومن المتوقع لهذا الوضع أن يتفاقم قريبًا أيضًا بسبب فشل سوريا في تلبية تاريخ الانتهاء في 5 شباط/فبراير الذي حدده هذا المجلس من أجل إزالة جميع المواد الكيميائية ذات الأولوية الثانية."

وأكد "ينبغي على هذا المجلس أن يرفض الاقتراح السوري "بتعطيل" حظائرها وأنفاقها المصممة لإنتاج الأسلحة الكيميائية، بدلاً من تدميرهما ماديًا كما تنص عليه معاهدة الأسلحة الكيميائية. وتدعو الولايات المتحدة أعضاء المجلس إلى مراجعة التحاليل والمقترحات الواردة في تقريرنا القومي الذي جرى توزيعه مؤخرًا."

وما يلي نص البيان:

بيان إلى الاجتماع الثامن والثلاثين للمجلس التنفيذي

السيد رئيس المجلس،

منذ الاجتماع الأخير لهذا المجلس في 8 كانون الثاني/يناير، تعرّضت الجهود الرامية إلى إزالة العوامل الكيميائية والمواد الكيميائية الرئيسية المستخدمة في صنعها من سوريا إلى الوهن والتباطؤ الجدّي. وحتى اليوم، لم تتم إزالة سوى نسبة أربعة بالمئة من المواد الكيميائية ذات الأولوية الأولى التي أعلنت عنها الجمهورية العربية السورية، وحوالى نفس النسبة الضئيلة من المواد الكيميائية ذات الأولوية الثانية. يجب ألا ننسى أن هذا المجلس تبنى في 15 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، المهل الزمنية المحددة لإنهاء برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، الذي ينص على إزالة نسبة 100 بالمئة من المواد الكيميائية ذات الأولوية الأولى من سوريا بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر. تدرك الولايات المتحدة أن تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر كان هدفًا طموحا للانتهاء من إزالة الأطنان العديدة من المواد الكيميائية ذات الأولوية الأولى. ولكن، الجمهورية العربية السورية لم تبدأ حتى عملية نقل المواد الكيميائية ذات الأولوية الأولى إلى اللاذقية بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر، على الرغم من الإلحاح المتواصل للمنسق الخاص للبعثة المشتركة "لتكثيف" جهودها للقيام بذلك.

السيد الرئيس،

في هذا اليوم يكون قد انقضى شهر كامل على تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر الذي حدده المجلس. ولم تتم بعد إزالة أية كمية تقريبًا من المواد الكيميائية ذات الأولوية الأولى، ولم تلتزم الحكومة السورية بجدول زمني محدد لإزالتها. ومن المتوقع لهذا الوضع أن يتفاقم قريبًا أيضًا بسبب فشل سوريا في تلبية تاريخ الانتهاء في 5 شباط/فبراير الذي حدده هذا المجلس من أجل إزالة جميع المواد الكيميائية ذات الأولوية الثانية. لقد قالت سوريا إن التأخير في نقل هذه المواد الكيميائية كان سببه "المخاوف الأمنية"، وأصرت على ضرورة توفير معدات إضافية – واقيات مدرعة لحاويات الشحن، وإجراءات مضادة إلكترونية، وأجهزة كشف المتفجرات اليدوية الصنع. لا توجد مبررات لهذه المطالب وهي تظهر "العقلية المساومة" وليس "العقلية الأمنية".

وقد خلُصت البعثة المشتركة والأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن حق إلى أن المعدات الإضافية التي تطالب بها سوريا لنقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة إلى اللاذقية لا لزوم لها. ودعونا لا ننسى أن هذه المواد الكيميائية كانت تنقل خلال النزاع بشكل مستمر وفي كثير من الأحيان بدون هذه المعدات، مما يدل على أن سوريا كانت قادرة على تأمين حماية كافية حتى الآن بالاعتماد على قدراتها الحالية، بدون هذه "القائمة المرغوبة" من المعدات. وكما قال الأمين العام بان كي مون مؤخرًا، "... إن الجمهورية العربية السورية لديها ما يكفي من المواد والمعدات اللازمة للقيام بالعديد من عمليات النقل على الأرض للتأكد من الإزالة السريعة لمواد الأسلحة الكيميائية". وأضاف الأمين العام أنه "... يتحتم على الجمهورية العربية السورية أن تتفحص جدياً الآن الوضع، وتكثف جهودها لتسريع نقل مواد الأسلحة الكيميائية داخل البلاد، وأن تواصل الوفاء بالتزاماتها"، وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 وقرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

السيد الرئيس،

إن المطالبة السورية بالمعدات والتأخير المفتوح الأجل لعملية إزالة هذه المواد قد يعرّض للخطر في نهاية المطاف جهود إزالتها وتدميرها في الوقت المناسب وبالتنسيق مع دول متعددة. ومن ناحيتنا، فإن المجتمع الدولي أصبح مستعدًا للعمل، والعملية الدولية لإزالة هذه المواد الكيميائية قد أصبحت جاهزة ومستعدة للشروع فيها عندما تلبي سوريا التزاماتها في نقل المواد الكيميائية إلى اللاذقية. في يوم الاثنين، أبحرت السفينة الأميركية كيب راي من نورفولك بولاية فيرجينيا، وسوف تصل إلى البحر الأبيض المتوسط قريبًا. إن هذا التأخير من جانب سوريا يزيد التكاليف على الدول التي تقدمت بتبرعات لتنفيذ خدمات الشحن والمرافقة وغيرها من الخدمات ذات الصلة بجهود الإزالة.

السيد الرئيس،

إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء عدم قيام الحكومة السورية بنقل جميع العناصر الكيميائية والمواد الخطرة إلى اللاذقية كما تنص على ذلك قرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

بعد التخلف عن الالتزام بالموعد المحدد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، جرت أول عملية نقل للمواد الكيميائية في 7 كانون الثاني/يناير 2014. وثم استغرق الأمر ثلاثة أسابيع أخرى، حتى 27 كانون الثاني/يناير 2014، لنقل شحنة أخرى. على سوريا أن تتخذ على الفور الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية، وقرارات المجلس التنفيذي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118.

من المفروض أن تتم إجراءات جهود إزالة المواد الكيميائية بوتيرة منتظمة، بدلاً من الانتظار فترات طويلة بين كل عملية وأخرى. ومن أجل تلبية الالتزامات، من الضروري أن تضع الحكومة السورية خطة تمنح المجتمع الدولي الثقة بأن نقل المواد الكيميائية سيحصل بصورة منتظمة. ليس هناك أدنى شك بأن المسؤولية عن عدم إحراز التقدم والتسبب بزيادة التكاليف تقع على عاتق سوريا. في التقرير حول هذا الاجتماع، يتعين على المجلس أن يعرب عن "قلقه العميق" إزاء تأخير سوريا في تنفيذ التزاماتها لإزالة الأسلحة الكيميائية، وأن يدعو إلى نقل جميع المواد الكيميائية إلى اللاذقية لنقلها وإزالتها بدون أي مزيد من التأخير.

السيد الرئيس،

في هذا الاجتماع، هناك أيضًا قضية خطيرة أخرى تتعلق بالجمهورية العربية السورية وينبغي على هذا المجلس أن يعالجها– ألا وهي تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية السورية. لقد اقترحت سوريا أن توقف تشغيل سبع حظائر مدعمة للطائرات وخمس منشآت تحت الأرض كانت تستخدم في السابق لإنتاج الأسلحة الكيميائية وأن تجعل الوصول إليها مستحيلاً، من خلال تلحيم الأبواب على سبيل المثال، وبناء حواجز داخلية فيها. هذه التدابير المقترحة قابلة للعكس بسهولة خلال أيام ومن الواضح أنها لا تلبي شرط "التدمير المادي" على النحو المنصوص عليه في المعاهدة والسوابق المتبعة في تطبيق هذا الشرط.

السيد الرئيس،

في ما يتعلق بحظائر الطائرات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستكشاف نهج قد يشمل هدم سقفها، مما يجعلها "مدمرة ماديًا" تماشيًا مع هذه المعاهدة.

أما الأنفاق فإنها تطرح مشكلة أشد تحديًا والأمر الذي يفاقم تعقيدها هو قيام سوريا بتعديل تصريحاتها الأولية. في اقتراحها حول التحويل، أعلنت سوريا أن المساحة الداخلية بأكملها للأنفاق هي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية. وعندما رفض المجلس اقتراح التحويل هذا، عدلت سوريا إعلانها ليشمل فقط جزءًا صغيرًا من المساحة الداخلية للأنفاق. من الواضح أن سوريا صاغت الاقتراح بصورة صحيحة في المرة الأولى، أما إعلانها بعد المراجعة فيفتقر إلى المصداقية. أما بالنسبة لتلبية شروط التدمير المادي، فقد استنتجت الولايات المتحدة أنه ليس من الضروري تدمير أو ردم النفق بأكمله. وبدلاً من ذلك، فإننا نقترح أن يتم تدمير بوابات النفق وأن يتم إبطال السلامة الهيكلية الإجمالية للأنفاق في مواقع أساسية.

ينبغي على هذا المجلس أن يرفض الاقتراح السوري "بتعطيل" حظائرها وأنفاقها المصممة لإنتاج الأسلحة الكيميائية، بدلاً من تدميرهما ماديًا كما تنص عليه معاهدة الأسلحة الكيميائية. وتدعو الولايات المتحدة أعضاء المجلس إلى مراجعة التحاليل والمقترحات الواردة في تقريرنا القومي الذي جرى توزيعه مؤخرًا.

السيد الرئيس،

على هذا المجلس اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي تشدد مرة أخرى على التزام المجتمع الدولي ببذل جهد استثنائي لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية. وأحد هذه القرارات الموافقة على اتفاق نموذجي تضعه الأمانة الفنية ويتعلق بترتيبات التعاقد مع شركات تجارية يتم اختيارها لتدمير المواد الكيميائية السورية خارج سوريا. وندعم تبني هذا القرار.

سوف تستكمل الأمانة الفنية قريبًا اختيار الشركات على أساس عملية لاستدراج العروض تجري وفقًا للمعايير الدولية. ومن أجل زيادة الدعم لجهود الأمانة التقنية، فإن القرار المطروح أمامنا يُعطي سلطة رسمية ومحددة إلى المدير العام لإبرام عقود تجارية لتدمير المواد الكيميائية بالتشاور مع الدول المعنية الموقعة على الاتفاقية. يتماشى هذا التفويض تمامًا مع رغبات المجلس، المسجلة سابقًا في قرار المجلس التنفيذي EC-M-34 في 1 كانون الأول/ ديسمبر وقرار المجلس التنفيذي EC-M-36 في 2 كانون الأول/ديسمبر.

كما يوجد أمام المجلس أيضًا طلب للموافقة على إجراءات التحقق من تدمير مادة الأيزوبروبانول في سوريا، كما نص على ذلك قرار المجلس التنفيذي EC-M-34 في 1 كانون الأول/ديسمبر. إن وفدنا يدعم خطة التحقق هذه كما قدمت.

السيد الرئيس،

في الختام، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر إليك وإلى الأمانة الفنية، والمنسق الخاص كآغ، والبعثة المشتركة، وجميع الدول المعنية التي تشارك مباشرة، أو تساهم في هذه العملية لإزالة وتدمير مواد الأسلحة الكيميائية السورية الخطرة. وبفضل هذه الجهود الاستثنائية، أصبح المجتمع الدولي جاهزًا ومستعدًا ليقوم بدوره في التنفيذ الناجح لقرارات هذا المجلس ومجلس الأمن الدولي. أصبحت الأضواء الآن مسلطة على سوريا للمضي قدمًا بدون المزيد من التأخير في الامتثال لالتزاماتها وتكليل هذا الجهد بالنجاح.

سوف يتم الحكم على القرار الذي اتخذه هذا المجلس في 27 أيلول/سبتمبر وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 على أنهما تاريخيان فقط في حال نجحا في إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السورية. تظل أعين العالم مسلطة علينا لتحقيق وعد هذا الجهد. لنوضح جميعنا اليوم إلى الجمهورية العربية السورية بأن عيني هذا المجلس تبقيان مسلطتين عليها.

وأرجو أن يتم تصنيف هذا البيان كوثيقة رسمية للاجتماع.

شكرًا لك، السيد الرئيس.