اعتمدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، خطة تأمين رابع جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات جماعة الإخوان فى قضية «أحداث الاتحادية»، المقرر عقدها، اليوم الثلثاء (4 فبراير/ شباط 2014)، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وتعتمد الخطة على نشر وتوزيع 20 ألف ضابط ومجند بينهم خبراء مفرقعات، ومن المقرر أن تؤدى اليوم لجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون، اليمين، أمام المستشار أحمد صبرى يوسف، رئيس محكمة الجنايات، قبل فحص السيديهات ومقاطع الفيديو، التى قدمتها النيابة ضمن أدلة الاتهام.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى، أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اعتمد خلال اجتماعه بمساعديه من قيادات الوزارة، كل الترتيبات المتبعة لتأمين جلسة المحاكمة، لإحباط أى محاولات لإثارة الشغب من عناصر جماعة الإخوان، وتتضمن الخطة عدة محاور، أهمها عملية تأمين نقل وإعادة المتهمين من محبسهم إلى مقر المحاكمة.
ومن المقرر أن يتم نقل محمد مرسى، من محبسه بسجن برج العرب، بواسطة طائرة هيلكوبتر، على أن يتم نقل باقى المتهمين من منطقة سجون طرة إلى قاعة المحكمة فى مدرعات الشرطة، على أن تبدأ وزارة الداخلية نشر القوات وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية فى محيط أكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة، ابتداء من الساعة الخامسة فجرًا، وتوزيع الأكمنة الثابتة والمتحركة على جميع الميادين والشوارع المؤدية إلى أكاديمية الشرطة، لتأمينها بشكل كامل، وإجهاض أى مخططات من قبل عناصر تنظيم الإخوان لإفساد المحاكمة، فضلا على انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ومفتشى الأمن العام حول الأكاديمية، لمنع وصول أى من الخارجين على القانون إلى مقر الأكاديمية، بينما تتولى الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة توفير محاور بديلة، وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة، لزيادة تأمين الجلسة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، أجّلت، السبت الماضى، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، لاتهامهم بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى، فى نوفمبر 2012، لجلسة اليوم الثلاثاء لفحص طلبات دفاع المتهمين، وقررت المحكمة انتداب لجنة ثلاثية لفحص مقاطع الفيديو التى أرفقتها النيابة العامة بملف القضية. واستمعت محكمة جنايات القاهرة إلى الدكتور محمد سليم العوا، دفاع مرسى، فى شأن دفوعه حول قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية فى نوفمبر 2012، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان، بصفته وكيلاً عن مرسى.

ودفع «العوا» بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيًا بمحاكمة مرسى.