من النهاية بدأت المشكلة، ويا ليتها كانت من البداية، لقد تقدمت بطلب لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بغية الالتحاق بنظام التقاعد على خلفية عملي الذي دام نحو 20 عاماً ناهيك عن رغبتي في بشراء المتبقي من المدة والتي لا تتجاوز 8 أشهر لأجل تسجيلي ضمن الفئة الملتحقة بنظام التقاعد، وعلى إثر ذلك الأمر ذهبت ناحية هيئة التأمينات بغية استكمال وإنهاء الإجراءات المفروضة للخروج على التقاعد، وتزامنت الرغبة نفسها خلال تواجدي بمقر الهئية أن قمت وأوضحت للموظفة المعنية عن وجود قضية عمالية تخصني مازالت تتداول في أروقة المحاكم العمالية مع الشركة التي أعمل فيها، غير أن الموظفة أفصحت لي باجابة صريحة وقالت لي إنه ما يدور من قضايا عمالية لا يمت بصلة بإجراءات التقاعد ذاتها، أي كل شيء منفصل عن الآخر، وبالتالي انتقلت الى تطبيق الخطوة اللاحقة وسداد بقية المبلغ لشراء 8 أشهر وكان مجموعه نحو 527 ديناراً، هنالك بعد الانتهاء من الاجراء، بدأت المشكلة تتبلور على خلفية مطالبة هيئة التأمينات بتوفير ورقة استبعاد تصدر عن الشركة ليتم وقف اجراءات التأمين عليّ، بدأت المعضلة مع مدير الشركة نفسه الذي رفض أن يمنحني ورقة الاستبعاد بحجة وجود قضية عمالية ضد الشركة رفعتها على خلفية رفض الأخيرة تهيئة اجواء عمل خفيفة تتناسب مع وضعي الصحي جراء اصابة عمل لحقت بي خلال عملي في سياقة شحن ثقيل، وخضعت الى جراحات في منطقة الكتفين، غير ان الشركة رفضت تهيئة اجواء عمل خفيف فما كان مني آنذاك إلا ان ارفع هذه القضية العمالية من العام 2010 وحتى العام 2014 ولم يصدر حكم نهائي بخصوصها، عموما اضطررت إلى التوجه ناحية وزارة العمل بغية تسلم ورقة الاستبعاد بعد رفض الشركة منحي اياها، وسرعان ما منحتي الوزارة ورقة الاستبعاد والمحدد في مضمونها أن آخر يوم عمل لي بالشركة هو شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، كما ان ورقة صادرة عن التأمينات تبين ان آخر يوم مسجل لدى الشركة نفسها ضمن المؤمنين عليهم كان مطلع العام 2013.
نقلت ورقة الاستبعاد الى التأمينات وتم عرض الموضوع على لجنة تحقيق، والأخيرة نظرت في جدوى استحقاقي للخروج على نظام التقاعد وقد أقرت بعدم استحقاقي لكون الشركة تزعم بأن آخر تاريخ عمل مسجل لديها يعود للعام 2010 وليس العام 2013، وهذا التوقيت مخالف لنصوص ووثائق الاستبعاد الصادرة عن وزارة العمل وكذلك مخالف لنص وثيقة التأمينات ومحدد فيها تاريخ آخر تأمين العام 2013؟! ايهما يشكل برهاناً ودليلاً دامغاً ضد مزاعم الشركة؛ هل وثيقة وزارة العمل والتأمينات معاً ام الكلام الشفهي للشركة كدليل تعول عليه التأمينات وترفض اخراجي على نظام التقاعد، إلا في حالة تطبيق خطوة أهمها دفع ضريبة وشراء 3 سنوات عمل افتراضية؟ يا ترى إن اقدمت على تطبيق هذه الخطوة من يعوضني عن 3 سنوات ظل اسمي مسجلاً لدى الشركة واستطاعت استغلاله لأجل الانتفاع باسمي كبحريني يعمل لديها بغية الانتفاع ببعض من التسهيلات والمزايا التي تقدمها وزارة العمل. لذلك أصبحت إثر ذلك الرفض ومزاعم الشركة محصوراً ومتورطاً ما بين 3 جهات، الشركة التي ترفض الاقرار بخروجي منها في العام 2013 والتأمينات التي ترفض احالتي إلى التقاعد، واخيرا القضية العمالية التي مازالت تتداول في المحكمة ولم يصدر حكم نهائي بخصوصها.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
الصورة أبلغ من الكلمات في التعبير عن حقيقة المعاناة اليومية التي نقاسيها في سبيل تجاوز وتخطي تلك الخنادق الموجودة قسراً ما بين الطرقات
والممرات الملاصقة لجدران منازلنا، لقد مضى على حال تلك الحفريات الواقعة عند ممر 3107 بمجمع 231 في الدير مدة تقارب شهرين من دون أن يبادر المقاول المسئول الذي اضطر لأجل تصليح خلل مّا في أحد كابلات توصيل الكهرباء الى عمل حفريات ممتدة على طول الممر، لكنه ذهب بلا عودة لإصلاح تلك الثغرات ما خلق فجوة يصعب على مايبدو اعادة ترقيعها وردمها واعادتها الى سابقا عهدها!
ولا نعلم لماذا تأخر المقاول عن أداء هذه المهمة الموكلة به، فيما العمل قد قارب الشهرين على انتهائه بينما نحن الأهالي القاطنين بهذه المنطقة بتنا نعاني في الدخول والخروج من والى مقار بيوتنا، ولا يقتصر الأمر على معاناة الناس القادرة على القفز والوثب، بل يتعدى ذلك إلى الأمهات اللاتي يحملن أطفالاً رضع وحوامل، ونساء كبيرات في السن، ورجال مسنين وآخرين مرضى لا يقوون على فعل أي شيء تجاه تلك الحفريات والتعرجات في الممر.
كلنا أمل أن يصل صدى هذه الأسطر الى أسماع المسئولين في وزارة الأشغال ويبادروا إلى سفلتة ورصف الممر بسرعة عاجلة من دون تأخير أكثر وخاصة نحن نشهد ما بين الفينة والأخرى هطول أمطار متفرقة مما يحول هذه المنطقة الى مستنقع من المياه الآسنة لتحاصرنا من جديد فوق محاصرة الحفريات ذاتها وبالتالي يصعب علينا عبور كل ذلك مضطرين على مضض إلى معايشته قهرا عن ارادتنا.
أهالي منطقة ممر 3107
كان من المؤمل أن أحصل على موافقة لطلبي - وفق المدة المقررة قانونياً - والذي رفعته قبيل 11 عاماً بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2003 لأجل نيل زوجتي الجنسية البحرينية لنوع طلب (التحاق زوجية)، ولكن على رغم أنني تقيدت بالحضور إلى موعد المراجعة المحدد نصاً في طي بطاقة تقديم الطلب أي بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب فكان موعدها مقرراً يوم 13 ديسمبر 2008، وبالفعل لقد تم إجراء المقابلة لي في موعدها المحدد في مقر إدارة الجوازات والجنسية، كما أبدى المعنيون في الجوازات موافقتهم وخاصة بعدما اطلعوا على مضمون الأوراق المرفقة والتقصي عن بعض المعلومات المراد التعرف عليها عن قرب وأفضى الموظف هنالك بإجابته التي أتذكرها بأنني «أستحق» أو بالأحرى زوجتي تستحق نيل الجنسية وهي تنتمي لجنسية دولة عربية. بعد مضي 15 عاماً من تاريخ زواجنا في العام 1999 وأنتجت تلك الزيجة 3 أولاد، مختلفين في الأعمار، أكبرهم بعمر 12 عاماً، والمتوسط 11 عاماً وآخر العنقود بعمر 4 سنوات، وعلى رغم مساعينا المستمرة مع إدارة الجوازات غير أننا لم نحظَ برد مجدٍ حتى كتابة هذه السطور على رغم محاولاتنا التي بدأت ما بعد موعد المراجعة ولكن دون جدوى بسبب تعطل هذه الأوراق نفسها أو الطلب ذاته عند أحد المسئولين الكبار في وزارة الداخلية الذي يجيز ويعطي الضوء الأخضر بخصوصه سواء بالموافقة أم الممانعة.
على رغم مضي تلك السنوات التي ذهبت سدى مازال الأمر ساكناً محله، ولم أحظَ بأي شيء من الطلب المرفوع، مع العلم ولأجل النظر في مضمون هذه الأسطر بدواعٍ إنسانية صرفه فأنا دائماً ما أعاني مع زوجتي المريضة بالتهابات مزمنة في جدار المثانة وتحتاج إلى أدوية مكلفة للغاية فاضطر على إثر تصنيفها بالأجنبية (أي غير بحرينية) أن أسدد من جيبي الخاص قيمة هذا الدواء المكلف ويبلغ ثمنه 21 ديناراً للعبوة الواحدة في حين هي تحتاج إلى عبوتين خلال الشهر الواحد والأمر يرجع كله إلى معاملتها معاملة الأجنبية وتسري عليها إجراءات وشروط الانتفاع بالخدمات الطبية المدفوعة الأجر من قبل وزارة الصحة على عكس المواطن البحريني الذي يحظى بها كخدمات طبية بالمجان من دون أجرة مدفوعة؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4168 - الإثنين 03 فبراير 2014م الموافق 03 ربيع الثاني 1435هـ
