قال وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع: «إن عدد الملاحظات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بلغت 462 ملاحظة تم تصنيفها على ثلاث مسارات بحسب الإجراء المطلوب حيالها، حيث تم إحالة 20 شبهة فساد إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، و38 ملاحظة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لتشكيل لجان تحقيق داخلي، و404 ملاحظات إجرائية إلى وزارة الدولة لشئون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وقال إن: «شبهات الفساد العشرين تشمل ثماني حالات في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وسبع حالات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وحالة واحدة في كل من شركة البحرين لمطاحن الدقيق وغرفة البحرين لتسوية المنازعات وشركة نفط البحرين (بابكو) ووزارة الأشغال ووزارة الإسكان، وتم تحويل هذه الحالات إلى إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية للتحقق قبل تحويلها للنيابة العامة».

جاء ذلك خلال اجتماع جمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب صباح أمس (الإثنين) برئاسة النائب الشيخ عبدالحليم مراد مع وفد حكومي برئاسة وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع، حيث أطلع الوزير رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب على القرارات والإجراءات التي قامت بها اللجنة التنسيقية المعنية بالنظر في التجاوزات الخاصة بتقرير ديوان الرقابة المالية، وعلى ما يقوم به فريق العمل المكلف من اللجنة.

وأوضح المطوع الخطوات التي قامت بها اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة منذ تكليفها في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2013 من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى اليوم.

من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب أن هناك تعاطياً مختلفاً من مجلس الوزراء بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء ومتابعة واضحة من سمو ولي العهد.