تخلَّف النائب عباس الماضي للمرة الثالثة عن حضور جلسات محاكمة 6 متهمين تتراوح أعمارهم بين (17 و18 عاماً)، يواجهون اتهاماً بإشعال حريق في منزله.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وأمانة السر ناجي عبدالله، في جلستها أمس الإثنين (3 فبراير/ شباط 2014) تأجيل القضية إلى جلسة (5 مارس 2014) لاستدعاء الماضي عن طريق مخاطبة مجلس النواب.

وخلال جلسة أمس، حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين، وهم كل من: المحامي سامي سيادي، يوسف ربيع، رقية مكي، واستجوبت شاهد الإثبات وهو مجري التحريات في القضية، إلى جانب مثول 4 من المتهمين (محبوسين).

وقال الشاهد إن تحرياته في القضية استغرقت حوالي (10 ساعات)، واستطاع من خلال المصادر السرية التوصل إلى المتهمين في يوم الواقعة نفسه، مشيراً إلى أن مصادره السرية تقطن في المنطقة نفسها التي يسكن فيها المتهمون.

وردّاً على سؤال من هيئة الدفاع، عما إذا كنت مدة التحريات كافية للتوصل إلى المتهمين، قال الشاهد إنها كافية.

ونفى الشاهد أن يكون المتهمون تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم، فيما لم يبين دور كل متهم في القضية، قائلاً: «لا أعرف دور كل متهم، إلا أنني متأكد من ضلوعهم في الواقعة، كما أكدته لي المصادر السرية».

وتمسكت هيئة الدفاع بالاستماع لشهادة النائب عباس الماضي (المجني عليه)، وطلبت إخلاء سبيل المتهمين.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم أشعلوا عمداً حريقاً في جدار المنزل، واشتركوا وآخرين في تجمهر، بالإضافة إلى حيازة (المولوتوف).

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من النائب بوجود حريق خلف منزله في الدير، وقد تأثر جدار المنزل جراء الحريق، وأجرت السلطات الأمنية تحرياتها، التي دلَّت على المتهمين.