أفصح مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته أمس الاثنين (3 فبراير/ شباط 2014)، عن «بيع وتوزيع أكثر من 300 أرض تقع في المدينة الشمالية مخصصة لإنشاء مشروعات إسكانية عامّة فيها، لصالح أشخاص ومستثمرين وشركات عقارية بحجة تكليف هذه الشركات بتوفير وحدات قابلة للشراء من جانب أصحاب الطلبات الإسكانية».

وطالب المجلس وزارة الإسكان ببيان تفاصيل بيع الأراضي لصالح شركات استثمارية وأشخاص بمسمى توفير السكن الاجتماعي لأصحاب الطلبات الإسكانية، معتبراً في ذلك التفافاً على طبيعة المشروع ومحاولة لردع أي اعتراض حول التصرف في الأراضي الإسكانية بصورة مباشرة.

إلى ذلك، قال وزير الإسكان باسم الحمر في تصريح لـ «الوسط»، إن «العمل الفعلي في 500 وحدة ضمن مشروع المدينة الشمالية سيبدأ خلال مايو/ أيار 2014، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ ذلك.

وفي الوقت الذي أشار فيه إلى أن المدينة الشمالية ستتضمن في المرحلة النهائية توزيع أكثر من 2000 وحدة سكنية، بيّن أن موعد التوزيع لم يتحدد حتى الآن وأن الأمر مرتبط بالانتهاء من الخدمات المتعلقة بالمشروع.

بعد إلغاء مشروعي أبوقوة وشهركان... تقلص عدد وحدات المدينة لـ 500 فقط

«البلدي الشمالي»: بيع وتوزيع 300 أرض بـ «الشمالية» لأشخاص ومستثمرين

الوسط - صادق الحلواجي

أفصح مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية العاشرة للدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث أمس الاثنين (3 فبراير/ شباط 2014)، عن «بيع وتوزيع أكثر من 300 أرض تقع في المدينة الشمالية المخصصة لإنشاء مشروعات إسكانية عامة فيها، إلى أشخاص ومستثمرين وشركات عقارية».

وأفاد المجلس البلدي بأن «عملية بيع وتوزيع الأراضي المخصصة للمشروعات الإسكانية تمت بتصرف من كبار المسئولين في وزارة الإسكان وغيرهم»، مؤكداً أن «المجلس البلدي ليس له علم عن أي تفاصيل في هذا الشأن».

وطالب المجلس وزارة الإسكان ببيان تفاصيل بيع الأراضي لصالح شركات استثمارية وأشخاص بمسمى توفير السكن الاجتماعي لأصحاب الطلبات الإسكانية، معتبراً ذلك التفافاً على طبيعة المشروع، ومحاولة لردع أي اعتراض على التصرف في الأراضي الإسكانية بصورة مباشرة. فيما طالب أيضاً بلقاء وزير الإسكان باسم الحمر.

وفي هذا، قال نائب رئيس المجلس سيد أحمد العلوي: إن «أراضي مشروع المدينة الشمالية باتت تباع وتوزع من دون علم أي طرف بما فيهم المجلس البلدي، والمجلس في هذا الجانب يبرئ نفسه من أية مسئولية، علماً بأن من حقه معرفة آخر مستجدات مشروعات وزارة الإسكان في المحافظة الشمالية ومنها مشروع المدينة الشمالية».

وأضاف العلوي «لم يعقد أي اجتماع أو لقاء بين المجلس البلدي ووزارة الإسكان منذ فترة طويلة لمتابعة مشروعات الوزارة في المحافظة الشمالية، وخصوصاً مشروع المدينة الشمالية على رغم دعوة المجلس الوزارة لحضور فعالياته وآخرها مؤتمر الإسكان الذي عقد العام 2013، دون أن ترد الوزارة على الدعوة سواء بالقبول أو الرفض».

وأوضح نائب رئيس مجلس البلدي الشمالي «كان على وزارة الإسكان إطلاع المجلس بكل مستجدات مشروع المدينة الشمالية والذي أعلنت شركة «نسيج» مؤخراً بدء طرح 300 وحدة سكنية فيها للجمهور ضمن المرحلة الأولى من مشروع السكن الاجتماعي المزمع تنفيذه في المدينة الشمالية واللوزي، حيث باتت الأراضي في المدينة تباع وتوزع من دون أن يعلم المجلس بذلك».

وأسهب العلوي «إن ملكية المدينة الشمالية تنص على تخصيصها للمشروعات الإسكانية التي تستهدف المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية، لكن تصريحات المسئولين في شركة «نسيج» تكشف عن تحويل أجزاء من المدينة لاستثمار القطاع الخاص بدلاً من مساهمته في حل المشكلة الإسكانية، ما يخدم الأجانب وأصحاب رؤوس الأموال على حساب أصحاب الطلبات الإسكانية والذين غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود».

وطالب العلوي بعقد لقاء عاجل مع وزير الإسكان باسم الحمر للاطلاع عن كثب على مشروعات الوزارة في المدينة الشمالية، وحقيقة تحويل أجزاء منها إلى الاستثمار عن طريق القطاع الخاص، بدلاً من مساهمته في حل المشكلة الإسكانية.

وختم نائب رئيس بلدي الشمالية مداخلته بأن «المدينة الشمالية كانت أحد الحلول المطروحة لحل المشكلة الإسكانية، والتي وُعدنا بأن تكون فيها آلاف المنازل الكفيلة تغطية آلاف الطلبات الإسكانية بالمنطقة، لكن الحديث تغير بعد أكثر من عشرة أعوام من وضع حجر الأساس للمدينة بأن الوزارة تعمل حاليّاً على بناء 500 وحدة سكنية فقط، ثم إعلان مشروع بناء 1618 سكناً اجتماعيّاً و367 سكناً اقتصاديّاً ضمن مشروع السكن الاجتماعي، والذي يخدم فئة معينة من المواطنين من الذين تتجاوز رواتبهم 800 دينار فقط، ولا تزيد أعمارهم على 35 سنة، بينما الأغلب الأعم من أصحاب طلبات الإسكان تقل رواتبهم عن 800 دينار بالإضافة إلى أن أغلبهم تجاوز 35 سنة بسبب سنوات الانتظار الطويلة التي تعدت العقدين من الزمن».

هذا وحمّل البلدي الشمالي وزارة الإسكان والحكومة عموماً مسئولية التراكم في الطلبات الإسكانية، معلقاً بأن «هناك العديد من المشروعات كان من المفترض أن تنفذ، لكن الوزارة تتلكأ حاليّاً في تنفيذها، والوعود تطلق لكنها لا تنفذ، ومنها الوعود ببناء آلاف الوحدات السكنية في المدينة الشمالية بالإضافة إلى مشروعي أبو قوة وشهركان الإسكانيين اللذين تم إلغاؤهما بعد إطلاق الوعود بتنفيذهما».

وأفصح المجلس البلدي عن وجود أكثر من 18 ألفاً و276 طلباً إسكانيّاً في المحافظة الشمالية، ترادفها حزمة من المشروعات الإسكانية المجمدة، وأخرى متعثرة، مطالباً بأن يكون للمحافظة الشمالية نصيب من المشروعات التي ستنفذ بتمويل من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال)، إذ إن النصيب الممنوح للمحافظة أقل بكثير من النصيب الذي حصلت عليه المحافظات الأخرى».

وختم المجلس البلدي هذا الموضوع بأن «المشكلة الإسكانية باتت تعتبر أزمة على مستوى البحرين، وتتركز في المحافظة الشمالية، كون الكثافة السكانية الأكبر في البحرين، وهي من أهم المشكلات؛ لأنها تمس حاجة أساسية للمواطنين، وهي السكن، وهذا ما أقره الدستور، سواءً أكان دستور العام 1973 أم دستور 2002»، لافتاً إلى أن «ثلث الطلبات في البحرين تتركز في «الشمالية»، ويقابلها أقل المشروعات مقارنة ببقية المشاريع التي تنجزها الوزارة في المحافظات الأخرى».

الزراعة بدون تربة

وفي موضوع آخر، استعرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس تقريراً مفصلاً عن مشروع الزراعة بدون تربة، والذي يتمثل في فكرة الزراعة المائية بالاستغناء عن التربة كوسط غذائي لنمو النبات.

وأفاد رئيس اللجنة نادر يعقوب بأن «الهدف من المشروع نشر ثقافة الزراعة من دون تربة لما لها من آثار اقتصادية وبيئية واجتماعية وصحية إيجابية عديدة، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والتشجيع على خلق أسر منتجة، وإبراز سمة الأسطح الخضراء وتقليل نسبة البطالة».

وأكد أعضاء المجلس ضرورة التواصل مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالمشروع، وتفعيل برامج لنشر ثقافة الزراعة من دون تربة وتشكيل فريق لمتابعة المشروع، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمشتركين في المشروع وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم».

فتح اعتماد مالي لمشروع «الآيلة»

كما دعم المجلس في جلسته الاعتيادية أمس أيضاً، المقترح الوارد من مجلس النواب بشأن فتح اعتماد مالي إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايين دينار، ويخصص هذا الاعتماد لبناء 2000 وحدة سكنية لمشروع المنازل الآيلة للسقوط، باعتباره أهم المشروعات التي تلبي حاجة المواطنين المعوزين للسكن الملائم.

مستجدات تثبيت المؤقتين

وطرح المجلس موضوع مستجدات تثبيت الموظفين المؤقتين بأمانة السر بناء على المتابعات المتفق عليها مسبقاً بشأن الحرص على الاستمرار في طرح الموضوع إلى حين انتهاء ملف الموظفين المؤقتين، الذين ستنتهي عقودهم بتاريخ 23 فبراير الجاري. حيث بادر الموظفون المؤقتون بالمجلس بنشر خبر صحافي بشأن الموضوع الأسبوع الماضي ورفع خطاب إلى رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بناء على تصريح سموه الأخير بضرورة تثبيت مؤقتي القطاع الحكومي، كما رفع المجلس خطاباً بالموضوع نفسه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء.

إيقاف التعمير بساحل الهملة

وقرر المجلس البلدي إيقاف التعمير بتسع عقارات واقعة على ساحل الهملة لمدة 6 أشهر قابلة للزيادة واستملاك جميع العقارات الواقعة على الساحل، وتلك التي تملكها الأوقاف الجعفرية والتي يمر بها المنفذ الوحيد المؤدي إلى الساحل، بغية الاستفادة من المساحة الإجمالية للواجهة البحرية وتوفير ساحل عام لأهالي قرية الهملة.

كما أوصى بتوفير موازنة خاصة للاستملاكات المعطلة منذ أعوام لإنشاء الحدائق والمماشي، وبمخاطبة الوزير للإسراع في إجراءات الاستملاك ومخاطبة نائب رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

هذا وعلى صعيد بقية جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على استملاك أرض في مجمع 756 بقرية بوري لإنشاء مواقف سيارات ومشروع صرف صحي، كما وافق على طلب تعديل وضعية شارع 38 التجاري بمجمع 538 بمنطقة الدراز حيث رفع المجلس قراراً سابقاً بتحويل الشارع إلى تجاري وجاء الرد بالموافقة إلا أن اعتماده لم يشمل منزل صاحب الطلب.

واعترض المجلس على طلب لتحويل شارع 28 الواقع بين مجمعي 1028 بكرزكان و1032 بالمالكية إلى شارع تجاري.