طالب مرصد البحرين لحقوق الإنسان بزيارة فورية من قبل المقرر الخاص للحرِّيَّات الدينية في الأمم المتحدة؛ لمتابعة حرية الممارسة الدينية في البحرين ومراقبة مجرياتها، والنَّظر في الانتهاكات التي لحقت بها.

جاء ذلك في توصيات تقرير الحريات الدينية، الذي أطلقه المرصد مساء يوم الأحد الماضي (2 فبراير/ شباط 2013)، في مقر جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي.

وفي هذا الصدد، قال مسئول ملف الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان: «من الواضح لكل من يتتبع ملف الحريات الدينية للعام الماضي أن السلطة اتبعت سياسة منهجية في استهداف فئة معينة من المجتمع البحريني من خلال دلائل كثيرة».

وأضاف «السلطة أقدمت على خطوة أسست البنية النفسية الاجتماعية لأمور أخرى، وخصوصاً حين أقدمت على هدم مساجد تابعة إلى الأوقاف الجعفرية، وهو ما اعتبره تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عقاباً جماعيّاً لطائفة بعينها».

وتابع «بعد ذلك أتت السلطة بانتهاكات منهجية في حلقة متواصلة، إذ فصلت الآلاف بناء على الخلفية المدنية والتطلع السياسي للمواطن، وسمحت بممارسة الازدراء في الإعلام الرسمي لمكوِّن أصيل. وكل هذه السلوكيات هيأت الأرضية لصناعة تقبل مؤسسي في الدوائر الرسمية لانتهاك حقوق الإنسان على خلفية مذهبية».

وأشار السلمان إلى أن أبرز الملفات التي ركز عليها تقرير الحريات الدينية، هو ملف التمييز الطائفي في التوظيف، والذي بات سياسة رسمية، على حد تعبيره، مؤكداً أن الحديث عن هذه الانتهاكات لا ينتقص من فئة دون أخرى، وإنما يأتي في إطار السعي إلى الوصول إلى دولة المواطنة المساوية التي تعيش في حالة متمدنة ومتحضرة، ووجود نظام مدني يستطيع أن يدير التنوع المذهبي في الوطن بمستوى يشعر الجميع بالعدالة الاجتماعية والتمثيل السياسي العادل بصرف النظر عن الانتماء الديني والمذهبي.

وقال: «هناك أرقام مقلقة فيما يتعلق بالتوظيف، إذ أظهر التقرير أن 15 في المئة فقط من المناصب المهمة والحساسة في الشركات المملوكة للدولة يشغلها أفراد من طائفة معينة».

وأضاف «تم تعيين 477 شخصاً في وظيفة رسمية خلال العام 2013، منحت منها 71 وظيفة فقط لطائفة معينة، أي ما نسبته 14.9 في المئة فقط، وهناك أرقام أخرى تدلل على أن السلطة تتبع سياسة منهجية في التمييز الطائفي في التوظيف».

وتضمن التقرير كذلك الإشارة إلى الخطاب الطائفي والتحريض على الكراهية، إذ أشار السلمان إلى توصيات لجنة تقصي الحقائق في هذا الإطار، والتي أوصت باتخاذ التدابير التشريعية والقانونية والرقابية للحيلولة دون وقوع الإعلام في التحريض الطائفي.

وقال: «صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2013، تقرير متابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، وادعت السلطة تنفيذ هذه التوصية، لكن من يشاهد الإعلام الرسمي وشبه الرسمي يرى استمرار التصعيد في التحريض الطائفي».

وتطرق السلمان إلى ما ورد في التقرير بشأن استهداف محلات مجموعة جواد لأكثر من 70 مرة، والذي كان على خلفية مذهبية، وفقاً له.

وأوضح أن تقرير الحريات الدينية صدر قبل حل المجلس الإسلامي العلمائي، إلا أنه تطرق إلى استهداف المجلس العلمائي، مشيراً في هذا السياق إلى أن القوانين الدولية تكفل لعلماء الدين كغيرهم تأسيس الجمعيات الأهلية والنقابات وتشكيل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني كغيرهم من فئات المجتمع المدني.

كما أشار التقرير إلى استهداف المساجد والمآتم في العام 2013، لافتاً إلى قرار الحكومة تحويل مسجد أبوذر الغفاري في منطقة البربورة إلى حديقة عامة، على رغم الأدلة التي تثبت تاريخية هذا المسجد، بحسب السلمان، الذي أكد وجود وثيقة مسح رسمية تعود إلى عقود، ووثيقة أخرى تثبت تسجيل المسجد بالأوقاف الجعفرية.

وأشار إلى الاعتداء الذي وقع على مسجد الشيخ ميثم البحراني في 29 يونيو/ حزيران 2013، وهو الاعتداء الثالث من نوعه، بحسب تأكيدات السلمان.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، أكد السلمان أنه سيتم تسليم التقرير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية الجهات المعنية بالحريات الدينية في الأمم المتحدة.

فيما أكد عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، أن المرصد سيقدم ملفّاً متكاملاً إلى الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي ستُعقد الشهر الجاري، لافتاً إلى توجه المرصد لإصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في البحرين تتناول كل الجوانب.

وتناول التقرير إعلان السلطات البحرينية مساء(17 يوليو/ تموز 2013) عن اعتداء بقنبلة في مواقف السيارات عند أحد المساجد في الرفاع، وصرّحت حينها بأن الاعتداء استهدف مسجداً للطائفة السنية أثناء وقت الصلاة، وهو الاستهداف الذي تم استنكاره بشدة من رؤساء الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمرجعيات الدينية، وخلال ساعات فقط من الحادثة المذكورة تم استهداف 5 من مساجد الشيعة.

وجاء في التقرير: «في 18 يوليو 2013 استهدف بالذخيرة الحية والتخريب كل من مسجد الإمام الصادق في سلماباد ومسجد الإمام الباقر في منطقة بربورة في النويدرات، وهما من المساجد المهدمة التي أُعيد بناؤها بسواعد اجتماعية. ولم يتم إصدار أي بيان استنكاري أو إدانة أو تحقيق بأي شكل تجاه هذه الحوادث التي تم فيها استهداف مساجد الشيعة في البلاد».

وتابع «في الفترة الزمنية بين 21 و 28 ديسمبر 2013، منعت قوات الشرطة الصلاة في مسجد البربغي التاريخي، وقد كان المنع بعد إصدار السلطة قراراً بتغيير موقع المسجد».

وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ»الإجراءات التعسفية» التي اتخذتها السلطة خلال موسم عاشوراء الأخيرة من خلال استهداف بعض المعتقدات الدينية من دون أي سبب منطقي؛ سواءً كانت لها علاقة بحفظ الأمن أو حماية البلاد أو أية ادعاءات أخرى.

ولفت التقرير إلى وجود 42 قضية مسجلة لوعّاظٍ ومنشدين، ومجموعةٍ من القيّمين على المآتم، الذين تم التحقيق معهم من قبل الجهات الأمنية.

وبين التقرير أنه في الفترة بين (31 أكتوبر/ تشرين الأول) و (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) تم تسجيل 24 حالة إزالة وتخريب لافتات سوداء وأعلام تتعلق بعاشوراء، وفي الفترة نفسها تم استدعاء 28 من خطباء المنبر، فيما تعرض اثنان من المواكب الدينية للاعتداء، واحتجز أحد مؤدي الشعائر في موكب.

وتطرق التقرير كذلك إلى إزالة نصب «الحسين سفينة النجاة» في الجفير، والذي تم تدميره بالكامل، وهو الذي تضمّن آياتٍ من القرآن الكريم والأحاديث الدينية، على رغم أن الموقع نفسه ضم نصباً فنية لمدة ثماني سنوات.

وأشار التقرير كذلك إلى 26 حالة تم فيها استدعاء مواطنين لمراكز الشرطة بسبب مساهمتهم أو مشاركتهم في ذكرى عاشوراء، من بينها 15 من قيّمي المآتم الحسينية، وثلاثة استدعاءات لخطباء حسينيين، وأربع حالات كانت لممثلين دينيين، وتضمّن كذلك اعتقالاً واحداً، بالإضافة إلى أربع حالات لمواطنين عاديين، ومنظّم واحد للمواكب الحسينية.

وأوصى التقرير، بزيارة فورية من قبل المقرر الخاص بالحريات الدينية في الأمم المتحدة؛ لمتابعة حرية الممارسة الدينية في البحرين ومراقبة مجرياتها، والنظر في الانتهاكات التي لحقت بها، وتقديم اقتراحات وحلولاً لمنع الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والحرية الدينية.

ودعا إلى ضمان حماية الحريات الدينية وتوفير آليات أممية للرصد الدائم للحرية الدينية في البحرين، والسماح بدخول النشطاء في مجال حقوق الإنسان إضافةً إلى المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بلا تقييد أو مراقبة؛ من أجل رصد الانتهاكات وتوثيقها.

وشدد على ضرورة إعادة بناء 38 مسجدًا مهدّماً في مواقعها السابقة فوراً وفق جدول زمني منشور.

وطالب التقرير السلطة بالالتزام بإعلان العام 1981 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد، والتكيف الرسمي على الفور مع توجيهات خطة عمل «الرباط « بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.

وتهدف خطة «الرباط» إلى تقديم توجيهات بشأن كيفية تحقيق التوازن بين المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على حرية التعبير، والمادة (20) التي تحظر التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف.

ودعا التقرير إلى التطبيق الفوري لـ «مبادئ كامدن» بشأن حرية التعبير والمساواة لتوجيه المشرّعين وصانعي السياسات والمجتمع المدني إلى تحقيق التوازن بين الحق في حرية التعبير والمساواة بطريقة غير تمييزية.

وأوصى التقرير كذلك بدمج تعاليم المذهب الجعفري في المناهج الإسلامية في المدارس، والسماح للمسلمين الشيعة بتعليم أطفالهم الفقه الجعفري في المدارس العامة والخاصة، والتوقف الفوري عن مضايقة الجهات الدينية الشيعية، وخصوصاً المجلس الإسلامي العلمائي.

وأكد التقرير ضرورة ضمان تشريعات محايدة، وتنفيذ القانون والإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بضمان حرية العبادة والممارسات الدينية من دون أي تمييز؛ وكذلك ضمان المواطنة المتساوية لجميع البحرينيين والمساواة في الكرامة والحقوق للأفراد والجماعات حيثما كانوا.

وفي هذا الصدد، دعا التقرير إلى إيلاء اهتمام خاص للفئات الاجتماعية المهمّشة اجتماعيًّا أو المحرومة اقتصاديًّا؛ لضمان المساواة والعدالة بين جميع المواطنين، وذلك بسنِّ القوانين والتشريعات والتدابير النافذة لتعزيز العدالة الاجتماعية، ولاسيما فيما يتعلق بالسكن والعمل والصحة، واحترام أصالة ثقافتها وقيمها ومساعدتها على التقدم الاجتماعي والمهني والتكامل، ولا سيما من خلال التعليم.

وأكد التقرير ضرورة مراقبة الخطب الدينية واتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه الجهات التي تحرض على الكراهية الدينية والطائفية، وتشريع القوانين المحلية التي تحظر التحريض على الكراهية الطائفية وممارسة التمييز الطائفي والعنصري وفقًا لما جاء في القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك خلق مساحة للحوار المثمر الذي يهدف إلى تحقيق التطلعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الشرعية لجميع البحرينيين بغض النظر عن الدين أو العرق أو الخلفية الاجتماعية.