لم يكن الكثيرون قد سمعوا بنبيل رجب قبل أن يبدأ في كتابة عشرات التغريدات في اليوم الواحد عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، والتي توثق ما اعتبره رجب انتهاكات لحقوق الإنسان، بالتزامن مع بدء أحداث فبراير/ شباط 2011، وهي الأداة ذاتها – «تويتر» – التي كانت شاهداً على إدانته واعتقاله من قبل السلطات البحرينية لأكثر من مرة.

بدأ نبيل رجب نشاطه الحقوقي حين أسس مع زميله الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة مركز البحرين لحقوق الإنسان في العام 2002، وكان قبلها وبعد بدء المشروع الإصلاحي في العام 2000، قد شارك مع مجموعة من الحقوقيين في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، قبل أن يقوم بتجميد عضويته فيها لوقوع خلافات بينه وبقية المؤسسين.

لم يكن للمركز منذ بداية عمله «خطوط حمراء»، بحسب تصريحات رجب نفسه، وتبنى ملفات عدة، كانت تعد ضمن «التابوهات» في المجتمع البحريني، ومن بينها الفساد والتوزيع غير العادل للثروات، والتمييز الطائفي، وهي الموضوعات التي جعلت المركز مصدر إزعاج للسلطة منذ بداية نشاطه، وأدت إلى حله في العام 2004.

لم يؤد حل المركز، كأول مؤسسات المجتمع المدني التي تم حلها بعد بدء المشروع الإصلاحي، إلى توقف نشاطه، وإنما استمر بممارسة نشاطه الحقوقي، واستمر المركز، ورجب على وجه الخصوص، بمتابعة ملف معتقلي «غوانتتامو»، بمن فيهم المعتقلون البحرينيون والخليجيون والعرب، مع محاميهم في الولايات المتحدة الأميركية، وقاد هذا الملف في الكثير من الدول العربية، واتهم حينها رجب بمساندة الحركات الارهابية والسلفية.

كما انبثق عن المركز تأسيس لجنة حماية العمالة المهاجرة، التي تحولت فيما بعد إلى جمعية مستقلة، هي جمعية حماية العمال الوافدين.

زملاء رجب كانوا يعتبرونه الحقوقي الذي يعمل بصمت، إلا أن نشاطه بدأ يظهر للعلن مع بدء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شهر فبراير 2011، واتخذ شهرته عبر ما كان يبثه من تغريدات من خلال حسابه الشخصي في «تويتر»، الذي وصل عدد متابعيه فيه إلى أكثر من 221 ألف متابع، وذلك ما جعله لاحقاً أحد أشهر النشطاء العرب على الإنترنت، وهو الحساب الذي لم يتوقف حتى الآن عن بث التغريدات حتى بعد اعتقال رجب.

وفي سياق دعوته إلى توثيق انتهاكات أحداث فبراير 2011 وما بعده، دعا نبيل رجب من تعرضوا لهذه الانتهاكات للتعاون مع اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من خلال تغريدة قال فيها: «أناشدكم من كل قلبي أن توثقوا الانتهاكات التي تعرضتم لها لدى لجنة التحقيق لتكون الصورة واضحة لديهم»، وأبدى رجب تعاوناً مع اللجنة في تزويدها بالحالات التي تعرضت لانتهاكات حقوق الإنسان، حتى أن اللجنة اشادت في تقريرها بدور مركز حقوق الإنسان على هذا الصعيد.

واتهمت وزارة الداخلية رجب بنشر صور مخالفة للواقع على الانترنت للضحية علي صقر الذي توفي في السجن بسبب التعذيب، واستدعته لاستجوابه، وهو الاتهام الذي نفاه رجب، مؤكداً أن صورة صقر على المغتسل والتي كانت تحمل آثار التعذيب الشديد هي صورة حقيقية.

في 20 مارس/ آذار 2011، قال رجب ان عناصر تابعة لوزارة الداخلية اعتقلته من بيته وضربته وعصبت عينيه وقادته للتحقيق في مكتب لوزارة الداخلية لساعتين؛ وفي 21 مايو/ أيار 2011 تعرض منزله لاعتداء بقنابل مسيلة للدموع.

ثم في 6 يناير/ كانون الثاني 2012، تعرض رجب للضرب أثناء مشاركته في مسيرة في المنامة مؤيدة لمعتقلي المعارضة، وهي الحادثة التي نفت وزارة الداخلية مسئوليتها عنها.

وفي مطلع شهر أبريل/ نيسان 2012 استجوبت السلطات رجب لساعات عن مشاركته في احتجاجات ودعوته الآخرين للانضمام إليها، وتم استجوابه مجدداً بعد أسابيع، ووجهت له تهمة «إهانة الهيئات النظامية»، وبعد أيام تم اعتقاله من المطار قادما من بيروت، حيث مثل في اليوم التالي أمام المحكمة وتم تمديد اعتقاله أسبوعًا.

وبعد نحو ثلاثة أسابيع، تم الإفراج عن نبيل رجب بكفالة مالية، قبل أن يتم اعتقاله مجدداً بتاريخ 9 يوليو/ تموز 2012، حين داهمت قوات مدنية منزله في قرية بني جمرة، تنفيذاً لحكم قضائي صدر صبيحة ذلك اليوم بحبسه 3 أشهر، بعد أن أدانته المحكمة الصغرى الجنائية، على إثر القضية التي تقدم بها عدد من أهالي محافظة المحرق بالشكوى ضده لكونه قام بقذفهم بألفاظ مسيئة عبر حسابه في «تويتر».

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2012، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أحكامها في 4 قضايا للناشط الحقوقي نبيل رجب، إذ قضت بخفض عقوبة الحبس من 3 سنوات لسنتين في 3 قضايا تتعلق بالتجمهر والدعوة لها والمشاركة فيها، وبرأته من القضية الرابعة المتعلقة بإهانة وزارة الداخلية بعدما كانت محكمة أول درجة غرمته مبلغاً وقدره 300 دينار.

وبعد نحو عام، وتحديداً في مطلع شهر ديسمبر الجاري، رفضت محكمة الاستئناف العليا طلب هيئة الدفاع عن رجب بإخلاء سبيله بدعوى «انقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، ولحسن سيره وسلوكه»، وهو الرفض الذي جاء بعد أسبوع من رفض قاضي تنفيذ العقاب الطلب ذاته.

حظي اعتقال نبيل رجب باهتمام دولي واسع، حتى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، شكر في كلمة ألقاها في (9 ديسمبر 2012)، مناضلي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذين كثيراً ما يدفعون ثمناً غالياً مقابل شجاعتهم، خاصّاً بالاسم نائب الأمين العام للفيدرالية نبيل رجب؛ وكل أعضاء المنظمة الذين هم خلف القضبان لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بالعدالة.

وفي مارس/ آذار 2013، أدرجت مجلة «أربيان بزنس» 15 شخصية بحرينية ضمن قائمة أقوى 500 شخصية مؤثرة في العالم العربي، واحتل رجب المرتبة 47 عربياً في مجال الثقافة والمجتمع. وقد طالبت منظمات حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدوليه و «هيومن رايتس ووتش» و «فرونت لاين» بالإفراج غير المشروط عن نبيل رجب.