قال المحامي محمد الجشي، إن محكمة التمييز رفضت في جلستها، أمس الاثنين (3 فبراير/ شباط 2014)، الطلب المستعجل بالإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، وأرجأت المحكمة الطعن المقدم من رجب، إلى جلسة (17 مارس/ آذار 2014) لإصدار الحكم.

إلى ذلك، قالت سمية رجب (زوجة الناشط الحقوقي نبيل رجب) لـ «الوسط»: «إن رفض الإفراج عن رجب هو استمرار لحملة الظلم التي يتعرض لها رجب، وذلك بسبب نشاطه السلمي الدولي والمحلي».

وعن ظروف رجب داخل السجن، أوضحت زوجته أن «رجب مازال في السجن معزولاً عن جميع رفاقه المعتقلين السياسيين، وهو قابع مع معتقلين جنائيين متهمين بقضايا جنائية، وتتم زيارته مرتين كل شهر».

وشددت زوجته على أن «رجب لم يرتكب أية جريمة في حق أي أحد»، وأشارت إلى أن «جريمته الوحيدة هي الدفاع المشروع عن حقوق الشعب البحريني، وفق الآليات المعتمدة دولياً».

وسبق أن رفضت المحكمة عدة طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع للإفراج عن نبيل رجب، كان آخرها طلب قُدم في يناير/ كانون الثاني 2014.

وتستند هيئة الدفاع عن رجب في طلباتها للإفراج عنه إلى الفقرة الأولى من المادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد مضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر».

ويرى محامو رجب أن «الشروط الواردة في المادة تنطبق على نبيل رجب، إذ إن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، إذ لم يرد في أي وقت من قبل إدارة السجن خلاف ذلك، أما بالنسبة إلى شرط ألا يشكل المحكوم عليه خطراً على الأمن العام، فإن تهم رجب اقتصرت على جنح متعلقة بممارسته حرية التعبير عن الرأي بسلمية أثناء قيامه بواجباته كمدافع عن حقوق الإنسان، وبالتالي فإنه لا يشكل أي خطر على الأمن العام بطبيعة الحال، أما بالنسبة إلى الشرط الثالث وهو المدة التي قضاها المحكوم عليه في السجن، فإن رجب قد قضى ما يزيد على 20 شهراً بما يجاوز ثلاثة أرباع مدة محكوميته البالغة سنتين».

ويقبع رجب في السجن منذ 9 يوليو/ تموز 2012، حين داهمت قوات مدنية منزله في قرية بني جمرة، تنفيذاً لحكم قضائي صدر صبيحة ذلك اليوم بحبسه 3 أشهر، بعد أن أدانته المحكمة الصغرى الجنائية، على إثر القضية التي تقدم بها عدد من أهالي محافظة المحرق بالشكوى ضده لكونه قام بقذفهم بألفاظ مسيئة عبر حسابه في «تويتر».

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2012، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أحكامها في 4 قضايا للناشط الحقوقي نبيل رجب، إذ قضت بخفض عقوبة الحبس من 3 سنوات لسنتين في 3 قضايا تتعلق بالتجمهر والدعوة لها والمشاركة فيها، وبرأته من القضية الرابعة المتعلقة بإهانة وزارة الداخلية بعدما كانت محكمة أول درجة غرمته مبلغاً قدره 300 دينار.