قال المحامي محمد التاجر إن قاضي الأحداث قرر استمرار حبس الطفل عمار ياسر عبدالله (الدير) في مركز الأحداث لمدة قاربت ثلاثة أسابيع، بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة والاعتداء على رجال الأمن على رغم إقرار الباحثة الاجتماعية بسلوك الطفل المستقيم وأخلاقة الحسنة.

وذكر المحامي التاجر، في تغريدات له على موقعه للتواصل الاجتماعي (تويتر)، أن «الطفل عمار (14 عاماً) تعرض يوم الخميس (16 يناير/ كانون الثاني 2014) للاعتقال عندما كان مارّاً بأحد أزقة قرية الدير وذلك بعد تمشيط المنطقة من قبل قوات الأمن بعد تفريقها إحدى المسيرات الليلية -التي تطالب بالانتقال إلى الديمقراطية- باستخدام الغازات السامة ورصاص الشوزن»، على حدِّ قوله.

وبحسب المحامي التاجر، فقد «تعرض الطفل عمار للضرب المبرح من قبل رجال الأمن في مختلف أنحاء جسمه وذلك أثناء الاعتقال وبعد اقتياده لمركز شرطة سماهيج حيث تعرض هناك للإهانة والتهديد والضرب أيضاً».

لكنه يقول التاجر، ونظراً إلى «الوضع القانوني الذي فرضته القواعد الإجرائية على مأموري الضبط القضائي والتي تخلص إلى أنه لا يمكن توقيف الطفل في مركز الشرطة إلى حين عرضه على النيابة العامة، الأمر الذي حدا بشرطة مركز سماهيج الاتصال بوالد الطفل عمار لتسلمه من المركز المذكور على أن يتعهد بجلبه للنيابة العامة في حال طلب منه الحضور».

وبين المحامي أن الطفل عمار استدعي إلى «نيابة الأحداث في (16 يناير 2014)، وبعد إنكار الطفل كل الاتهامات الموجهة إليه، تم عرضه مباشرة على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعه مركز رعاية الأحداث لمدة أسبوع»، لكنه «عرض مجدداً على قاضي الأحداث في (27 يناير 2014) وبحضور الباحثة التي أقرت بسلوك الطفل المستقيم وأخلاقة الحسنة، إلا أنها لم تتمكن من إعداد التقرير النهائي، وبناء على ذلك قرر قاضي الأحداث استمرار إيداعه في مركز الأحداث لمدة قاربت ثلاثة أسابيع».