قرَّرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إرجاء موافقتها على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013م، بشرط تمديد الأجل القانوني للاتفاقية، والتي تم تحديدها بفترة ستة أشهر انقضت قبل إحالتها لمجلس الشورى.
وقال رئيس اللجنة خالد المسقطي: «إن اللجنة مع تنفيذ المشروع من حيث المبدأ، ولكنها وجدت، ومن خلال مراجعتها لمواد الاتفاقية، نصاً يلغي الاتفاقية في حال عدم استكمالها والتصديق عليها في فترة ستة أشهر»، مشيراً إلى أن الفترة القانونية المذكورة انتهت قبل إحالة المشروع لمجلس الشورى، وبالتالي فإن الاتفاقية تعد لاغية حسب ما تضمنته من نصوص، مالم يتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد الفترة المتفق عليها للتصديق والاعتماد النهائي، مبيناً أن اللجنة وجهت مراسلات بهذا الشأن للجهات المعنية إلا أنها لم تجد التجاوب المطلوب لحد الآن.
وأوضح المسقطي أن اللجنة تدارست المذكرة القانونية المحالة من هيئة المستشارين بشأن ما تتضمنه المادة (6) من مشروع قانون بشأن الدين العام، والتي سبق وأن أثارت اللجنة تساؤلات بشأن مدى دستورية ما تضمنته، حيث وقفت اللجنة على حيثيات الرأي القانوني الذي تضمنته، قبل أن تطلب اللجنة إعداد دراسة مقارنة قانونية مع بعض الدول للاستفادة من تشريعاتهم في مجال الديون والقروض المباشرة وغير المباشرة وأذونات الخزانة ، فضلاً عن القوانين التي تنظم عمل المصارف المركزية فيها.
هذا، وقرَّرت اللجنة مواصلة بحث المشروعين خلال الاجتماعات المقبلة، والتي ستعقد بشكل متواصل خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان الانتهاء من مناقشة المواضيع المحالة للجنة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
العدد 4167 - الأحد 02 فبراير 2014م الموافق 02 ربيع الثاني 1435هـ
