حددت المجالس البلدية الخمسة (العاصمة، المحرق، الوسطى، الجنوبية، الشمالية)، يوم الخميس المقبل (6 فبراير/ شباط 2014) موعداً لعقد الاجتماع الموحد الأول الذي سيجمع كل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، للمطالبة بعودة تفعيل مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط الذي ألغي قبل نحو عامين، الذي سيحدد بدوره مصير 4420 منزلاً آيلاً مدرجاً على قوائم الانتظار».

وتوافق رؤساء المجالس البلدية بعد التنسيق مع الأعضاء البلديين على أن يصدر خطاب يوجه إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك إلى الحكومة ممثلةً في رئاسة مجلس الوزراء، يتضمن عرضاً كاملاً للمشروع وما يستدعي عودة تفعيله بنظام المنح المالية التي كانت تقدمها الدولة لإعادة بناء المنازل الآيلة لذوي الدخل المحدود والمحتاجين.

ووفقاً للأرقام التي تحصلت عليها «الوسط» من المجالس البلدية الخمسة بالنسبة إلى الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار والتي استوفت جميع الشروط واعتمدتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للتنفيذ، حيث تعطلت لاحقاً مع إلغاء المشروع وتحويل مسئوليته إلى وزارة الإسكان، فإن المحافظة الشمالية تضم 1442 طلباً، تليها محافظة المحرق بنحو 1200 طلب ثم المنطقة الوسطى بـ 997 طلباً، وفي المرتبة الرابعة محافظة العاصمة بـ 579 طلباً، وبأقل عدد لدى محافظة المنطقة الجنوبية بـ 200 طلب.

ويوجد نحو 1500 طلب إضافيٍّ علاوة على الأرقام المذكورة أعلاه، وهي غير معتمدة بصورتها النهائية للتنفيذ من جانب الوزارة، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها عدم استكمال البيانات وأخرى قيد الدراسة وما إلى ذلك.

هذا واستبعد رؤساء المجالس البلدية إدراج موضوع التعديل القانوني على اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 فيما يتعلق بصندوق الموارد البلدية المشترك، حيث اتفقوا على أن يصدر كل مجلس توصية منه بالتعديل المطلوب المتفق عليه أصلاً، على أن يرفعه الوزير إلى مجلس الوزراء للبتِّ فيه، علماً بأن هذا الموضوع كان الدافع الأول لعقد الاجتماع الموحد الأول للمجالس البلدية حين تبنت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق تنظيم اجتماعات تضم كل نظرائها من اللجان لدى المجالس الأخرى لنقاش هذا الموضوع واتخاذ اللازم بشأنها، إذ كانت فكرة طرح موضوع المنازل الآيلة للسقوط ضمن جدول أعمال الاجتماع الموحد فكرة ثانوية، غير أنها باتت هي الواجهة الرئيسية للاجتماع المزمع انعقاده يوم الخميس المقبل.

وتولت إدارة وتنسيق الاجتماع أمانة سر مجلس بلدي المحرق، على أن يُعقد في مقر بلدية المحرق (المجلس البلدي) في البسيتين، حيث دعا رئيس المجلس عبدالناصر المحميد ضمن خطابات كل أعضاء المجالس إلى الاجتماع الذي سيتضمن تقديم عرض عن مشروع الآيلة يتضمن عدد الطلبات التي أنجزت وكذلك الأخرى قيد الإنجاز، والتي مازالت قيد الانتظار. بالإضافة إلى دور وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في إدارة المشروع والإشراف عليه. وسيكون الاجتماع مفتوحاً لكل الأعضاء من أجل المشاركة بوجهات نظرهم وآرائهم.

وكان مقرراً أن يعقد الاجتماع في السابع من شهر يناير/ كانون الثاني 2014، إلا أنه ونظراً إلى طلب بعض المجالس البلدية المزيد من التنسيق والدراسة تم تأجيله، وعليه عقد لاحقاً اجتماع جمع كل الرؤساء وحددوا من خلاله يوم الخميس المقبل موعداً للاجتماع.

وأعد مجلس بلدي المحرق بصفته منظم الاجتماع، مسودة أولية للخطاب المقرر رفعه إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويشمل كل تفاصيل المشروع منذ انطلاقته وحتى آخر التطورات الواردة ضمنه، والتي تشمل وضعية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بعد إلغاء المشروع وإحالة مسئوليته إلى وزارة الإسكان التي من المفترض أن تتكفل حاليّاً صرف قروض لأصحاب الطلبات، عوضاً عن المنح المالية كما كان سابقاً، الأمر الذي حال دون قدرة الكثير من أصحاب الطلبات على الاستفادة من خدمات الوزارة نظراً إلى انعدام الدخل أو محدوديته والفقر.

وبحسب المعلومات التي حصلت «الوسط» عليها بشأن مضمون الخطاب الموجه إلى عاهل البلاد، فقد جاء في مسودته: «إن المجالس البلدية إذ تثمن غاليا هذا المشروع ودوره في إعادة البسمة إلى مئات الأسر البحرينية من ذوي الدخل المحدود بتوفير السكن الملائم للعيش الكريم، فإن المجالس ترى أن توقف المشروع فعليّاً بعد تحويله إلى وزارة الإسكان؛ أثر سلبا على الشريحة العريضة للمواطنين الذين هم في حاجة ملحة إلى الاستفادة من تحسين ظروف سكنهم».

كما ألحق الخطاب المقترح أيضاً عدة أسباب لتوقف المشروع بعد تحويل مسئوليته إلى وزارة الإسكان، ولخصها في أربعة، هي: أن إلزام أصحاب البيوت بأقساط يضاعف عليهم أعباء الحياة المعيشية وخاصة أنهم محدودو الدخل ويتلقى غالبيتهم مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية وبينهم أرامل ومطلقات وقصر وكبار السن ولهم أنشئ المشروع. ثانياً، إن الحد الأقصى للقرض 30 ألف دينار مبلغ قليل لا يكفي لهدم وإعادة بناء المنزل، في حين أن الحد المتوسط الذي يكاد يكفي للقرض المشار إليه 20 ألفاً. أما السبب الثالث الذي ذكره الخطاب فهو: يصعب على نسبة كبيرة ممن تنطبق عليهم متطلبات المشروع تدبير أمورهم، وبالتالي لا يمكنهم أن يتولوا شأن الهدم والبناء بأنفسهم، وقد لا يتوافر أحد من ذويهم يكون مستعدّاً للقيام بالمتابعة والانجاز المطلوب. في حين جاء السبب الربع بأن «المواطنين المدرجين على قوائم انتظار المشروع يرون أن ليس من العدل تحويلهم الى النظام الجديد بينما استفاد نظراؤهم من المشروع دون مقابل، وهذا ما لا يرتضيه جلالة الملك، وخصوصاً أن المشروع قطع شوطاً مهمّاً بإنجاز أكثر من 1500 منزل للشرائح المستفيدة.

وذيلت المجالس البلدية خطابها بأن تطبيق مشروع تأهيل البيوت الآيلة للسقوط وفقاً للرؤية الجديدة يعد إنهاكا لكاهل هذه الفئة من جهة، وإلغاء للمشروع من جهة أخرى نظراً إلى عدم تحقق الشروط على غالبية الملفات المتبقية.