وقّع العشرات من العلماء ورجال الدين في البحرين، عريضة احتجاج واستنكار على الحكم القضائي بحل المجلس الإسلامي العلمائي، إذ من المقرر أن تُرفع العريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

جاء ذلك خلال وقفة لرجال الدين نُظمت صباح أمس الأحد ) 2 فبراير/ شباط 2014 (، بجامع الإمام الصادق )ع( في القفول، احتجاجاًَ على الحكم القضائي الصادر في ) 29 يناير/ كانون الثاني 2014 ( بحل المجلس الإسلامي العلمائي.

ووصفت العريضة، التي وقعها العلماء ورجال الدين خلال وقفة احتجاجية نُظمت صباح أمس الأحد (2 فبراير/ شباط 2014)، بجامع الإمام الصادق (ع) في القفول، الحكم القضائي بأنه «جريمة إنسانية».

وجاء في العريضة التي أعلن عنها رئيس المجلس العلمائي سيدمجيد المشعل، «نضع أمامكم جريمة إنسانية تتمثل في حكم قضائي صادر عن محاكم البحرين بحل المجلس الإسلامي العلمائي، أعلى هيئة دينية لعلماء الدين المسلمين من المذهب الجعفري، معتبرين ذلك اضطهاداً لحقنا الإسلامي في ممارسة دورنا الديني بما هو مكفول في المواد (18، 19، و27) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه البحرين في العام 2006».

ودعت العريضة بان كي مون إلى «القيام بدوره حيال هذه الجريمة، وفقاً لما نصت عليه المبادئ والعهود والمقررات الدولية لحقنا في ممارسة شعائرنا وتنظيم شئوننا الدينية، وذلك بمخاطبة السلطات البحرينية للكف عن التضييق على الحريات الدينية وحرية التعبير ودعوتها لإلغاء الحكم الذي يصادر حقاً جوهرياً من حقوقنا».

هذا، وأعلنت الحوزات العلمية في البحرين عن تعطيل الدراسة فيها أمس (الأحد)، وذلك احتجاجاً على الحكم القضائي بحل المجلس العلمائي.

الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت بعنوان «العلماء باقون»، أكد فيها الشيخ عيسى قاسم، على أن المجلس العلمائي منذ تأسيسه ينبذ العنف ويدعو إلى الوحدة والتلاحم، وأن «ألف حكم وألف غطرسة»، لن توقفه عن عملية التبليغ بالإسلام والشريعة الإسلامية.

واعتبر قاسم في كلمة له، أن «الحكم... الصادر بحق المجلس لا يمكن أن يغيّر بالواقع شيئاً، أو يؤثر على العطاء، أو يخلق لدينا نَفَساً طائفياً، ولن يؤثر سلباً ولن يستثيرنا... القرار ليس سنياً، وإنما سياسياً...، وسنبقى دعاة صدق لوحدة الأمة وأبناء الوطن، ومن أخلص المخلصين لهذا الوطن الكريم».

وأضاف قاسم أن «قول السلطة ودستورها وسياستها العملية وهما متباينان، بين دستور ظاهر ودستور خفي، وهما متباينان في القول والدستور يظهر أن هناك دستوراً يقول بالوحدة والأسرة الواحدة، وبين ما عليه الواقع السياسي، نستكشف من ذلك أن هناك دستورين، دستور ظاهر ودستور مستور وهو الذي تتحرك عليه السياسة العملية (...)».

وأردف قائلاً: «يبدو أن اتجاه السياسة الرسمية عامة في هذا البلد أو خطٍ منها، لا يريد أن يخطوا خطوة واحدة في اتجاه إصلاح، ولو شكلي، حتى يستكمل على الأرض تنفيذ ما جاء في الخطة التآمرية المشئومة...».

ودعا في كلمته، العلماء ورجال الدين «الصادقين»، إلى أن يضاعفوا نشاطهم، وأن يشاركوا بكل إيجابية في «بناء وطن الإيمان والشريعة الغرّاء، ورعاية الحقوق والأمن والسلام».

وقال إنه «واثق» بأن العلماء ورجال الدين لن يتأثروا بما وصفه «المواقف العدائية وبأصوات الفرقة أياً كان مصدرها»، أو أن يأتي منهم رد فعل يحقق «الغرض الدنيء».

وخاطب رجال الدين المتواجدين في الوقفة الاحتجاجية بقوله: «إنكم للشعب والشعب لكم، لن تخذلوه ولن يخذلكم، خندقه خندقكم، وخندقكم خندقه، وأنتم أولى دعاة السلمية بهم، وأول من عليه العمل في المطالبة بالحقوق المسلوبة، فلا يجدنكم الشعب في صف متخلف».

وتابع «أنتم حماة للوطن، عز له، غيورون على مصلحته في حاضره ومستقبله، من أولى أهله به، ولا تجدون بدّاً من الدفاع عنه والحفاظ على هويته وموقعه، وتحاربوا الاستبداد، والدين معكم في المطالبة بالحقوق، والعقل والعقلاء، والتوجه العالمي العام، ومواقف الشعوب الحرة، كل ذلك معكم... سيروا على بركة الله... وقطار الإسلام قد انطلق من جديد في الأمة، وفي كل العالم باندفاعة عارمة، ولا يوقفه شيء في إصلاح العالم وإنقاذه».

ورأى بأن العلماء «أمام مسئولية مضاعفة، بأن تزيدوا في جهدكم وجهادكم وتمسككم بالرسالية والقيام بالمهمات التكليفية الإسلامية المنوطة بكم، من أجل تبليغ الإسلام وتوضيحه، وتربية المجتمع على موائده، وعدم التواني دون الدعوة إليه».

وقال إن: «المطلوب اليوم ألا تجمد أو تضعف أو تتلكأ عملية التبليغ في كل شبر من هذا البلد الكريم فيه أحد منكم، أو تصلون إليه، انطلاقاً من الواجب الديني. وألف حكم وقرار وألف غطرسة يجب ألا يوقفكم عن ذلك، والمجلس لا ينكر عليه في دين وعقل أن يأمر أهل السياسة بمعروف وينهاهم عن منكر وأن ينكر على السياسة ظلمها، سنستمر في ذلك».

وفي سياق كلمته، تحدث قاسم عن المجلس العلمائي معتبراً أنه «حق من حقوق الدين، حق من حقوق الأمة الإسلامية لأنها تحتاجه فيما تحتاجه من مؤسسات اليوم، حق من حقوق هذا الشعب الكريم لأنه فيه لهذا الشعب ضرورة، ولابد منه لعطاء الدين».

وأفاد بأن «المجلس حق من حقوق الطائفة، لأنه مقوم من مقومات وعيها وهداها ورشدها في هذا البلد، حق من حقوق العلماء لأن العلماء لا يصح أن يكونوا متفرقين ولا مستسلمين للفراغ، وحق بهذا الوزن وكفى بأن يكون حق للدين لا يسقطه اغتصابه ومصادرته... ولا حكم جائر صادر بشأنه».

واستدرك بقوله إن المجلس «حق من حقوق الإنسانية، بعد حاجة الإنسانية للدين لتستقيم، والمؤسسات الإسلامية الملتزمة الواعية الراشدة والمجلس واحد منها».

وواصل «المجلس مَنْبَعثاً ونية ودستوراً - دستور المجلس - ونشاطاً وعملاً للنفع لا للإضرار، للإصلاح لا للإفساد، لاستقامة الطريق لا عِوجه، ولوحدة هذا الوطن لا لفرقته، هكذا كان مَنْبَعثاً وهو كذلك في دستوره ونشاطه وعمله».

وأشار إلى أن هذا المجلس دعا إلى نبذ العنف والتمسك بالسلمية ووحدة الأمة، وكفى في هذا المجال وثيقة الوحدة الإسلامية، وقد سبقتها مواقف وبيانات.

الحوزات: استهداف «العلمائي» مصادرة للنشاط الديني

ورأت الحوزات العلمية، في كلمة ألقاها باسمها الشيخ جاسم الخياط، أن استهداف المجلس الإسلامي العلمائي يعد مصادرة للنشاط الديني ومحاولة لتعطيل حركة الدين، والقضاء على دوره الفاعل في المحافظة على إصلاح النفوس واستقامتها».

ووصفت الحوزات الحكم الصادر ضد المجلس بأنه «حكم سياسي عدائي لإحداث شرخ طائفي بين أبناء هذا البلد، وتهديد للسلم الأهلي...، وإن الذرائع التي تشبثت بها السلطة واهية، والاتهام بالطائفية يكذبه واقع المجلس العلمائي، وفعاليات وأدبياته المنشورة على المواقع الإلكترونية، والتي لا يُرى فيها إلا الدعوة للإصلاح».

وطالبت بإلغاء الحكم الصادر ضد المجلس العلمائي، وأن يعود إلى دوره العلني وتحت اسمه الواضح، معتبرة أن ذلك «حق أصيل للعلماء». وأكدت أن «الدعوة إلى دين الله تعالى وتبليغ أصوله وتعاليمه، واجب فرضه الله على كل قادر عليه، ولا أقدر على ذلك إلا العلماء، وإن العلماء المخلصين لله تعالى والأمناء على دينه لم يألوا حفظاً لدين الله، ولم يسمح العلماء على مر التاريخ أن يكون الدين في خدمة هذا أو ذاك، ولم يتساهلوا لا في شدة ولا لين، وأعطوا في ذلك أرواحاً ودماً».

وقالت الحوزات في كلمتها إن: «علماء هذا البلد هم من هذا النمط، فإنهم متمسكون بمبادئهم مهما حاول العابثون. وإن المجلس العلمائي من المؤسسات التي تنظم الحالة الدينية في البلاد، كما أن هذا حق يقره الدستور الذي تعتمده السلطة تحت عنوان «حق الحرية الدينية وشعائر الدين»، إلا إننا لا نحتاج إلى هذا الإقرار بعد فرض الله تعالى».

العالي: تأسيس المجلس لم يكن لمنافسة أية جهة

من جانبه، رأى الشيخ محمود العالي أن قرار حل المجلس العلمائي «يؤكد ما تعيشه البحرين من تفاقم الأزمة السياسية، وهو قرار انتقامي، جاء لينتقم من الجماهير المطالبة بحقوقها الإسلامية المشروعة، ويزيد المشهد السياسي تعقيداً، ويراكم الأزمات التي تعاني منها البلاد».

وقال العالي، في كلمة المجلس العلمائي، إن: «قرار الحل لا يعني لنا شيئاً، واهم من يعتقد أنه من خلال قرار سيوقف نشاط العلماء». وأشار إلى أن «الحراك الشعبي».

واتهم العالي «الإعلام الرسمي»، بأنه عمل على الفتنة، وخصوصاً من خلال ما وصفهم بـ «المتمصلحين والانتهازيين»، موضحاً أنه «مازلنا نقرأ في الصحف الرسمية الاتهامات الباطلة ضد المجلس العلمائي، واتهامه بالتحريض على العنف، وتقسيم البلد إلى طائفتين».

ولفت إلى أن «وثيقة الوحدة الإسلامية التي أطلقها المجلس، جاءت لتؤكد نهج المجلس العلمائي، فلم يدعْ فرصة إلا واستثمرها في هذا السياق».

وتساءل: «أي عنف مارسه المجلس العلمائي؟ وأي خطاب طائفي قاله؟ ألا يدلُّونا عليه بالمكان والزمان والشخص؟».

وأردف قائلاً: «لسنا نفهم معنى للتهمة الموجهة للمجلس في تقسيم المذهب إلى مذهبين، نحن نطالب بتفسير هذه التهمة، فهل قبل تأسيس المجلس لم يكن هناك سنة وشيعة في البحرين، وهل تعليم أبناء المذهب على تعالم دينهم يعد تقسيماً؟».

وعاد العالي إلى ما قبل تأسيس المجلس، وذكر أنه «كان في وقت من الأوقات حلماً يراود الكثير من المؤمنين والعلماء والمثقفين، وحلم كثير من الناس، يتمنونه من أجل تنظيم أمورهم الدينية، من تعليم وتوفير مناهج للعليم الديني».

وتابع «كل ذلك يكون تحت مؤسسة علمائية مؤتمنة موثوق بها، وقد تحقق هذا الحلم وتجسد بتأسيس المجلس العلمائي على يد العلماء، وأيده الكثير ممن لم ينضم له رسمياً، واعتبره مؤسسة مرجعية».

وأضاف «انبثق المجلس العلمائي، ولم يأتِ المشروع من فراغ أو ترف أو إرباك للواقع أو منافسة لجهة، بل جاء تحقيقاً للضرورات الملحّة».

وأفاد بأن «المجلس شق طريقه لخدمة الدّين والمؤمنين، وقام بجملة من الخدمات الجليلة في سياق التعليم الديني، موفراً الكثير من الخدمات التعليمية ومناهج التعليم الديني، وتعدّ هذه الخطوة من الخدمات الجليلة، فقد كان التعليم الديني رغم تقادمه في البحرين، يعاني من فراغ، وقام المجلس العلمائي بسد هذا الفراغ. كما قام المجلس بالتنسيق والتنظيم مع مختلف مناطق البحرين، والوقوف على المشكلات التي تعاني منها، وأسهم المجلس في جمع تراث البحرين من العلماء الماضين».