شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل، النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس بحضور الحفل الختامي لورشتي العمل اللتين تم تنظيمهما من قِبل الاتحاد البرلماني العربي وبالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية والمعهد العربي للدراسات البرلمانية والتشريعية، حول روابط السياسات العامة وتعزيز دور المرأة في البرلمان وذلك يوم الخميس الموافق 30 يناير/ كانون الثاني 2014 في العاصمة البريطانية لندن.

وفي جلسة ما قبل الختام أفادت عضو مجلس الشورى ندى حفاظ، بأن بيوت الخبرة المتخصصة في الوطن العربي تُعد قليلة ومعظمها جهات رسمية، واقترحت بأن يكون هناك تشبيك وربط الكتروني بين بيوت الخبرة التي تقدم الدراسات والبحوث لدعم البرلمانيين من أجل إصدار تشريعات مبنية على الأدلة والبراهين وخاصة بين تلك المتوفرة حالياً في الدول العربية لتبادل الخبرات والاستفادة بسبب التشابه من حيث القضايا المجتمعية التي تحتاج إلى التطوير التشريعي.

وفي هذا الصدد اقترحت النائب سمية الجودر على أن يكون هناك بروتوكول يقضي بتشبيك بين جمعيات المجتمع المدني مع الأمانة العامة للتواصل، وأن يتم الاتفاق بين أطراف كلاً من السلطة التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع تصور وسياسات عامة للقضايا العامة بحيث يتم صياغة قوانين وتشريعات من قبل السلطة التشريعية مبنية على دراسات تمت بعد الاستعانة بالخبرات الموجودة بالقطاع الحكومي أو الخاص أو المجتمع المدني، الذين يقومون بدورهم في تحديد المشكلة الهامة أو القضية والتحليل لها. كما شددت الجودر بضرورة أن يتم وضع معايير لمن يشترك بالبروتكول، بحيث يتم التأكيد على أن تكون الجمعية أهلية ومفعلة وموافقة على المشاركة، ونشيطة في برامجها، بالإضافة الى ضرورة أن تكون ملتزمة بقوانين وزارة التنمية الاجتماعية.

وبناءً على المقترح المقدم من النائب الجودر، تم اختيارها لتمثل مملكة البحرين في صياغة البروتوكول مع ممثلين من برلمانات كل من مصر، المغرب والعراق وبإشراف المعنيين بالمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية.

وقبل ختام ورشة العمل المعنية بموضوع تعزيز دور المرأة في البرلمان والعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني، اتفق كلاً من المشاركين والجهات المنظمة على أهمية وجود اطار مؤسس للعمل المشترك بين الدول العربية في قضية العنف ضد المرأة والارتقاء بالقوانين التي تحمي المرأة من خلال انشاء تحالف برلماني عربي لمناهضة العنف الأسري ضد المرأة والذي صدر عن الجلسة الختامية كإعلان رسمي تم التوافق عليه من قِبل جميع الدول العربية المشاركة وهم كلاً من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، والعراق، واليمن، والأردن، ولبنان، وتونس، والجزائر والمغرب. وقد رحبت النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل رئيس الوفد بالإعلان الصادر عن الجلسة الختامية، مشددةً على أن يكون البرلمانيون الرجال أيضاً شركاء فاعلين فيه، وأضافت أن اعلان التحالف البرلماني لمناهضة العنف الأسري ضد المرأة يُعد ضرورياً، وأن حمايتها من العنف يصب في مصلحة الرجل تماماً كما هو الحال في مصلحتها كشريك في حياته ليس فقط كزوجة، بل كأم وأخت وابنة.

كما تم استعراض أهم المحاور والاستنتاجات التي أثيرت في الورشتين. وتلى ذلك كلمات شكر للوفود المشاركة من قِبل السيدة ليندا دافيلد المدير العام التنفيذي لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، والسيد بلال شرارة مدير عام المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية.

يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ضم بعضويته كلاً من النائب سمية الجودر (نائب رئيس الوفد)، والعضو ندى حفاظ، والعضو جهاد الفاضل.

ورافق الوفد صادق اسماعيل اخصائي علاقات دولية من الأمانة العامة لمجلس الشورى المرافق الاداري للوفد، وأميرة القطاف اخصائي تنمية العلاقات البرلمانية بأمانة النواب المرافق الاعلامي للوفد.