قال وزير العمل جميل حميدان إن غالبية مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين المتعلقة بالربع الرابع من العام 2013، و التي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، تعكس استمرار قدرة البحرين على توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، و بما يضمن المحافظة على معدلات البطالة في نفس المستويات الطبيعية و الآمنة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، و بدرجة تعكس النتائج الإيجابية للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الأجهزة الحكومية، وبتعاون مستمر من قبل مؤسسات القطاع الخاص، مضيفا بأن هذا التحسن عبارة عن ثمار الجهود المكثفة التي تبذلها مملكة البحرين من أجل دعم و حماية العمالة الوطنية و تنويع و تطوير فرص التدريب و التأهيل لتحسين مستوى الوظائف و المهارات و الأجور، و ذلك في اطار قيام الوزارة بدورها في تجسيد السياسات التنموية الحكيمة للقيادة الرشيدة على أرض الواقع.

جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الاحصائي الفصلي للربع الرابع من العام 2013، و الذي يتضمن بيانات الأشهر أكتوبر/تشرين الأول و نوفمبر/تشرين الثاني و ديسمبر/كانون الأول 2013، حيث أوضح الوزير بان التقرير الإحصائي يظهر أن أحد أهم مؤشرات سوق العمل، ألا و هو معدل البطالة، قد تراجع من 4.6% في يونيو الى 4.3% في سبتمبر/أيلول و ظل مستقرا عند نفس المستوى في ديسمبر/كانون الأول 2013، ما يعكس استمرار قدرة اقتصاد المملكة على توليد فرص العمل اللائقة للمواطنين، هذا علاوة على مضاعفة جهود التأهيل والتدريب الهادفة الى الارتقاء بمهارات و خبرات الأيدي العاملة الوطنية و تمكينها من الحصول على الوظائف المناسبة لمؤهلاتها و خبراتها.

و أوضح وزير العمل قائلا انه فيما يخص معدل البطالة الفصلي فتجدر الاشارة الى ان جهود التوظيف المتتابعة خلال الربع الرابع قد أثمرت عن المحافظة على معدل البطالة الفصلي ليصبح 4.5% في الربع الرابع، بعد أن كان 4.7% في الربع الثاني، و 4.4% في الربع الثالث من العام.

و بالنسبة لجهود التوظيف فيلاحظ ان المتوسط الشهري لعدد المتوظفين قد بلغ 1629 مواطنا في الربع الرابع من العام 2013. هذا علما بأن شهر ديسمبر/كانون الأول كان الافضل اداء في عدد الذين تم توظيفهم خلال هذا الربع من العام، حيث بلغ عدد المتوظفين 1917 مواطنا، و ذلك في دلالة واضحة على قدرة الاقتصاد البحريني على توليد فرص العمل المناسبة جراء استقرار سوق العمل و استمرار نموه الطبيعي و الأجواء الصحية الايجابية التي يتميز بها.

و بشأن تصنيف المهن الرئيسية التي حصل عليها المتوظفون خلال الربع الرابع، قال وزير العمل ان مجموعة المهن الحرفية و الانتاجية و النقل و المواصلات استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين. و على سبيل المثال، في شهر ديسمبر شكلت هذه المجموعة نسبة 26%، تلتها مجموعة المهن الكتابية بنسبة 19%، ثم مجموعة مهن الخدمات بنسبة 18%، هذا في حين جاءت مجموعة مهن الزراعة و الصيد في آخر القائمة و بنسبة 0.1%.

و فيما يخص أعداد العاطلين فيلاحظ ان عددهم قد انخفض من 9022 فردا في أكتوبر الى 8468 فردا في نهاية الربع الرابع من هذا العام (ديسمبر/كانون الأول 2013)، اي بنسبة تراجع قدرها 6%، هذا في حين بلغ المتوسط الشهري لعدد العاطلين 8820 فردا.

و بالنسبة للشواغر الوظيفية، المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، فانه نتيجة لعملية التنقيح في أعداد الشواغر المسجلة في بنك الشواغر و استبعاد الشواغر غير الملائمة للبحرينيين، فقد تراجع العدد من 6857 وظيفة شاغرة في أكتوبر الى 5387 وظيفة شاغرة في ديسمبر، و العمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين. و يلاحظ انه فيما يخص الشواغر المتوفرة في نهاية هذا الربع من العام (ديسمبر/كانون الأول 2013) فان 745 شاغرا منها مخصصة للإناث بنسبة 14%، وللجنسين 2293 شاغراً بنسبة 42 %، أي ان 56% من الشواغر متاحة للإناث و يمكنهن الاستفادة منها.

و شهدت أشهر الربع الرابع زيادة ملموسة في أعداد المتدربين، الذين يتدربون تحت اشراف الوزارة و المجلس الأعلى للتدريب المهني و المجالس النوعية للتدريب. فقد ازدادت من 14402 متدربا في أكتوبر الى 17852 متدربا في ديسمبر، أي بنسبة زيادة قدرها 24%، و ترتفع هذه النسبة الى 36% عند المقارنة بما كانت عليه في نهاية الربع الثالث من هذا العام. و بالنسبة لعدد الفرص التدريبية المعروضة للباحثين عن عمل فقد شهدت انخفاضا طفيفا من 773 فرصة تدريبية في أكتوبر الى 720 فرصة تدريبية في ديسمبر 2013، لكنها تظل في نفس المستويات التي كانت عليها خلال الأشهر الماضية، و ذلك جراء اتخاذ الاجراءات اللازمة للتخطيط لبرامج تدريبية جديدة لمواجهة و تلبية الطلبات الجديدة للداخلين الجدد الى سوق العمل في العام 2014.

وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد الى سوق العمل، فقد انخفضت أعداد المستحقين من 5283 مواطنا في أكتوبر الى 4338 مواطنا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

و فيما يخص مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للمسرحين من أعمالهم لا اراديا، فلم تشهد تغيرا يذكر. ففي حين بلغ عددهم 484 فردا في أكتوبر/تشرين الأول، وصل الى 482 فردا في ديسمبر، في مؤشر واضح على استقرار سوق العمل في المملكة و عدم حدوث زيادة في أعداد المسرحين خلال الأشهر الماضية و عدم وجود حالات فصل من العمل غير اعتيادية.

و اختتم وزير العمل جميل حميدان تصريحه قائلا انه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الرابع من هذا العام (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)، فقد بلغ عدد العاطلين 8468 فردا في نهاية ديسمبر/كانون الأول، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1354 ذكراً (بنسبة 16%) و 7114 أنثـــى (بنسبة 84%). و بالنسبة لإجمالي القوى العاملة الوطنية فقد بلغ حوالي 197192 فرداً في شهر ديسمبر/كانون الأول 2013 (وهو حاصل جمع اجمالي العاملين البالغ عددهم 188724 فردا حسب احصاءات القوى العاملة للعام 2013 و الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات + اجمالي العاطلين البالغ 8468 فردا)، هذا في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الرابع من العام 4.5%، مقارنة بنسبة 4.4% في الربع الثالث، و بنسبة 4.7% في الربع الثاني من العام.