عقدت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الأحد (2 فبراير / شباط 2014) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الاسلامية، والجهاز المركزي للمعلومات.

بوحثت اللجنة المادتين (1) و(6-5 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، الهادف إلى إضفاء الحماية القانونية الجنائية وعلى كل ما يتعلق بمعلومات ووثائق الدولة بحيث تمتد الحماية إلى كافة الجهات التي تسهم أو تشارك فيها حتى ولو كان الجزء الأكبر من رأسمالها مملوكاً للقطاع الخاص، بناء على طلب الحكومة، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها التكميلي بشأن المادتين المعادتين.

وواصلت اللجنة مناقشتها حول مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ التقت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون بممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهاز المركزي للمعلومات،حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعاتها المقبلة.

يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناته، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة لارتكابها، لاستكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي بعد أن تقررت لها الحماية القانونية المدنية والتجارية، وفي جانبه الإجرائي (الإجراءات الجنائية) إلى تحديد الإجراءات والسلطات الضرورية لإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها وخصوصا كيفية الاستفادة من الأدلة ذات الطابع الإلكتروني المستمدة من نظم الحاسوب وغيرها من الجرائم التي يكون الحاسوب وسيلة لارتكابها لمواجهة صعوبات الإثبات وسهولة محو هذه الأدلة.