قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأحد (2 فبراير / شباط 2014) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي إرجاء موافقتها على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع و ضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين و البنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013، بشرط تمديد الأجل القانوني للاتفاقية والتي تم تحديدها بفترة ستة أشهر انقضت قبل إحالتها لمجلس الشورى.
وأشار المسقطي إلى أن اللجنة مع تنفيذ المشروع من حيث المبدأ ولكنها وجدت ومن خلال مراجعتها لمواد الاتفاقية نصاً يلغي الاتفاقية في حال عدم استكمالها والتصديق عليها في فترة ستة أشهر، مشيراً إلى أن الفترة القانونية المذكورة قد انتهت قبل إحالة المشروع لمجلس الشورى وبالتالي فإن الاتفاقية تعد لاغية حسب ما تضمنته من نصوص مالم يتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد الفترة المتفق عليها للتصديق والاعتماد النهائي، مبيناً أن اللجنة وجهت مراسلات بهذا الشأن للجهات المعنية إلا أنها لم تجد التجاوب المطلوب لحد الآن.
من جهة أخرى أوضح المسقطي أن اللجنة تدارست المذكرة القانونية المحالة من هيئة المستشارين بشأن ما تتضمنه المادة (6) من مشروع قانون بشأن الدين العام والتي سبق وأن أثارت اللجنة تساؤلات بشأن مدى دستورية ما تضمنته، حيث وقفت اللجنة على حيثيات الرأي القانوني الذي تضمنته، قبل أن تطلب اللجنة اعداد دراسة مقارنة قانونية مع بعض الدول الشقيقية والصديقة للاستفادة من تشريعاتهم في مجال الديون والقروض المباشرة والغير مباشرة وأذونات الخزانة ، فضلاً عن القوانين التي تنظم عمل المصارف المركزية فيها.
هذا وقررت اللجنة مواصلة بحث المشروعين خلال الاجتماعات المقبلة والتي ستعقد بشكل متواصل خلال الفترة القادمة وذلك لضمان الانتهاء من مناقشة كافة المواضيع المحالة للجنة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
