قررت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأحد (2 فبراير / شباط 2014) برئاسة رباب عبدالنبي العريض رفع تقريرها التكميلي الثالث والذي يتناول مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) تمهيداً لإحالته لهيئة مكتب المجلس.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة بشأن المرئيات التي تقدمت بها وزارة التنمية الاجتماعية حيث خلصت اللجنة إلى إجراء عدد من التعديلات المهمة تمثلت بإعادة صياغة عدد من المواد في مشروع القانون لتنسجم مع الحاجة العملية لتنفيذه بحيث يخرج مشروع هذا القانون بصورة مُرضية ومحققة لأهدافه الأساسية، بحفظ كيان الأسرة وتماسكها وترابطها كما نص عليها الدستور في المادة الخامسة منه والميثاق الوطني حيث قد أكد على اعتبار أن الأسرة من القيم الأساسية في المجتمع التي ينبغي التمسك بها والحفاظ عليها والدفاع عنها