أكد رئيس اللجنة الفنية بمجلس المحرق البلدي خالد بوعنق أن وزارة "البلديات" حاولت في يأس وتجن الإيحاء بأن الديوان الملكي هو من تقدم بطلب إنشاء الحظائر المؤقتة بمنطقة سماهيج مجمع 237.

وأضاف "الحقيقة أن الطلب مقدم من وزارة البلديات والزراعة، وحصلت الوزارة على موافقة مشروطة من الديوان على استخدام الموقع."

صرح رئيس اللجنة الفنية بمجلس المحرق البلدي خالد بوعنق ممثل الدائرة الرابعة أن بلدية المحرق تراوغ في موضوع الحظائر المؤقتة بمنطقة سماهيج مجمع 237 (القريبة من قلالي) وذلك عطفاً على رد وصفه بوعنق بأنه "مراوغ" من مدير عام بلدية المحرق.

وكان بوعنق قد تقدم بسؤال حول رخصة البناء وملكية عقار الأرض المخصصة للحظائر، وردت بلدية المحرق في رسالة مؤرخة في (27 يناير/ كانون الثاني 2014) أن "طلب الترخيص لبناء الحظائر المؤقتة مقدم باسم الديوان الملكي".

ونص كتاب الديوان الملكي على الآتي: "نبعث لكم هذا الكتاب بالموافقة على استخدام الموقع المطلوب بصفة مؤقتة، وذلك بعد التأكد من عدم تعارض الموقع مع الأملاك الخاصة والخدمات العامة والتنسيق مع إدارة شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات".

وأشار بوعنق أن الديوان الملكي اشترط أن يستخدم الموقع "بصفة مؤقتة" غير أن البلدية قامت باستغلال الموقع دون أية تأكيدات بأنه سيكون مؤقتاً، ولم تعلن عن تاريخ إخلاء هذه الحظائر، وما هو ما يعني أنه قد توجد نية مبيتة لجعلها دائمة أو أن تبقى لمدة طويلة جداً من باب فرض الأمر الواقع على الأهالي الأحياء منهم والأموات إذ أن الحظائر على بعد أشبار معدودة من المقبرة!

وأشار بوعنق أن الديوان الملكي وضع شرطاً هاماً آخر هو "التنسيق مع إدارة شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات" ولكن الوزارة وبلدية المحرق خالفت هذا الشرط وراوغت الديوان الملكي وأهالي قلالي وسماهيج.

وأوضح أن رد الديوان الملكي يشترط "عدم تعارض الموقع مع الأملاك الخاصة والخدمات العامة" بينما تمت مخالفة هذا الشرط بشكل صريح، مع وجود معلومات بأن الطيران المدني محتج على موقع الحظائر.

وطالب بوعنق وزارة البلديات وبلدية المحرق الكف عن مراوغاتها بشأن الحظائر، وأن يلتزم الوزير ومدير عام البلدية الشفافية مع الأهالي وأن يتحلى الوزير بالشجاعة الكافية للتراجع عن موقفه والاعتذار للأهالي على ما سببه من أضرار في حقهم، إضافة إلى مخالفته لدستور المملكة وقوانينها وأنظمتها.