المنامة - المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول الخليج
تحديث: 12 مايو 2017
قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل أحمد الجاسم أن المكتب التنفيذي في أول تعاون له من منظمة العمل الدولية ممثلاً بالمكتب الاقليمي للدول العربية ينظم غد الأثنين (3 فبراير/ شباط 2014) دورة تدريبية حول تطوير سياسات التشغيل في دول مجلس التعاون، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.
وأوضح الجاسم أن الدورة التدريبية سيقدمها عدد من الخبراء المعتمدين لدى منظمة العمل الدولية وذوي الخبرة المتميزة في مجال تطوير سياسات التشغيل، وتابع أن الدورة تهدف إلى تعزيز قدرات ممثلي الحكومة والشركاء الاجتماعيين وباقي أصحاب المصالح المعنيين بتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات التشغيل الوطنية، والسعي لبناء فهم مشترك لعملية تطوير سياسة التشغيل، تكون متسقة، ومنسقة بإحكام ترتكز على عملية الحوار الاجتماعي والالتزام المشترك على الصعيد الوطني.
وقال الجاسم أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني من ارتفاع معدلات البطالة فيها خصوصاً بطالة الشباب، على الرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتزايد عدد الوظائف المستحدثة. وتابع بأن توليد الوظائف للمواطنين الساعين إلى ولوج سوق العمل يشكّل أحد التحديات الكبرى أمام دول مجلس التعاون التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة وضعف النشاط الاقتصادي لدى المواطنين.
وأكد الجاسم على وجود اعتماد كبير على اليد العاملة الأجنبية المنخفضة الأجر واعتماد المواطنين على الحكومة في أن تؤمن لهم الوظائف والمساعدات الاجتماعية، إضافة إلى وجود نظام تعليمي لا يتوافق بشكل جيد مع تركيبة الاقتصاد الحالية. وفي الوقت عينه، توجد محفزات محدودة لحثّ الشباب على التميّز في القطاع التعليمي، حيث أن مستويات الأجور في القطاع الخاص لا تزال تنخفض مع التدفق المفتوح للعمال الأجانب، فيما تتميز الوظائف الحكومية بأجور عالية نسبياً مقارنة بالقطاع الخاص.
وبين الجاسم المنظمة حكومات دول الخليج تصدت لهذه التحديات من خلال اصدار مراسيم وقوانين وتطبيق برامج تهدف الى توطين العمالة خلال العقود الثلاثة الأخيرة على الأقل. واستدرك بأن المشكلة الكامنة في بنية أسواق العمل الأمر الذي يستوجب مقاربة إنمائية جديدة تقلل من اعتماد القطاع الخاص على الأجور المنخفضة والمهارات المتدنية مقابل وجود قطاع عام آمن أعلى أجراً يتمتع به العاملون فيه بحوافز أكبر، ومن جهة أخرى توفير المحفزات اللازمة للمواطنين كي ينضموا إلى الاقتصاد التنافسي.
ولفت الجاسم إلى ان أهمية هذه الدورة التدريبية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأتي باعتبارها جزءاً من استراتيجية منظمة العمل الدولية في بناء قدرات الحكومات والشركاء الاجتماعيين في تصميم وتطبيق ومتابعة سياسات تشغيل تستجيب لمحددات التشغيل والنمو الاقتصادي على المستوى الوطني.
