رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها الصادر يوم الخميس (30 يناير/ كانون الثاني 2014) تحت عنوان «المرور توقف خليجياً خالف سرعة الشارع ويشكو سوء المعاملة»، توضح الإدارة العامة للمرور على ما يلي:
أولا: فور نشر الشكوى وبتوجيهات من المدير العام للإدارة، تم تشكيل لجنة للبحث في محتواها والاتصال بأحد أقارب صاحب الشكوى وتم التوصل إلى أنه كان يقود مركبته على شارع الملك حمد يوم الجمعة 24 يناير العام 2014 بسرعة تفوق سرعة الشارع وتقدر بـ 168 كم وفور ضبطه تم إحضاره للإدارة العامة للمرور كإجراء معتاد عند ارتكاب مثل تلك المخالفات وبهذه السرعة العالية حيث تم توقيفه إدارياً إلى حين عرضه على النيابة العامة للمرور في اليوم التالي.
ثانياً: لا تفرق الإدارة العامة للمرور في تعاملاتها بين مواطن أو خليجي أو عربي أو أجنبي، فالجميع سواسية أمام القانون والغرض من تلك الإجراءات الحفاظ على الأرواح والممتلكات وهذا هو الهدف الأسمى للإدارة وما تسعى لتحقيقه من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ثالثاً: بالرجوع إلى الضابط المسئول في ذلك اليوم تبين أن ادعاء صاحب الشكوى يفتقر إلى الصدقية، فكل أفراد شرطة المرور المكلفين بالتحقيق في هذه المخالفة سجلهم مشرف من الاحتياط في العمل وحسن التعامل مع الجمهور ومن خلال اتصالنا مع أحد أقارب صاحب الشكوى (بحريني) أفاد بأنه تقبل الإجراء الذي تم اتخاذه في حق عدد من المخالفين البحرينيين في اليوم نفسه ومن من دون تفرقة.
رابعاً: بخصوص ما ادعاه صاحب الشكوى من حجزه مع مجموعة من المجرمين والمدمنين نود التأكيد أن التوقيف المذكور يختص فقط بالقضايا المرورية ولا يتعدى كونه توقيفاً إدارياً لعرض المخالفين على نيابة المرور وهي الجهة المختصة في القضايا المرورية.
خامساً: الإدارة العامة للمرور ومن خلال إدارة الثقافة المرورية تنفذ حملات مرورية توعوية على مدار العام على جسر الملك فهد يتخللها توزيع أعداد من المطبوعات المرورية التوعوية والتي تتضمن كل المخالفات والغرامات المترتبة عليها والإجراءات المتخذة حيالها والتحذير من ارتكاب كل المخالفات المرورية الأخرى وخاصة التي تؤثر على مستوى السلامة المرورية لكل مستخدمي الطريق.
وأخيراً، نود التأكيد أن الإدارة العامة للمرور ومن منطلق انفتاحها وتواصلها البناء مع الجميع، تعمل من خلال سياسة الباب المفتوح وتلقي كل الشكاوى في إطار عملها الذي يتم استناداً إلى تطبيق القانون بما يساهم في تحقيق السلامة المرورية المطلوبة.
الإدارة العامة للمرور
إجازة مرافقة مريض، هي مدة محددة يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له.
ويشتمل نظام الإجازات المعمول به في الخدمة المدنية على عدة أنواع بما يساهم في الإحاطة بظروف الموظفين، ومنها الإجازة الخاصة براتب لمرافقة مريض وتمنح للموظف المرافق لأحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة قررت اللجان الطبية المختصة علاجه بالخارج مع مرافق، حيث تمنح هذه الإجازة بحسب المدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يوماً في السنة الواحدة متصلة كانت أو متقطعة.
كما يجوز بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منح الموظف هذه الإجازة لمرافقة مريض من غير أقاربه في حالة عدم وجود مرافق له من أقاربه.
وتمنح هذه الإجازة للموظف لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى قرر الطبيب المعالج حاجته إلى مرافق أثناء علاجه في داخل مملكة البحرين ولمدة لا تزيد على سبعة أيام متصلة أو متقطعة في السنة الواحدة بعد موافقة الجهة الطبية المختصة، ووفقاً للضوابط التي يحددها الديوان.
كما يُمنح الموظف إجازة مرافقة لمريض مرة أخرى مع بداية كل سنة ميلادية، ويجوز اعتبار فترات الغياب التي تفوق المدة المقررة للإجازة إجازة سنوية إذا كان للموظف رصيد منها أو تعتبر إجازة من دون راتب، ويُحسب استحقاق الموظف لإجازة مرافقة مريض بعد انتهاء فترة الاختبار ولا يجوز له الخروج في هذه الإجازة إلا بعد انقضاء فترة الاختبار بنجاح.
ومما لا شك فيه، فإن منح هذه الاجازة للموظفين يساهم في دعم وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين الموظفين وعائلاتهم ومراعاة ظروفهم ومشاعرهم تجاه اقربائهم المرضى مما يكون له أبلغ الأثر على جوانبهم النفسية واهتمامهم بأقربائهم.
كما تعطى إجازة مخالطة مريض بمرض معدٍ بحسب المدة التي تقررها الجهة الطبية المختصة إذا رأت الجهة منعه من مزاولة عمله لهذا السبب، على أن يقوم الموظف بإبلاغ جهة عمله، وكذلك تمنح إجازة الحجر الصحي بحسب المدة التي تقررها الجهة الطبية المختصة على أن يقوم الموظف بإبلاغ جهة عمله، وأن يقدم عند عودته إلى العمل الشهادات المؤيدة لذلك.
ديوان الخدمة المدنية
أقدمت هيئة الكهرباء والماء على قطع الكهرباء بحجة المتأخرات التي بلغت نحو 7 آلاف دينار منذ تاريخ (26 يناير/ كانون الثاني 2014)، ومازلنا نعيش على هذا الحال بلا كهرباء، مما اضطر بنا أن ننتقل في السكن مع عائلة زوجتي بمعية أكثر من 20 فرداً بمحيط مساحة غرفة صغيرة لا تستوعب جل الأفراد الذين أتكفل برعايتهم، وأعتبر معيلاً لهم، وهم 12 فرداً.
رفعت رسائل كثيرة، ولكن الطريق الذي وصلت معهم هو إجراء تسوية لأجل سداد المبلغ الكلي لحجم الفاتورة الكلي، رغم أن المبلغ المقسط المراد سداده شهرياً يقدر بقيمة 340 ديناراً، وهو مبلغ بحد ذاته كبير أمام حجم المسئوليات الثقيلة الواقعة عليّ.
واضطررت إزاء ذلك بتجاهل فترة سداد المبلغ المقسط وفق الوقت المحدد لأكثر من 14 شهراً، غير أن الهيئة مصرّة على موقفها في قطع الكهرباء، والتي جرى تنفيذه عند الساعة 1.30 ظهراً، حينما باغتنا موظف الكهرباء بلا استئذان وقام بفصل الكهرباء من القابس ذاته.
السؤال: من أين لنا بالمال كي نسدد هذه المبالغ في وقت تقع على كاهلنا قروض ومسئوليات شتى، وكلها براتب لا يتجاوز 600 دينار، وتحمل نفقة 10 أولاد، ناهيك عن مصاريف معيشية أخرى؟ هل قطع الكهرباء حل مجدٍّ بالنسبة للهيئة؟
أليس من المفترض أن تدرجنا ضمن الفئة المعفية عن الدفع، أو على أقل تقدير تتساهل في تطبيق الإجراء القاسي علينا؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كان من المفترض أن تمضي فترة بقاء المعاملة بيد إدارة الجنسية والجوازات والإقامة فقط 3 أسابيع، حسبما قالوا لي في بادئ الأمر خلال تقديم أوراق طلب لاستخراج تأشيرة التحاق زوجة، كمدة متعارف عليها عند الجميع، وأقصى مدة تصل إلى شهر واحد.
لكن ما هو واقع معي يؤكد مضي شهرين متتاليين على بقاء المعاملة في مكانها دون إنجاز، ولا أعلم أين يكمن السبب الحقيقي وراء تأخير إنجاز هذه المعاملة البسيطة، التي لا تتعدى سوى استخراج تأشيرة التحاق لزوجتي العربية، التي تقطن حالياً في بلدها الأم، ومازلت أترقب عودتها - هي حبلى - إلى موطني لكن دون جدوى.
الطلب الذي تقدمت به يعود لـ (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، ويحمل رقم 09226، ولكن الأمر ظل مثلما كان دون أن يتحرك منه شيء.
يا ترى ألا يعتبر ما هو حاصل مخالفة لتوجيهات القيادة وتعليماتهم بضرورة تسريع إنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين، ألا يعتبر هذا التأخير غير المبرر، والذي لا أعرف سببه يتعارض مع مسار تلك التوجيهات؟ لماذا لم أحصل على هذه التأشيرة المنتظرة «التحاق زوجة» حتى هذا الوقت؟
كلي أمل في الختام أن تحظى هذه الأسطر باستجابة سريعة من لدن الجهات المعنية في إدارة الجوازات، ويبادروا بشكل فوري لإعطائي التأشيرة دون تسويف وتلكؤ. ولكم كل التقدير.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4166 - السبت 01 فبراير 2014م الموافق 01 ربيع الثاني 1435هـ