تقدم النائب محمد العمادي إلى مجلس النواب باقتراح بقانون بشأن شمول المتقاعدين من القطاع العام والقطاع العسكري والقطاع الخاص بالتأمين الصحي.

وقال العمادي إن الهدف من هذا الاقتراح بقانون هو توفير الحياة الكريمة للمواطن البحريني المتقاعد عبر تقديم أرقى وأفضل الخدمات الصحية، وتوفير خدمة طبية متكاملة إليه. كما أن المتقاعدين لا يجدون من يؤمن عليهم من شركات التأمين المختلفة، وذلك على أساس أن المتقاعد هو رجل كبير في السن ويحتاج إلى رعاية صحية كبيرة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع تكلفة بوليصة التأمين على هذه الشريحة.

وأوضح أن تخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الحكومية من ناحية العملية التشغيلية لها سيوفر مبالغ مالية كبيرة في الموازنة العامة للدولة.

وذكر أن هذه الفئة من المتقاعدين هي من الفئات المهمة في المجتمع والتي قضت شبابها في خدمة وطنها ثم أحيلت إلى التقاعد نظاماً، ومن حقها أن تستمتع بقية حياتها بحياة كريمة يؤمن لها أهم الأساسيات التي تحتاج إليها في هذه السن وهو التأمين الطبي.

ويتكون المقترح من 6 مواد سابعتها تنفيذية. ونصت المادة الأولى على أن «يشمَل المتقاعدين من القطاع العام والقطاع العسكري والقطاع الخاص بخدمات التأمين الصحي الراقية، ويكون التأمين اختياريّاً للمتقاعد، ويحدد مجلس الوزراء شركة التأمين بناء على اقتراح من وزير المالية.

أما المادة الثانية فقد حددت الجهة التي يصدر منها قرار بلوائح المشمولين بالتأمين الصحي وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون، وهي وزير المالية، بناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المختصة، وقد منحت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون والذين أحيلوا إلى التقاعد قبل نفاذه مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه للتقدم بطلب شمول بالتأمين الصحي، أما المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا القانون والذين سيحالون إلى التقاعد بعد نفاذه فقد منحتهم مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتهم إلى التقاعد للتقدم بطلب شمول بالتأمين الصحي.