شدد مواطنون على ضرورة تهيئة الأجواء العامة في البحرين، قبل البدء بالحوار الوطني الذي يقوده ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

واعتبروا أن إثبات حسن النية والجدية في إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تشهدها البحرين، تأتي من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتوقف الانتهاكات الإنسانية والاعتقالات التعسفية والعقاب الجماعي الذي تعيشه المناطق والقرى التي تشهد مناوشات أمنية بين الشرطة والمحتجين.

ورأى المواطنون أن ملف التجنيس يعتبر من الملفات المؤرقة للمواطن البحريني، مشددين على ضرورة إدراجه ضمن قائمة الأولويات للمطالب الشعبية، بالإضافة لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، عبر تحسين الرواتب وتوفير السكن الملائم، والقضاء على البطالة.

وذكر عدد من المواطنين، أن الفتنة الطائفية التي أوجدها عدد من المؤزمين، يجب القضاء عليها، من أجل أن تسود الألفة والمحبة بين جميع مكونات وأطياف المجتمع البحريني، التي كانت ولاتزال أنموذجاً يحتذى به في الدول الخليجية والعربية.

وقامت «الوسط» باستطلاع آراء المواطنين وأخذ تعليقاتهم بشأن الحوار، وذلك خلال جولة في منطقتي جدحفص والمحرق، فيما رفض آخرون التعليق.

من جانبه، قال أحمد عبدالهادي (بائع سمك): «إن الحوار سيكون فاشلاً إذا لم نتلمّس حسن النية قبل البدء بالجلوس على طاولة الحوار، وأولها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين»، وأضاف «مازالت الجدية غائبة لإيجاد حل للأزمة السياسية، خصوصاً مع عدم وجود أي بادرة من قبل السلطة تبعث على التفاؤل».

ولم يختلف كميل عبدالهادي (بائع سمك) عما ذكره أحمد، قائلاً: «لم تقدم السلطة أية بوادر طيبة، يمكن للمواطن أن يستبشر خيراً، وإذا كانت هناك نية للحل، فلابد من وضع آلية وإطلاع الرأي العام عليها، من خلال مقاضاة المسئولين عن التعذيب وقتل الشهداء، كما أن ملف التجنيس من الملفات المهمة التي تؤرق المواطنين، ويجب إيجاد الحلول اللازمة لمعالجة هذا الملف، على اعتبار أن المجنسين انخرطوا وسط المجتمع البحريني، ومزاحمتهم للمواطنين في الوظائف والخدمات والحياة المعيشية».

من جهته، اعتبر عبدالله المطوع (رجل اعمال) أن «تأزيم الوضع من قبل الحكومة لا يخدم الحوار، إذ إن الجميع يأمل في إخراج البلد من الأزمة التي تشهدها منذ ثلاث سنوات»، مشيراً إلى أن «السلطة مازالت غير جادة في توفير الضمانات لحوار ناجح، وأطالب من السلطة إطلاق سراح المعتقلين، ووقف الانتهاكات اليومية بحق أهالي القرى عبر إغراقهم بالغازات المسيلة للدموع، كل ذلك سيسهم في نجاح الحوار».

وبيّن المطوع أن «مجموعة من المؤزمين حاولوا إشعال الفتنة الطائفية بين أطياف المجتمع البحريني، واستطاعوا التغلب على عقول عدد ممن انجرفوا مع هذه الفتنة، إذ نرى انخفاضاً في عدد الزبائن من الطائفة الأخرى، بعد أن كانوا يتواجدون للشراء من السوق، ولابد من السلطة تضميد ما أحدثته من شرخ طائفي، ونحن في البحرين شعب واحد تجمعه المواطنة، بعيداً عن الانتماءات والمذاهب».

إلى ذلك، قال جليل عبدالله (مفصول عن العمل) إنه «يجب أن يمتلك سمو ولي العهد الصلاحيات المطلقة، للوصول إلى حل توافقي للشعب، ولابد أن ينعكس ذلك على أرض الواقع، من خلال محاسبة المسئولين عن التعذيب، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وخصوصاً الرموز، لإشراكهم في الجلوس على طاولة الحوار، على اعتبار أنهم أصحاب قضية مشتركة ولهم قاعدة جماهيرية كبيرة، ولا يمكن أن يبدأ الحوار، والرموز خلف القضبان».

وشدد عبدالله على «ضرورة تحقيق جميع المطالب دون استثاء، ولا يمكن القبول بأي تسوية إذا لم يتم تنفيذ جميع المطالب بنسبة 100 في المئة».

وتحدث مواطن آخر (فضّل عدم ذكر أسمه)، عن أمله للوصول إلى حلول توافقية بين المعارضة والسلطة، تخرج البلد من الأزمة التي تعيشها، قائلاً «بودّنا أن يكون هناك حل، والكل يأمل ذلك، والحوار خطوة صحيحة، وننتظر نتائجه».

من جهته، أفاد عيسى علي (متقاعد) أن «تحقيق مطالب المواطنين، ستسهم في استقرار الأمن في البحرين، وأبرزها تتركز في توفير الحياة الكريمة للمواطن، من خلال توفير السكن الملائم، وتحسين الرواتب».

وأمّل أن يخرج الحوار بنتائج جيدة، إذ إن الجميع يتمنى الخروج من الأزمة التي تشهدها البحرين منذ العام 2011.

فيما اعتبر إسماعيل النهام (بائع سمك) أن الحوار لابد منه، قائلاً: «لا توجد حتى الآن بوادر لتهيئة الأجواء قبل البدء في الحوار، خصوصاً فيما يتعلق بتغلغل الطائفية وسط المجتمع، والتي ستؤثر سلباً على الأجيال القادمة، بالإضافة إلى ضرورة إيقاف التجنيس، وهو الأمر الذي سيساعد في بحرنة الوظائف وتوفير الكثير من الوظائف للمواطنين البحرينيين، والتي يشغلها المجنسون حالياً، وهذا أضعف الإيمان لتحقيق هذا المطلب الذي يتفق معه أغلبية الشعب البحريني».

من جانبه، أكد صادق المرخي (رجل أعمال) على ضرورة أن يدير سمو ولي العهد دفة الحوار، قائلاً: «استبشر المواطنون من الدعوة لعقد حوار، إذ يكون التواصل مع ولي العهد بشكل مباشر، إلا أنه وبحسب ما تناقلته الصحف أن المتابعة كانت مع وزير الديوان الملكي، ونحن نأمل في أن تكون المتابعة مع ولي العهد».

وأوضح أن «الحوار سيكون مثمراً، إذا توافرت الأجواء التي تعيد الثقة للمواطنين، عبر إطلاق سراح المعتقلين، وخصوصاً الرموز الذين كانت لهم حركة فاعلة في البلد وقاعدة جماهيرية كبيرة، وإشراكهم في الحوار، والتوقف عن الاقتحامات في القرى، وعدم تفريق المسيرات السلمية التي تطالب بالديمقراطية، إذ يتضرر الأهالي من كثافة مسيلات الدموع التي تطلقها الشرطة»، وأضاف «لابد أيضاً من إشراك الشخصيات السياسية الموجودة في الخارج في الحوار».

واعتبر أن «الجدية في الحوار للخروج من الأزمة، ستسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي في البلد، وجذب رؤوس الأموال، خصوصاً بعد أن انعدمت الثقة في التعامل بين الشركات والوزارات الحكومية».

إلى ذلك، قال أمين جواد (عاطل) إن «الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البحرين، ولابد من إسكات أبواق الفتنية، وخصوصاً أن هناك شخصيات ضد مطالب المعارضة».

وعبر عن أمله في أن «تخرج البحرين من الدوامة السياسية، من أجل مستقبل زاهر للأجيال القادمة»، وشدد على ضرورة توفير الحياة الكريمة للمواطن.