قال رئيس الوفد البرلماني الذي قام بجولة في العواصم الأوروبية النائب أحمد الملا إن الوفد البرماني لمس ترحيب الجانب الأوروبي بمبادرة جلالة الملك بتكليف ولي العهد استكمال حوار التوافق الوطني والاجتماع بالجمعيات السياسية وسماع مرئياتهم وتقريب وجهات النظر، مشيراً إلى أن الوفد حصل على دعم المجموعة الأوروبية لحوار التوافق الوطني، والإصلاحات التي دشنها ملك مملكة البحرين، وما يتم على أرض الواقع في مملكة البحرين من تغيير كبير وإيجابي في سنوات قصيرة في حرية الرأي والتعبير والقانون والعمل السياسي.

وذكر الملا أن الأوروبيين اتفقوا على أهمية مشاركة جميع الأطراف في حوار التوافق الوطني، باعتبار الحوار الأسلوب الأمثل والحضاري لبحث جميع القضايا وتجاوز جميع التحديات للوصول إلى حلول توافقية جامعة من أجل البحرين ومستقبلها، مع الإشادة بما تشهده مملكة البحرين من تطورات وإصلاحات في المجال الديمقراطي والعمل السياسي، مفيداً بأن الوفد البرلماني أكد أهمية قيام البرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية بحث الجمعيات السياسية على المشاركة في الحوار الوطني، في ظل قيام تلك الجمعيات بالتواصل مع البرلمان الأوروبي والمنظمات والهيئات خلال نقل وجهة نظرها.

جاء ذلك في لقاء لوكالة أنباء البحرين (بنا) مع النائب أحمد الملا الذي ذكر أن الوفد التقى عدداً كبيراً من المسئولين والأعضاء في البرلمان الأوروبي في بروكسل، كما التقى في العاصمة لندن عدداً من أعضاء مجلس العموم البريطاني وأعضاء لجنة الشئون الخارجية وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية البريطانية، وعضو مجلس العموم أليستر بيرت، ومدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة ادوارد أوكدن.

وذكر أن مجموعة أصدقاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البرلمان الأوروبي، أكدت دعمها لتحقيق الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون عموماً، وفي مملكة البحرين خصوصاً، وأعربت عن استعداد البرلمان الأوروبي التام لتقديم سبل التعاون والتنسيق لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من الإصلاحات في مملكة البحرين، التي تواصل ما حققه المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

وأضاف أن مجموعة أصدقاء دول مجلس التعاون أكدت أيضاً معرفتها التامة بما تواجهه مملكة البحرين من تدخلات خارجية واضحة، وممارسة إعلامية ذات أسلوب التضخيم و(البروبغندا)، البعيدة عن الحقائق والمهنية الإعلامية، الأمر الذي ساهم في نشر المزيد من المغالطات عن الأوضاع في مملكة البحرين، وأن عدداً من أعضاء المجموعة سبق أن قاموا بزيارة لمملكة البحرين وشاهدوا التطور الديمقراطي والتنمية الحضارية المتميزة التي تتمتع بها البحرين، وحرص قيادة البلاد على تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات.

وبين الملا أن الوفد البرلماني حرص خلال اجتماعاته ولقاءاته على لقاء مجموعات من الكتل والمجموعات الحزبية في البرلمان الأوروبي، ولجنة الصداقة المشتركة في مجلس العموم البريطاني، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك، وتوضيح الحقائق بشفافية تامة عن الأوضاع في مملكة البحرين، وإبراز الجهود والإنجازات والمكاسب التي حققتها البحرين في الجانب الحقوقي والسياسي، بجانب مواصلة مسيرة العمل الديمقراطي لتحقيق المزيد من الإصلاحات التي تصب في صالح شعب البحرين ومستقبله.

وأردف أن الوفد بحث مع المجموعات البرلمانية الأوروبية والبريطانية الملاحظات التي تمت مناقشتها في تقرير سابق للبرلمان الأوروبي والبريطاني، وكيف أن المعلومات التي تم الاستناد إليها جاءت من طرف واحد داخل البحرين وبدعم من منظمات حقوقية خارجية غير منصفة، ومؤسسات إعلامية غير محايدة، مؤكداً ترحيب البرلمان البحريني بزيارة أي وفد برلماني أو مجموعة أوروبية تود القيام بزيارة رسمية للاطلاع على الحقائق عن قرب وبحث كل الأمور والتساؤلات التي من شأنها إبراز الحقيقة بشكل واقعي دون تقارير ولا بيانات خارجية.

وقال رئيس الوفد البرلماني النائب أحمد الملا إن الوفد حرص خلال اللقاءات على التأكيد للأوروبيين أن التوجيهات السامية لجلالة الملك وتكليف ولي العهد للقاء الأطراف السياسية المشاركة في عملية استكمال حوار التوافق الوطني، هي للدفع بالحوار وتجاوز التحديات وصولاً لتوافقات وطنية، مفيداً بأن هذه المبادرة لقيت ترحيباً وإشادة من مسئولي البرلمان الأوروبي، وهي خطوة من ضمن الخطوات والمبادرات التي تقوم بها البحرين عبر مؤسساتها الدستورية والقانونية، مؤكداً الوفد أن الإصلاحات في البحرين مستمرة لم تتوقف، وأن البحرين بحاجة إلى جميع أبنائها، ومد جسور التواصل والتحاور والتعاون والثقة بين مكونات المجتمع البحريني، مشدداً على أن معالجة التحديات التي تمر بها البحرين لن يحلها إلا أبناؤها من خلال حل بحريني داخلي، وتحمل للمسئولية الوطنية واعتبار مصلحة البحرين فوق كل اعتبارات أخرى.

وأكد أن هناك ارتياحاً برلمانيّاً أوروبيّاً لمشاركة جميع الأطراف السياسية بمملكة البحرين في عملية استكمال حوار التوافق الوطني، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية ومبادرة سمو ولي العهد للدفع بالحوار الوطني وصولاً إلى توافقات شاملة، وأن الجلوس على طاولة الحوار وبحث الشأن البحريني سيظل بأيدي البحرينيين أنفسهم، القادرين على إنجاحه وتقدمه، دون تدخلات أو ضغوط خارجية.

وأوضح أن الوفد البرلماني أكد أهمية قيام البرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية بحث الجمعيات السياسية على المشاركة في الحوار الوطني، في ظل قيام تلك الجمعيات بالتواصل مع البرلمان الأوروبي والمنظمات والهيئات خلال نقل وجهة نظرها والتي تبين أنها وجهة نظر غير موضوعية وتخفي العديد من الحقائق، وتحاول طمس الكثير من المكاسب والإنجازات التي قامت بها الدولة ومؤسساتها الدستورية والقانونية.