طالبت النائب سمية الجودر الحكومات التنفيذية بأن تنظر إلى مؤسسات المجتمع المدني كشريك وليس كمناقش، مقترحة إيجاد بروتوكول بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني يعرف بخطوات للعمل بالشراكة فيما بينهم.

جاء ذلك لدى مشاركة وفـد الشعـبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة رئيس لجنة شئون المرأة والطفل النائب ابتسام هجرس في الجلسة المشتركة لمؤسسة و»ستمنستر للديمقراطية» التي عقدت يوم الثلثاء (28 يناير/ كانون الثاني 2014) في لندن - المملكة المتحدة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي والمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية.

وأكدت النائب سمية الجودر (نائب رئيس الوفد) أهمية تشخيص الواقع في الوطن العربي، مشيرة إلى أن الحكومات التنفيذية تنظر إلى مؤسسات المجتمع المدني كمناقش وليس كشريك. واقترحت الجودر إيجاد بروتوكول بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني يعرف بخطوات للعمل بالشراكة فيما بينهم. وأن يكون في الأمانة العامة برتوكول يضمن الاستمرارية والاستدامة في برامج التعاون المشترك بين المشرعين ومؤسسات المجتمع المدني، وعمل تشبيك لمؤسسات المجتمع المدني مع الأمانة العامة للنواب لأخذ مرئيات الجمعيات الأهلية للقضايا وسن تشريعات من قبل السلطة التشريعية.

وقد نال اقتراح النائب الجودر ترحيب واستحسان من قِبل المسئولين في مؤسسة و»ستمنستر للديمقراطية» والمعنيين بالمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية.

وختمت مداخلتها قائلة: «لاتزال الايديولوجية في دولنا تعمل على التفرقة وليس على التعاون، ولابد من التدريب والتعاون الملموس».

كما تم تشكيل لجنة مصغرة بمشاركة النائب سمية الجودر كممثل من مملكة البحرين مع ممثلين آخرين من المغرب والعراق، بحيث تقدم هذه اللجنة مرئياتها وتعرضها أمام المشاركين بالورشة ليتم التصديق والتصويت عليها.

إلى ذلك، قالت العضو ندى حفاظ إنه لضمان الخروج بأفضل التشريعات التي تعكس احتياجات المجتمع؛ لابد من مشاركة أكثر من قِبل مؤسسات المجتمع المدني في صياغة التشريعات. مضيفة أن دستور مملكة البحرين يؤكد دور المجتمع المدني وإنشاء الجمعيات الأهلية والنقابات لكن يأتي القانون المنظم غير مواكب لذلك؛ لكونه قديماً وبحاجة إلى التعديل الشامل.

واستطردت حفاظ بأن هناك عدداً من الاقتراحات بقوانين للارتقاء بهذا القانون لرفع سقف ودور هذه المؤسسات كشريك رئيسي يرتقي بالوطن وفقاً لرؤى المجتمع كونها الوسيط ما بين مؤسسات الدولة والأسرة والمجتمع.

وقد تم خلال الجلسة المشتركة تسليط الضوء على أهم خصائص رسم السياسات العامة، حيث أيدت العضو حفاظ تلك الخصائص كخطوة أولى تجاه صياغة التشريعات والتي تشمل تحديد الموضوع أو القضية العامة التي تحتاج إلى تشريع ومن ثم التحليل وتحديد الأهداف المراد تحقيقها من خلال إصدار التشريع والبدائل التي تتميز بالعدالة والواقعية في التطبيق، بشرط أن تكون هناك حدود للواقعية بحيث لا تكون مطلقة، فالتشريعات تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع، وتغيير المسار الخاطئ إلى المسار الصحيح العادل.

وذكرت، على سبيل المثال، قانون مكافحة التدخين الذي يمرر في البرلمانات العربية دون أن يتم التطبيق الصحيح لهذا القانون بسبب الادعاء بعدم الواقعية، وذلك بناءً على أسباب تتعلق بتأثر اقتصاد السياحة والاقتصاد الوطني، الأمر الذي يعد خاطئا تماماً. فصحة الفرد وصحة المجتمع أهم حق من حقوق الانسان، ناهيك عن التكلفة الباهظة للجانب الصحي لمضاعفات التدخين الذي يؤثر سلباً على اقتصاد الوطن، لذلك يفترض أن تواكب التشريعات برامج توعوية للتطبيق الصحيح للتشريعات المهمة.

وقد تلت الجلسة المشتركة للمؤسسة ورشة عمل حول الروابط في مجال السياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تم تسليط الضوء على بيوت الخبرة في الواقع العربي لدعم صانعي القرارات والمشرعين.

واقترحت العضو ندى حفاظ التشبيك ما بين بيوت الخبرة الموجودة حاليّاً في الدول العربية للاستفادة منها سواءً على مستوى المؤسسات التشريعية أو البرلمانيين كأفراد، وذلك نظراً إلى أن المشاكل والقضايا في مجتمعاتنا تتشابه في الكثير من النواحي.

وأضافت اقتراحاً آخر يقضي بتنظيم دورات تدريبية للباحثين القانونيين في البرلمانات العربية. ثم نوهت إلى أن بيوت الخبرة في الوطن العربي ما زالت قليلة، وقد يكون بعضها ضعيفاً وغير متخصص في زمن لا يتخذ فيه صانعو القرارات والمشرعون قراراً الا بناءً على الأدلة البحثية، وأن أقسام البحوث في البرلمانات لا تزال تعمل بعدد قليل جداً من الباحثين القانونيين الذين لا يحظون عادةً بالتدريب الكافي.