أكدت التوصيات التي خلص إليها الوفد الأممي عقب اطلاعه على تجربة البحرين في الحكومة الإلكترونية أهمية دور إعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية في تسهيل العمليات واعتبارها دورة متواصلة حيث توجد دائماً فرصة لتحسين العمليات، مع التركيز على الحلول السهلة دون تعقيد الأوضاع كمرحلة انطلاق أساسية والتدرج للوصول لأفضل الحلول التكنولوجية، إلى جانب تطوير النظم بطريقة ديناميكية ومستمرة وإمكانية اعتماد نهج مركزية المسئوليات حتى بلوغ مرحلة النضج.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة التحلي بالشجاعة لتغيير الخطط، مع التأكيد على إمكانية تطوير خدمات الهاتف النقال قبل البوابة، وكذلك أهمية الشراكات وروح الإبداع والابتكار في إيجاد حلول عبر إشراك الجهات الأخرى ومنها الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات، والشراكات العالمية وتقوية العلاقات وإجراء المقارنات لتجارب أخرى.

ونوهت التوصيات إلى ضرورة دعم القيادة والإرادة السياسية كمقوم أساسي لنجاح تنفيذ استراتيجيات الحكومة الإلكترونية، مع ضرورة إشراك أصحاب المصلحة وهم العملاء والشركاء مع أهمية تقييم رضا العملاء من أجل تفعيل وتطوير الخدمات.

كما تطرقت إلى دور حملات التسويق والترويج القوية للخدمات للمشروعات والمبادرات داخلياً وخارجياً والتوصية بتنفيذ أبحاث التسويق، واعتماد البحث والتخطيط كآلية بالغة الأهمية في عملية التحسين، لافتة إلى أن ذلك «يشمل الاسترشاد بمختلف الدراسات والتجارب وخطط العمل التي تستند على أعلى المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز العوامل المساعدة مثل برامج بناء القدرات والمهارات التقنية لموظفي القطاع الحكومي لتسريع ودعم التحول إلى مفاهيم التعاملات الإلكترونية».

إلى ذلك، التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد بالوفد الأممي يوم الجمعة الماضي (13 يناير/ كانون الثاني 2014)، لاستعراض نتائج جميع أوراق العمل والمداولات والمقترحات البناءة التي تقدمت بها الدول المشاركة لصياغة التوصيات وتحويلها إلى خطط عمل مشتركة في المستقبل القريب وتحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك في ختام برنامج وفعاليات زيارة الوفد الدولي المكون من 15 دولة للبحرين بتنظيم من الأمم المتحدة للاستفادة من تجربة البحرين في مجالات الحكومة الإلكترونية والخدمة العامة.

وأكد القائد نجاح المبادرة الأممية في الخروج بمحاور وأفكار بناءة سترفع في تقرير شامل للأمم المتحدة لوضع الآليات الكفيلة بنقل تجربة مملكة البحرين إلى الدول الأخرى، مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية والعروض وورش العمل واللقاءات الثنائية بين الضيوف والمسئولين الحكوميين في مملكة البحرين حققت النتائج الإيجابية المأمَّلة منها وصيغت مخرجاتها خلال الجلسة الختامية.

بدورها، قالت هيئة الحكومة الإلكترونية: «إن الحضور أجمعوا على أن نتائج الزيارة فاقت جميع التوقعات».

واعتبرت «أن من أبرز دلائل نجاح الزيارة هو إبداء عدد من الدول من الوفد الأممي رغبتهم في توقيع اتفاقيات تعاون مع البحرين بهدف نقل التجربة والاستفادة من القصص الناجحة، علماً بأن كل دولة كانت حددت مشروعين إلى ثلاثة مشاريع لنقلها لبلدانهم بهدف تحسين الأداء الحكومي من خلال استغلال تقنية المعلومات والاتصالات».

يذكر أن برنامج الوفد تم تحت إشراف وتنسيق مشترك بين هيئة الحكومة الإلكترونية وجمعية البحرين للإنترنت حيث اشتمل على لقاءات وعروض بمقر هيئة الحكومة الإلكترونية قدمها مسئولون بهيئة الحكومة الإلكترونية وبعض الجهات الحكومية، كما تضمن البرنامج زيارات للمؤسسات الحكومية ومراكز الخدمة اطلع خلالها الوفد على تجارب عدد من الجهات الحكومية والأنظمة والمشاريع النموذجية والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شملت الجهات وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصناعة والتجارة، والجهاز المركزي للمعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومعهد الإدارة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية.

ومن البرامج والنظم الرائدة التي نالت إعجاب الوفود مشاريع البحرين الإلكترونية مثل النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، الذي يوفر آلية حكومية موحدة للتعامل مع شكاوى المتعاملين ومشروع (البوابة الوطنية) وقنوات تقديم الخدمات ونظام الاجتماعات التفاعلي الذي يعد ثمرة تعاون بين وزارة شئون مجلس الوزراء وهيئة الحكومة الإلكترونية والهادف إلى رفع كفاءة الاجتماعات، بالإضافة إلى النظام الجديد لمشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية، وكذلك تطبيقات الدفع الإلكتروني وتجربة الهيئة في تطوير وتطبيق نظام إدارة محفظة المشاريع التي يطلع بها مكتب إدارة المشاريع (PMO).

وكذلك الإجراءات المتبعة في حوكمة عملية إدارة برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية ومشروع زاجل ومركز الاتصال الوطني، وتجربة معهد الإدارة العامة (بيبا) وإستراتيجيته للتدريب الإلكتروني الرامية إلى توفير خدمات التدريب بشكل خاص لموظفي القطاع العام وللمؤسسات الخاصة، وتجربة وزارة التربية والتعليم في تطبيق التعليم النظامي للجنسين في تنفيذ مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الهادف إلى تطوير المنظومة التعليمية من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال (ICT).