جدد أهالي منطقتي الدير وسماهيج، في الاعتصام الرابع الذي نظمته اللجنة الأهلية أمس السبت (1 فبراير/ شباط 2014)، مطالبهم بالحصول على وحدات سكنية في مشروعهم الإسكاني المقام على الأرض التي وهبها جلالة الملك لأهالي المنطقة.
وشارك في الاعتصام، أصحاب الطلبات الإسكانية برفقة عوائلهم، فيما رفعوا لافتات تطالب بأحقية الأهالي في الحصول على وحدة سكنية في المشروع.
إلى ذلك، قال النائب البرلماني المستقيل علي العشيري - في كلمته خلال الاعتصام: «إن الأهالي لم يحصلوا على أية استجابة من قبل المسئولين في الحكومة، على رغم تكرار الاعتصامات، ورفع الخطابات إلى المسئولين، بل على العكس، فبعد توزيع العدد الأكبر من الوحدات السكنية من مشروع الدير وسماهيج الإسكاني الدفعة الثالثة على طلبات من خارج المنطقة بحجة الأقدمية، فقد جاء توزيع القسائم السكنية أيضاً على طلبات من خارج المنطقة، وهو الأمر الذي صدم الأهالي أكثر، حيث إن الوزارة كانت ترفض تحويل طلبات الوحدات السكنية إلى قسائم سكنية لأهالي الدير وسماهيج بحجة عدم توافرها في المنطقة».
وأوضح أن «وزير الإسكان والمسئولين في الوزارة يتحدثون عن قانون الأقدمية في توزيع الطلبات الإسكانية، وأن مشروع الدير وسماهيج الإسكاني يخضع لهذه السياسة كغيره من المشاريع الإسكانية الأخرى، فيما لايزال أصحاب الطلبات التي تعود إلى العام 2001 في الدير وسماهيج، ينتظرون دورهم، وخصوصاً أنَّ هذا المشروع هو الوحيد الذي يقام في هذه المنطقة، وهو صغير جدّاً بالمقارنة بالمشاريع القريبة منه، وأن المشاريع الإسكانية التي تم توزيعها في قلالي والحد غطت الطلبات الإسكانية حتى 2012 و2013.
وبيَّن العشيري أن «أرض مشروع الدير وسماهيج الإسكاني هي هبة من جلالة الملك لأهالي المنطقة».
وأشار إلى أن أهالي الدير وسماهيج عانوا من مصادرة الأراضي والبحار في منطقتهم، ما حرمهم من إقامة المشاريع الإسكانية والخدمية والتعليمية.
وطالب العشيري بسحب وإعادة توزيع الوحدات والقسائم السكنية التي تم توزيعها على طلبات من خارج منطقتي الدير وسماهيج، وإعادة استملاك الأراضي في الدير وسماهيج والتي وزعت هبات على كبار المسئولين في الدولة وإقامة مشاريع إسكانية عليها.
وذكر أن «هذا الاعتصام الرابع الذي تنظمه اللجنة الأهلية للإسكان في الدير وسماهيج، إذ كان الاعتصام الأول في (13 سبتمبر/ أيلول 2013)، وقد قام أصحاب الطلبات بعدة خطوات منها: الاعتصام، زيارات متعددة لوزارة الإسكان والمجلس البلدي، رفع رسالة إلى وزير الإسكان بتاريخ (23 سبتمبر 2013) وقع عليها 397 مواطناً من أصحاب الطلبات، بالإضافة إلى رسالة إلى ولي العهد بتاريخ (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) من رئيس نادي سماهيج عبدالحسن جعفر الحايكي، وأخرى رسالة من مؤسسات المجتمع المدني في الدير وسماهيج في ديسمبر2013.
إلى ذلك، تحدث العضو البلدي المسقطة عضويته من مجلس بلدي المحرق محمد عباس عن الرسالة التي رفعها إلى سمو ولي العهد، بالنيابة عن أصحاب الطلبات ومؤسسات المجتمع المدني للقريتين، خلال العام 2013، وتضمنت تفاصيل عن المشروع الإسكاني، ومعاناة الأهالي.
العدد 4166 - السبت 01 فبراير 2014م الموافق 01 ربيع الثاني 1435هـ
وين طلبات العاصمه
والله حررررام عليكم احنا 96 وللحين ننتظر وانتو توكم وتبون بيوت والله انانيه فيكم
طلبات قلالي والحد لخد 2012 وزعت
طلبات قلالي والحد لحد 2012 وزعوها والدير وسماهيج لحد 2001 هذي عدل لو شنو ؟؟؟؟
والله حاله كل من تحمى قال هي بمنطقتنا يعني لنا
والله حاله كل من تحمى قال هي بمنطقتنا يعني لنا حتى المدينة الشمالية اهل الدراز تقول بس لنا هههههه ، انتون بس منطقتين و تقولون هي لنا و بقية القرى الأكثر منكم وين يروح !!
الأقدم في الطلب له الحق الأولى فقط.
مع للأقدمية في الطلبات
مع للأقدمية في الطلبات خاصة طلبات التي تبدأ من 1990 والتي لحد هذا اليوم لم تنال شئ يذكر و نتمنى أي مشاريع أسكانية لا تسمى بأسماء مناطق معينة و تغير جميع المشاريع الإسكانيه بمسميات أخرى حتى لا يعتقد البعض أن هذا المشروع مقتصر على قريته فهي مشاريع وضعت للفقراء جميعاً كما حثنا الإسلام بعدم التحيز لفئة معينة ..
مع القرار العامل به الطلبات القديمة هي الأسبق و لها الأولوية في الحصول على الطلب مهما كان ما يكن أين يقع هذا السكن فهناك حالات يرثى لها تنتظر و فقراء ، فلنترك الأنانية جانباً
المشكلة بالشعب ماهي بالحكومة
الشعب الا ضل متفرج، الغريب ياخذ بيته وهو بالثلاثين سنة من غير بيت.
الحقيقة
ربما يتصور البعض ان اهالي سماهيج والدير يفكرون بأنانية، للأسف هذه هي لعبة الوزارة حيث انها اوهمت الرأي العام انها ألغت امتدادات القرى لصالح الطلبات الفديمة وهذا غير صحيح، هي ألغت امتدادات القرى في مناطق مثل سماهيج والدير لكن التوزيع المناطقي مازال مستمر في قلالي وعراد والحالات والبسيتين وعسكر والدور والزلاق.
سؤالي للاسكان، هل بأمكان اهل سماهيج الحصول على وحدة سكنية في مشروع الزلاق الاسكاني؟
يجب التفريق بين المشاريع المناطقية والمشاريع الوطنية
يجب التفريق بين المشاريع المناطقية الصغيرة والمشاريع الوطنية الكبيرة
وزير الاسكان خالف أمر الملك و تجاوز توجيهات رئيس الوزراء يجب ان يحاسب
على النائب عباس الماضي توجيه سؤال او طلب محاسبة لوزير الاسكان الذي خالف أمر الملك عام 2005 و تجاوز توجيهات رئيس الوزراء عام 2010
ولي العهد ليش مايرد على الناس؟
في خطاب الى سمو ولي العهد لماذا لم يتجاوب مع الناس سواء بالايجاب او السلب ويجب ان يرى الحاكم مطالب شعبه
2010 زار وفد رئيس الوزراء ووجه بان يكون المشروع لاهالي المنطقتين
على وزير الاسكان تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وعدم مخالفة مجلس الوزراء
على حسب الأقدمية بلا أنانية
لو لاحظنا منطقة سماهيج تعد بيوت قليلة مقارنة بعدد القاطنين على شارع البديع و المناطق الأخرى التي تشهد كثافة سكانية عالية و خاصة لشدة كثافة عددها السكاني لايمكن بناء مشروع اسكاني بها ، فلذا هذا الوطن من حق الجميع و الأسبقية لأصحاب الطلبات القديمة ، فالأحقية لمن ينتظر من سنوات التسعينات و لا لمن فقط لليوم و الأمس قدم طلبه ..
مشروع صغير الي في سماهيج عندكم في الشمالية عندكم مدينة
بسكم ...... انتو عندكم المدينة الشمالية آلاف الوحدات احنا كلها جم بيت ومظلومين واحنا ظلمنا اول مشروع في تاريخ المنطقتين ولا يوزع علىالاهالي والقهر انه كله جم بيت حرام عليكم
حبيبي
لاحظ بروحك فهمناك أنه المنطقتين أكتضوا بالسكان وصار لكل منزل في المنطقتين توجد به 4 أو 5 عوائل يعيشون فيه جميعا لقلة المساكن والمشاريع فأرجو منك التعقل ولا تقعد تتفلسف يوجد لديكم لديكم المنطقة الشمالية توجد بها وحدات وقسائم سكنية ولو ما تعرف إرجع للعضو البلدي مالكم وسئلة.
بنت عليوي
لا يجب أن توزع البيوت على أصحاب طلبات حديثة وتترك أصحاب الطلبات القديمة هذا ليس عدلاً
أختي الكريمة
هذا المشروع مقام على بحر أجدادنا في الدير وسماهيج وهو امتداد للقرتين والمشروع الوحيد الذي يقام من 20 سنة. وقد أمر جلالة الملك بتخصيص هذا المشروع لأهالي القريتين في فبراير 2005. فلماذا لا تطالبين بحقكم في مناطقكم؟ أو اطلبوا سكن في المشاريع العامة!!
نرجو من وزارة الاسكان الموقرة إعادة النظر في التوزيعات.
الرجاء عدم التهويل
احبتي:
هذا المشروع الوحيد الذي أقيم لقريتين كبيرتين الدير وسماهيج من ولدنا للآن وعدد النسمة السكانية فاق عشرون ألف فرد ، ومن حق كل مواطن الحصول على الخدمات الإسكانية ، لكن هذا المشروع وثق عليه جلالة الملك بأن يوزع على أهالي المنطقتين فالرجاء من المسئولين تنفيذ قرار جلالة الملك.
وزير الاسكان يجب ان ينفذ امر الملك
اذا كان وزير الاسكان لا ينفذ توجيهات الملك فمن ينفذ؟
لا حياة لمن تنادي
الوزير الحالي صاحب اجندة ومشاريع تتعارض مع الدستور والقانون فقد قامت الوزارة منذ استلام الوزير الحالي بتقسيم المشاريع الاسكانية على اساس طائفي بحيث يحصر استفادة ابناء احد الطوائف الكريمة في جزيرة المحرق بمشروع الدير وسماهيج الاسكاني ويحرمون من بقية المشاريع التي اصبحت حكرا غلى الطائفة الاخرى! حتى ان اهالي قرية عراد الذين بجوارهم مشروع اسكاني اكبر من مشروع الدير وسماهيج تم اعطائهم وحدات وقسائم في هذا المشروع
انانية ليش؟
التوزيع حسب الاقدمية و كفى انا من البلاد القديم ومستعد اسكن في اي مكان اتمنا تفعيل قرار سمو رئيس الوزراء بتوزيع حسب الاقدمية
شدخل الانانية انتو عندكم المدينة الشمالية وحاسدينا على جم بيت
لعلمك سمو رئيس الوزراء وجه بان تويع المشاريع لأهالي القريتين وارجع للصحف وبتجوف واحنا الي نطالب الاسكان بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وانتو لكم في المدينة الشمالية الضخمه وحاسدينا على الجم بيت والشي الثاني ليس ما تطلبون في المشاريع الكبيرة مثل شق الحد او قلالي او البسيتين يعني حاسدين القريتين المحرومة من سنين والي ندفن بحرهم
الأولوية لطلبات القديمة
الأولوية لطلبات القديمة وليس على حسب المنطقة والوزارة وزعت عليكم لحد 2001 يعني المفروض تحمدون ربكم وبسكم أنانية
مالك خص
مو شغلك الارض ارضنا والمنطقة منطقتنا والتنازل عنها من عندنا بضمان ان تكون لنا فرجاءا مو شغلك
اخوي من قالك الى 2001 الي توزع فقط الى 99
اخوي من قالك الى 2001 الي توزع فقط الى 99 الشي الثاني الارض مخصصة بامر من الملك وفوق هذا هو المشروع الوحيد واحنا الي اندفن بحرنا و اندفنت مصائد اسماكنا وحرمنا من الكثير بسبب هذا الرد والاسكان تعويض بسيط لاهالي المنطقة وفوق كل هذا هنالك أمر ملكي لتخصيص الارض لالهالي المنطقتين
سؤال يحيرنى
لماذا هذا التفريق أو هذه الأجراءآت للتفريق و تكوين المعارضين؟