بدأت وزارة الإسكان إلزام عدد من أصحاب الإشغالات ومستأجري الأراضي التي أعلنت استملاكها لصالح مشروع سلماباد الإسكاني، بضرورة إخلاء جميع المواقع التي تقع في حدود منطقة تنفيذ المشروع، وذلك في حدٍّ أقصاه (17 فبراير/ شباط 2014) للبدء في الأعمال الإنشائية في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بعد مهلة لمدة 3 أشهر أعطيت اعتباراً من (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013).

وسورت وزارة الإسكان الموقع المقرر للمشروع، فيما لاتزال مشغولة بعدد من (حظائر، إسطبلات، مخازن للسيارات الخردة، ورش، مخازن، وغيرها)، وتركت مساحات محددة فقط للدخول والخروج من هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 113 هكتاراً. في الوقت الذي نقل فيه أصحاب الإشغالات عدم علم بعض الملاك باستملاك أراضيهم، وكذلك عدم إتمام إدارة الأوقاف الجعفرية عملية الاستملاك مع الجهات المعنية في الدولة بعد.

وأثار موضوع استملاك الأراضي وإبلاغ الوزارة المستأجرين بإزالة الإشغالات، حفيظة غالبيتهم، إذ أبدوا «تضررهم من القرار نظراً إلى ارتباطهم بعقود تصل إلى أكثر من 10 أعوام مع ملاك الأراضي لم ينقضِ منها سوى 3 أعوام بالنسبة إلى الغالبية، إلى جانب غياب الجهة المعنية بتعويض الخسائر والمواقع البديلة ولاسيما بالنسبة إلى أصحاب حظائر تربية المواشي والدواجن.

«الإسكان» تبدأ بإخلاء أراضي «سلماباد الإسكاني»... ومُلاك لا يعلمون باستملاكها

سلماباد - صادق الحلواجي

ألزمت وزارة الإسكان عدداً من أصحاب الإشغالات ومستأجري الأراضي التي أعلنت استملاكها لصالح مشروع سلماباد الإسكاني، بضرورة إخلاء جميع المواقع التي تقع في حدود منطقة تنفيذ المشروع، وذلك في حد أقصاه 17 فبراير/ شباط 2014 من أجل البدء في الأعمال الإنشائية في أقرب فرصة ممكنة. في حين نقل أصحاب حظائر وإسطبلات ومخازن وورش عدم علم بعض الملاك باستملاك أراضيهم، وكذلك عدم إتمام إدارة الأوقاف الجعفرية عملية الاستملاك مع الجهات المعنية في الدولة بعد على رغم إعلان ذلك في الجريدة الرسمية والصحافة.

وسوّرت وزارة الإسكان الموقع المقرر للمشروع، فيما مازالت هناك عدد من الإشغالات (حظائر، إسطبلات، مخازن للسيارات الخردة، ورش، مخازن، وغيرها)، وتركت مساحات محددة فقط للدخول والخروج لهذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 113 هكتاراً.

وأثار موضوع استملاك الأراضي وإبلاغ وزارة الإسكان المستأجرين لبعض الأملاك وأصحاب الإشغالات الموجودة هناك، حفيظة أغلبيتهم، إذ أبدوا تضررهم من القرار المفاجئ نظراً لارتباطهم بعقود تصل لأكثر من 10 أعوام مع ملاك الأراضي لم ينقضِ منها سوى 3 أعوام بالنسبة للأغلبية، إلى جانب غياب الجهة المعنية بتعويض الخسائر والمواقع البديلة لاسيما بالنسبة لأصحاب حظائر تربية المواشي والدواجن.

وفي لقاء لـ «الوسط» مع عدد من أصحاب الإشغالات ومستأجري الأراضي التي يعود الجزء الأكبر منها لإدارة الأوقاف الجعفرية ثم ملاك آخرين، أكدوا أنهم «راجعوا الأوقاف للتحقق من الأمر والتوصل إلى اتفاق أو حلول إزاء هذا الأمر، وقد أفاد المسئولون والموظفون هناك بأن الإدارة لم تنتهِ بعد من إجراءات استملاك أراضٍ لصالح وزارة الإسكان، وأن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً. وفي المقابل تصرّ الوزارة على إخلاء الأراضي بزعم أنها استملكتها من إدارة الأوقاف الجعفرية والملاك الآخرين».

وطالب أصحاب الإشغالات «بتعويضهم وإيجاد حل لهم، وعدم اتخاذ القانون ذريعة لتخلي المسئولين عن جانب تعويض المستأجرين والمستفيدين من الأراضي بموجب عقود طويلة المدى في حالة صدور قرار بالاستملاك. ومراعاة توفير مواقع بديلة بالنسبة للحظائر والإسطبلات التي تعتبر حالة استثنائية».

وفي هذا، قال أحد مستأجري الأراضي لصالح عدة إشغالات، حميد عبدالرضا إن «الإشكالية الواردة حالياً بالنسبة لأغلبية مستأجري الأراضي سواء التي تعود ملكيتها للأوقاف الجعفرية أو لمآتم أو ملاك آخرين، هي عدم استكمال العقود المبرمة للإيجار والتي تمتد بعضها لأكثر من 10 سنوات ولم ينقضِ منها إلا عامان أو أقل. وبالتالي هذا يطرح أمراً حتمياً يتعلق بالتعويض».

وأضاف عبدالرضا أن «على سبيل المثال، أنا أستأجر إحدى الأراضي من أجل مخزن لطين صناعة الفخار، وكذلك مخزن لقطع غيارات السيارات ومطبخ لمأتم آل يحيى وكابينة لإدارة سير العمل، وتم هذا التعاقد برسالة تزكية للأوقاف الجعفرية، واستلمت الإدارة بعد ذلك الرسوم. وبموجب العقد الذي يمتد لـ10 أعوام، مضت منه حالياً 3 أعوام فقط وعليَّ أن أُخلي الأرض حالياً بموجب الإعلان الذي وضعته وزارة الإسكان من أجل تنفيذ مشروع إسكاني في المنطقة بعد استملاك الأرض».

وأوضح عبدالرضا: «إذا كانت وزارة الإسكان قد استملكت الأرض بموجب قانون الاستملاك رقم (39) لسنة 2009، وبناءً على التنبيه المعلن، فإن هذا تترتب عليه إشكاليات كثيرة منها إصرار الأوقاف الجعفرية حالياً على إلزامنا بدفع مبالغ الإيجار والرسوم على رغم عدم استملاك الأرض من جانب وزارة الإسكان مؤخراً»، مستدركاً بأن «نحن نقدر المصلحة العامة، ولا نعارض القانون، لكن يجب مراعاة أسس تتعلق بتضرر أطراف أخرى ذات علاقة في الأمر، وكذلك المقومات الأساسية ضمن الباب الثاني من الدستور المعمول به في البلاد».

وأما علي عبدالله، وهو صاحب إحدى الأراضي المستأجرة من إدارة الأوقاف الجعفرية بموجب عقد لمدة 10 أعوام، فقال في مداخلة له: «انقضت 3 أعوام فقط من عقدي المبرم مع الأوقاف الجعفرية صاحبة الملك، وتفاجأنا قبل نحو شهرين بإبلاغنا بإخلاء الأرض نظراً لاستملاكها من جانب وزارة الإسكان لصالح إنشاء مشروع إسكاني».

وأضاف عبدالله أن «راجعت شخصياً وكذلك عدد من المستفيدين من أراضي الأوقاف الجعفرية الإدارة مؤخراً، وقد تملصت من المسئولية لأننا طلبنا منها رؤية واضحة حول هذا الموضوع ولاسيما أننا مرتبطون بعقود معها، فالمسئولون في وزارة الإسكان يأمروننا بالإخلاء، في حين أن الأوقاف الجعفرية تفيد بأن الأمر سيطول وأنه لم يتم الانتهاء من هذا الموضوع بعد»، مشيراً إلى أن «نحن نطالب وزارة الإسكان وكذلك إدارة الأوقاف الجعفرية لبيان الأمور لنا بصورة أوضح، فبعض الأراضي لن يشملها المشروع إلا ضمن أجزاء منها، وهذا بطبيعة الحال بحاجة إلى خرائط وتحديد المواقع على أرض الواقع، علماً أن بعض المشروعات قد يتم استكمالها في غضون سنوات طويلة، وبالتالي قد يكون بالإمكان للبعض البقاء في أماكنهم لحين وصول مراحل المشروع لموقعهم ثم يتكفلون بالإزالة لاحقاً».

واستعرض عبدالله موضوع التعويضات، وعلق بأن «السؤال الذي يطرح نفسه على وزارتي الإسكان وكذلك إدارة الأوقاف الجعفرية هو من سيتحمل المسئولية المتعلق بالتعويضات، فالكثير من الإشغالات في الأراضي التي استملكت كلفت آلاف الدنانير على أمل الاستفادة منها في غضون الـ10 أعوام المبرم إيجارها مع الأوقاف الجعفرية أو آخرين من ملاك الأراضي».

ونبه عبدالله إلى «وزارة الإسكان عكفت على تسوير المنطقة المنضوية ضمن المشروع شيئاً فشيئاً، وذلك من أجل أن تجعل أمر الإخلاء حتمياً وواقعاً أمام المستأجرين. وهذا أمر يعتبر إجباري وتعسفي».

وختم عبدالله بأن «لديّ ما يزيد على 82 رأس من الجياد، إلى جانب أنواع أخرى من الحيوانات. وهناك الكثير من أصحاب الإسطبلات وكذلك المربين الذين يملكون المئات من المواشي والدواجن والجياد، وهؤلاء لا يوجد مكان بديل لهم».

ومن جهته، أفاد صاحب إحدى حظائر تربية المواشي والدواجن والجياد، علي عبدالمجيد بأن «تواجدت في مكاني منذ 20 عاماً تقريباً للتكسب عبر تربية المواشي والدواجن، وكذلك الخيول. ولا أستطيع اليوم إخلاء الأرض من دون أي تعويض من الجهات المعنية ولاسيما أنني أمتلك المئات من المواشي والدواجن وغيرها من الحيوانات بمقابل عدم وجود البديل».

وأوضح عبدالمجيد: «نحن لسنا ضد إنشاء المشروع الإسكاني فهذا أمر ملحّ وواجب، لكن يجب مراعاة الآخرين وحقوقهم»، منبهاً إلى أن «أغلبية أصحاب الأملاك بما فيهم إدارة الأوقاف الجعفرية صرحوا لنا خلال المراجعة بأنهم ليسوا على علم بمجريات الأمور فيما يتعلق باستملاك الأراضي، غير أن وزارة الإسكان تصر بالمقابل على الإخلاء وأنها أنهت إجراءات الاستملاك».

واعتبر عبدالمجيد «أسلوب تعامل وزارة الإسكان مع أكثر من 50 مستفيداً من الأراضي المقرر إنشاء المشروع عليها أسلوباً استفزازياً وإجبارياً بذريعة القانون».

جاء ذلك في الوقت الذي صرح فيه الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان سامي عبدالله بوهزاع، بأن الوزارة أنهت جميع الإجراءات المتعلقة باستملاك الموقع المخصص للمرحلة الثانية بمشروع سلماباد الإسكاني، بالإضافة إلى اكتمال جميع المراحل التصميمية والتخطيطية للمشروع، مشيراً إلى اعتزام الوزارة البدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، فور إخلاء الموقع المخصص للمشروع من الإشغالات والمنشآت القائمة به».

ووفقاً لوزارة الإسكان، فإن المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني تقام على موقع تبلغ مساحته الإجمالية نحو 113 هكتاراً، ويتضمن بناء 3560 وحدة سكنية، بالإضافة إلى العديد من المرافق والخدمات الأساسية، والمتضمنة مدارس وجوامع ومساجد ومكتبة وصالة متعددة الاستخدامات، وملاعب وصالات رياضية وساحات مفتوحة ومدرج مفتوح وحدائق ومبانٍ ومحلات تجارية.

وقد شرعت الوزارة قبل نحو شهرين في إبلاغ أصحاب المنشآت والإشغالات الواقعة على الأرض المستملكة من قبل وزارة الإسكان بمنطقة سلماباد، بضرورة إخلاء الموقع بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للوزارة البدء في أعمال تسوير الموقع واستصلاح التربة تمهيداً لبدء الأعمال الإنشائية. حيث حصر قسم الشئون القانونية بالوزارة المنشآت وأرسل خطابات رسمية إلى القائمين عليها تفيد بضرورة إخلاء الموقع بصفة فورية.

وأمهلت الوزارة أصحاب المنشآت الواقعة ضمن أرض المشروع المستملكة مدة 3 أشهر لإزالة الإشغالات بالموقع المذكور، اعتباراً من تاريخ إرسال الإخطارات إلى مالكيها. وذلك في إطار الإجراءات القانونية الملزم تطبيقها لإخلاء الموقع وتنفيذ المشروع الإسكاني، حيث تنص المادة رقم (15) من قانون الاستملاك رقم (39) لسنة 2009 على أن «تخطر الإدارة بعد نشر قرار الاستملاك شاغلي العقارات موضوع الاستملاك للمبادرة إلى إخلائه خلال مهلة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ الإخطار، فإذا انتهت المهلة المشار إليها دون إخلاء العقارات، كان للإدارة الحق باستصدار حكم بالإخلاء من القضاء المستعجل».