سمع إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات أمس السبت (1 فبراير/ شباط 2014) في بانكوك خلال صدامات بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين للحكومة التايلندية عشية انتخابات تشريعية محفوفة بالمخاطر فرصها ضئيلة في تبديد أزمة سياسية مستمرة منذ ثلاثة أشهر.
وأسفرت الصدامات بحسب المسعفين عن إصابة ستة أشخاص على الأقل بجروح، وتوعد معارضو رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا بمنع تنظيم هذه الانتخابات.
وأفاد مراسل «فرانس برس» أنه شاهد رجلاً ملثماً يفتح النار مراراً من بندقية هجومية في حين شارك رجال بمسدسات في أعمال العنف التي وقعت في حي لاك سي شمال العاصمة.
واستمرت المعركة ساعة على الأقل بعد ظهر السبت ولجأ الصحافيون والمارة إلى مركز تجاري قريب من المكان.
وقال سوناي فاسوك من منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «إنه دليل مقلق جداً لما يمكن أن يحصل غداً (اليوم)» في حين تسببت الأزمة بمقتل 10 أشخاص على الأقل حتى الآن.
وأضاف «يمكن لأعمال العنف أن تندلع بسهولة».
وأوضح أن الجانبين استخدما الأسلحة النارية، مشيراً إلى أن صحافياً في عداد الجرحى.
واندلعت المواجهات عندما اقتربت مجموعة من أنصار الحكومة من متظاهرين يغلقون بناية توجد فيها صناديق اقتراع ستوزع على عدة مراكز اقتراع.
ويريد المتظاهرون، وهم خليط غير متجانس من نخب بانكوك ومتطرفين من أنصار النظام الملكي وسكان الجنوب، الإطاحة بحكومة ينغلوك وإحلال «مجلس من الشعب» غير منتخب محلها، متوعدين ببذل كل جهودهم لمنع الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة اليوم (الأحد).
وقال أحد المتظاهرين المتجمعين في لاك سي قبل اندلاع أعمال العنف «إنها حكومة فساد ولو تركنا الاقتراع يتم فإنها ستعود».
وأعلن رئيس مجلس الأمن الوطني بارادورن بتاناتابوت أن المتظاهرين يعطلون أيضاً مكاتب بريد في جنوب البلاد لمنع إرسال صناديق الاقتراع إلى عدة ولايات.
وسينتشر اليوم (الأحد) 130 ألف شرطي في البلاد تحسباً لأعمال عنف ولحماية 93500 مركز اقتراع. ورغم فرض حال الطوارئ في بانكوك، تمكن المتظاهرون الأحد الماضي من تعطيل آخر تصويت مبكر للتايلنديين الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى دوائرهم الانتخابية في الثاني من فبراير.
ولم يتمكن 440 ألف ناخب من أصل مليونين مسجلين من الإدلاء بأصواتهم وسيتعين تنظيم اقتراع بديل في 23 فبراير الجاري.
ويعتبر حزب بويا ثاي الحاكم مجدداً الأوفر حظاً للفوز بهذه الانتخابات لا سيما أن أكبر أحزاب المعارضة، الحزب الديمقراطي، يقاطع الاقتراع. لكن اللجنة الانتخابية حذرت نظراً للوضع السياسي من أن النتائج النهائية لهذه الانتخابات قد لا تعلن إلا بعد أشهر.
حتى أن البرلمان لن يتمكن على أي حال، مع صدور نتائج، من عقد جمعيته العامة في غياب نصاب من 95 في المئة من النواب، ذلك أن عدة دوائر انتخابية ليس فيها أي مرشح لأن المتظاهرين منعوا تسجيل الترشيحات.
العدد 4166 - السبت 01 فبراير 2014م الموافق 01 ربيع الثاني 1435هـ
