اقترحت عضو وفـد الشعـبة البرلمانية لمملكة البحرين ندى حفاظ الربط ما بين بيوت الخبرة الموجودة حالياً في الدول العربية للاستفادة منها سواءً على مستوى المؤسسات التشريعية أو البرلمانيين كأفراد، وذلك نظراً بأن المشاكل والقضايا في مجتمعاتنا تتشابه في الكثير من النواحي. وأضافت حفاظ اقتراحاً آخر يقضي بتنظيم دورات تدريبية للباحثين القانونيين في البرلمانات العربية. ثم نوهت بأن بيوت الخبرة في الوطن العربي ما زالت قليلة، وقد تكون بعضها ضعيفة وغير متخصصة في زمن لا يتخذ فيه صانعي القرارات والمشرعين قراراً الا بناءً على الأدلة البحثية، وأن أقسام البحوث في البرلمانات لا تزال تعمل بعدد قليل جداً من الباحثين القانونيين الذين لا يحظون عادةً بالتدريب الكافي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول الروابط في مجال السياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تم تسليط الضوء على بيوت الخبرة في الواقع العربي لدعم صانعي القرارات والمشرعين.
وتأتي مشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب ابتسام هجرس رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بفاعلية في التأكيد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تطوير النظام الديمقراطي في الدول، وذلك خلال الجلسة المشتركة لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية التي عقدت يوم الثلاثاء (28 يناير/ كانون الثاني 2014) في لندن – المملكة المتحدة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي والمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية.
وأكدت حفاظ أنه لضمان الخروج بأفضل التشريعات التي تعكس احتياجات المجتمع لابد بمشاركة أكثر من قِبل مؤسسات المجتمع المدني في صياغة هذه التشريعات.
وأضافت حفاظ ان دستور مملكة البحرين يؤكد على دور المجتمع المدني وعلى انشاء الجمعيات الأهلية والنقابات ولكن يأتي القانون المنظم غير مواكب لذلك لكونه قديم وبحاجة للتعديل الشامل.
واستطردت ندى حفاظ بأن هناك عدد من الاقتراحات بقوانين للإرتقاء بهذا القانون لرفع سقف ودور هذه المؤسسات كشريك رئيسي يرتقي بالوطن وفقاً لرؤى المجتمع كونها الوسيط مابين مؤسسات الدولة والأسرة والمجتمع.
وقد تم خلال الجلسة المشتركة تسليط الضوء على أهم خصائص رسم السياسات العامة، حيث أيدت العضو حفاظ تلك الخصائص كخطوة أولى تجاه صياغة التشريعات والتي تشمل تحديد الموضوع أو القضية العامة التي تحتاج إلى تشريع ومن ثم التحليل وتحديد الأهداف المراد تحقيقها من خلال إصدار التشريع والبدائل التي تتميز بالعدالة والواقعية في التطبيق، بشرط أن تكون هناك حدود للواقعية بحيث لا تكون مطلقة، فالتشريعات تهدف إلى الإرتقاء بالمجتمع، وتغيير المسار الخاطئ إلى المسار الصحيح العادل، على سبيل المثال قانون مكافحة التدخين الذي يمرر في البرلمانات العربية دون أن يتم التطبيق الصحيح لهذا القانون بسبب الإدعاء بعدم الواقعية، وذلك بناءً على أسباب تتعلق بتأثر اقتصاد السياحة والاقتصاد الوطني، الأمر الذي يعد خاطئا تماماً. فصحة الفرد وصحة المجتمع أهم حق من حقوق الانسان، ناهيك عن التكلفة الباهظة للجانب الصحي لمضاعفات التدخين الذي يؤثر سلباً على اقتصاد الوطن، لذا يفترض أن تواكب التشريعات برامج توعوية للتطبيق الصحيح للتشريعات الهامة.
وفي هذا الصدد أكدت نائب رئيس الوفد سمية الجودر على أهمية تشخيص الواقع في الوطن العربي مشيرة إلى أن الحكومات التنفيذية تنظر إلى مؤسسات المجتمع المدني كمناقش وليس كشريك.
واقترحت الجودر بأنه لابد من وجود بروتوكول بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني يعرف بخطوات للعمل بالشراكة فيما بينهم. وأن يكون في الأمانة العامة برتوكول يضمن الاستمرارية والاستدامة في برامج التعاون المشترك بين المشرعين ومؤسسات المجتمع المدني، وعمل تشبيك لمؤسسات المجتمع المدني مع الأمانة العامة للنواب لأخذ مرئيات الجمعيات الأهلية للقضايا وسن تشريعات من قبل السلطة التشريعية. وقد نال اقتراح النائب الجودر ترحيب واستحسان من قِبل المسئولين في مؤسسة وستمنستر للديمقراطية والمعنيين بالمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية.
وقالت: "لازالت الايديولوجية في دولنا تعمل على التفرقة وليس على التعاون، ولابد من التدريب والتعاون الملموس". كما تم تشكيل لجنة مصغرة بمشاركة النائب سمية الجودر كممثل من مملكة البحرين مع ممثلين آخرين من المغرب والعراق، بحيث تقدم هذه اللجنة مرئياتها وتعرضها أمام المشاركين بالورشة ليتم التصديق والتصويت عليها.
الجدير بالذكر أن هذه الورشة ستواصل أعمالها في المملكة المتحدة بالتزامن مع ورشــة عمل أخرى حول تعزيز دور المرأة في البرلمان والعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني حتى يوم الخميـس المـوافـق 30 يناير 2014بمشاركة كلاً من النائب ابتسام هجرس رئيس الوفد والعضو جهاد الفاضل.
