التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد بالوفد الأممي يوم الجمعة (13 يناير/كانون الثاني 2014) لاستعراض نتائج جميع أوراق العمل والمداولات والمقترحات البناءة التي تقدمت بها الدول المشاركة لصياغة التوصيات وتحويلها إلى خطط عمل مشتركة في المستقبل القريب وتحت إشراف الأمم المتحدة.، جاء ذلك في ختام برنامج وفعاليات زيارة الوفد الدولي المكون من 15 دولة للبحرين بتنظيم من الأمم المتحدة للاستفادة من تجربة البحرين في مجالات الحكومة الإلكترونية والخدمة العامة،

وأكد القائد على نجاح المبادرة الأممية في الخروج بمحاور وأفكار بناءة سترفع في تقرير شامل للأمم المتحدة لوضع الآليات الكفيلة بنقل تجربة مملكة البحرين إلى الدول الأخرى، مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية والعروض وورش العمل واللقاءات الثنائية بين الضيوف والمسئولين الحكوميين في مملكة البحرين حققت النتائج الإيجابية المأمولة منها وصيغت مخرجاتها خلال الجلسة الختامية.

وتضمن بيان الجلسة الختامية مجموعة من التأكيدات والتوصيات التي شاركت في صياغتها وفود الأمم المتحدة من مختلف البلدان حيث أسدى في مقدمتها أعضاء الوفود أسمى آيات الشكر والعرفان لمملكة البحرين وللجهات المستضيفة معبرين عن امتنانهم لكرم الضيافة وعلى الدروس المستفادة والمعرفة المتقدمة التي نتجت عن هذه الجولة الأممية، اجمع خلالها الحضور على أن نتائجها قد فاقت جميع التوقعات. إضافةً لذلك، شمل البيان الختامي مجموعة من التأكيدات والتوصيات استناداً إلى الدروس المستفادة من واقع تجربة مملكة البحرين.

ومن أبرز دلائل نجاح الزيارة هو ابداء عدد من الدول من الوفد الأممي رغبتهم في توقيع اتفاقيات تعاون مع مملكة البحرين بهدف نقل التجربة والاستفادة من القصص الناجحة، علماً بأن كل دولة كانت قد حددت مشروعين إلى ثلاثة مشاريع لنقلها لبلدانهم بهدف تحسين الأداء الحكومي من خلال استغلال تقنية المعلومات والإتصالات.

هذا وشملت التوصيات على مجموعة من المحاور التي ركزت على الأهمية القصوى للعوامل البشرية وعلى رأسها دعم القيادة والإرادة السياسية كمقوم أساسي لنجاح تنفيذ استراتيجيات الحكومة الإلكترونية، مع ضرورة إشراك أصحاب المصلحة وهم العملاء والشركاء مع أهمية تقييم رضا العملاء من أجل تفعيل وتطوير الخدمات.

كما تطرقت التوصيات إلى دور حملات التسويق والترويج القوية للخدمات للمشروعات والمبادرات داخلياً وخارجياً والتوصية بتنفيذ أبحاث التسويق، واعتماد البحث والتخطيط كآلية بالغة الأهمية في عملية التحسين وأن يشمل ذلك الاسترشاد بمختلف الدراسات والتجارب وخطط العمل التي تستند على أعلى المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز العوامل المساعدة مثل برامج بناء القدرات والمهارات التقنية لموظفي القطاع الحكومي لتسريع ودعم التحول إلى مفاهيم التعاملات الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية دور إعادة هندسة الإجراءات الالكترونية في تسهيل العمليات واعتبارها دورة متواصلة حيث توجد دائما فرصة لتحسين العمليات، مع التركيز على الحلول السهلة، دون تعقيد الأوضاع، كمرحلة انطلاق أساسية والتدرج للوصول لأفضل الحلول التكنولوجية، إلى جانب تطوير النظم بطريقة ديناميكية ومستمرة وإمكانية اعتماد نهج مركزية المسؤوليات حتى بلوغ مرحلة النضج.

كما تناولت التوصيات ضرورة التحلي بالشجاعة لتغيير الخطط ،مع التأكيد على إمكانية تطوير خدمات الهاتف النقال قبل البوابة، وكذلك أهمية الشراكات وروح الإبداع والابتكار في إيجاد حلول عبر إشراك الجهات الأخرى ومنها الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات، والشراكات العالمية وتقوية العلاقات وإجراء المقارنات لتجارب أخرى .

وخلال كلمته في الجلسة الختامية عبر الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية عن سعادته لاختيار مملكة البحرين كنموذج يحتذى به في الحكومة الإلكترونية وبشراكتها الإستراتيجية مع الأمم المتحدة وإداراتها المختلفة في هذا المجال معرباً عن استعداد البحرين الكامل لمشاركة تجاربها الناجحة والاستفادة من التجارب العالمية الأخرى، وجاهزيتها للقيام بدور إيجابي للمساهمة في تطوير القدرات التقنية في الدول الصديقة والمساهمة في تسريع أهداف الألفية عبر تقنية المعلومات والاتصالات.

وأضاف مخاطباً الضيوف: "لقد بذلنا خالص جهدنا لنترجم لكم قصة نجاح برنامج الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين وآلية العمل المؤسسي المتبع التي لعب فيها فريق العمل أساسياً بما يضمه من طاقات بشرية وطنية مؤهلة علمياً وفنياً، فضلا عن دور الكوادر الإدارية والمهنية المتمرسة منذ انطلاقة الاستراتيجية الأولى للحكومة الإلكترونية وصولاً إلى ما قطعناه من شوط حيث نقف اليوم"، واصفاً الفعاليات والجلسات والعروض التوضيحية التي تخللتها والمناقشات التي استمرت لأسبوع كامل بأنها كانت مثمرة وغنية بالأنشطة والحوارات الجماعية والثنائية.

وأشار القائد إلى أهم ما يميز مملكة البحرين عن غيرها من البلدان المتقدمة في هذا المجال والتي تكون قد استغرقت وقتا طويلا يمتد لعشر سنوات أو أكثر، هو نجاح البحرين خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً في الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة وإثبات وجودها على الخارطة الدولية في مجال تقنية المعلومات والإتصالات، على الرغم من محدودية مواردها المتاحة، وهو الأمر الذي سهل على الوفد الزائر من ربط التجارب بواقع دولهم ووضع الخطط التنفيذية مع ترتيب الأولويات بعد اطلاعهم على التجارب الوطنية والدروس المستفادة منها.

وختم القائد كلمته بقوله: "الرسالة التي نوجهها اليوم هي أن برنامج الحكومة الإلكترونية حظي بدعم الجميع في مملكة البحرين وفي المقدمة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص وكل ذلك دفع بالبحرين إلى مراكز متقدمة في التصنيف الدولي لتحرز المرتبة (7) عالمياً وفق تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية لعام 2012 في مجال الخدمات الإلكترونية، وذلك جاء نتيجة انطلاقة الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، لتصنع من مملكة البحرين نموذجاً فريداً لتطور الحكومة الإلكترونية"، مؤكدا على أن اختيار البحرين كنموذج وانطباع الوفد الأممي بتجربة البحرين مصدر فخر وتحملنا مسئوليات ريادية.

وبدورهم أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لما لقوه من حفاوة الضيافة وحسن التنظيم معبرين عن أهمية الخبرات المعرفية التي بلورتها التجارب المتميزة التي تعرفوا عليها في مملكة البحرين.

وإلى جانب زيارة الأمم المتحدة التي نظمت لـ 15 دولة للاستفادة من تجربة البحرين الإلكترونية والتي تميزت بعمق البحث والدراسة والزيارات الميدانية لم يتم الإغفال عن الجانب الاجتماعي حيث تعرف أعضاء الوفد على الثقافة والمعالم السياحية البحرينية وهو بعد ترك بصمة لدى الوفد وعزز من العلاقات الثنائية بين الوفود الزائرة فريق الهيئة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في البحرين.

الجدير بالذكر أن برنامج الوفد تم تحت إشراف وتنسيق مشترك بين هيئة الحكومة الإلكترونية وجمعية البحرين للإنترنت حيث اشتمل على لقاءات وعروض بمقر هيئة الحكومة الإلكترونية قدمها مسئولون بهيئة الحكومة الإلكترونية وبعض الجهات الحكومية كما تضمن البرنامج زيارات للمؤسسات الحكومية ومراكز الخدمة اطلع خلالها الوفد على تجارب عدد من الجهات الحكومية والأنظمة والمشاريع النموذجية والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشملت الجهات وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصناعة والتجارة، والجهاز المركزي للمعلومات، وهيئة تنظيم الإتصالات، ومعهد الإدارة العامة ووزارة التنمية الإجتماعية.

ومن البرامج والنظم الرائدة التي نالت إعجاب الوفود مشاريع البحرين الإلكترونية مثل النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، الذي يوفر آلية حكومية موحدة للتعامل مع شكاوى المتعاملين ومشروع (البوابة الوطنية) وقنوات تقديم الخدمات ونظام الاجتماعات التفاعلي الذي يعد ثمرة تعاون بين وزارة شئون مجلس الوزراء وهيئة الحكومة الإلكترونية والهادف إلى رفع كفاءة الاجتماعات، بالإضافة إلى النظام الجديد لمشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية، وكذلك تطبيقات الدفع الإلكتروني وتجربة الهيئة في تطوير وتطبيق نظام إدارة محفظة المشاريع التي يطلع بها مكتب إدارة المشاريع (PMO) والإجراءات المتبعة في حوكمة عملية إدارة برامج ومشاريع ال حكومة الالكترونية ومشروع زاجل ومركز الاتصال الوطني، وتجربة معهد الإدارة العامة (بيبا) وإستراتيجيته للتدريب الإلكتروني الرامية إلى توفير خدمات التدريب بشكل خاص لموظفي القطاع العام وللمؤسسات الخاصة، و تجربة وزارة التربية والتعليم في تطبيق التعليم النظامي للجنسين وما حظيت به من دعم مستمر من لدن القيادة الحكيمة في تنفيذ مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الهادف الى تطوير المنظومة التعليمية من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال (ICT) .

يذكر أن الوفد الدولي الذي قدم إلى مملكة البحرين بدعوة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، للإطلاع على تجربة المملكة في مجال تطوير مبادرات الحكومة الإلكترونية ومشاريع الخدمة العامة المتميزة وضم ممثلين من أفغانستان، و بوروندي، و اثيوبيا، و لاوس، و ليسوتو، والنيبال، وراوندا، و سيراليون، وجزر سليمان، وتنزانيا، وتيمور الشرقية، وأوغندا، وزامبيا، واستراليا، وأرمينيا.