قال النائب حسن بوخماس إن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الأسواق الخليجية عام 2014، مقارنة بتوقعات أقل لنمو الاقتصاد العالمي، سوف يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية إلى السوق البحريني والخليجي، وهو ما يتطلب من القطاعين الحكومي والخاص بلورة خطط تنموية لتعزيز المكتسبات وحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات الضارة للأزمات السياسية والاقتصادية المتوقعة في المنطقة والعالم.

وأشار بوخماس إلى أن هناك عدداً من القضايا التي لها تأثير سلبي على نمو الاقتصادات الخليجية، بالرغم من خطط الإطفاء التي تقوم بها الحكومة الموقرة، وأهمها: الملف النووي الإيراني، والأزمة في سورية، وتداعيات أخرى مرتبطة بهما، وآثار الأزمة المالية العالمية كالديون الأوروبية، إضافة إلى الاضطراب في صُنع القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة، الذي يترك بصماته السلبية على الاقتصاد العالمي.

ووفقاً لبوخماس فإن أهم التحديات، تظل في التطورات على صعيد الطاقة العالمية، حيث ما زال النفط يشكل المصدر الأول للناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي، ويحدد المعالم الأساسية لمسيرة التنمية في بلادنا، وإن كان من المتوقع ألا تظهر أزمات كبرى على هذا الصعيد إلا أننا ما زلنا مدعوون وبشدة إلى التخطيط لتنويع إقتصادنا الوطني وفق إستراتيجيات إقتصادية شاملة وواضحة.

وأضاف بوخماس أن التوقعات المتفائلة صندوق النقد الدولي إضافة إلى رفع تصنيف أسواق قطر والإمارات من مبتدئة إلى صاعدة اعتباراً من مايو 2014م، يسهمان في تعزيز الثقة ورفع المعنويات نظراً لأنهما يؤديان إلى جذب الإستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري وتعزيز توقعات النمو في منطقتنا الخليجية بشكل عام، إلا أن المحك الرئيس لتأسيس إقتصاد وطني صاعد يتمثل في وضع إستراتيجية إقتصادية شاملة تستوعب جميع القضايا المتفاعلة وتسعى إلى زيادة الاستقطاب الإستثماري وتنويع القطاعات الاقتصادية.

واختتم بالقول إن مخاطر الأزمة السياسية المؤسفة والتهديدات الإقليمية والدولية وصلت إلى مستويات دنيا، إلا أن طموحات توليد فرص العمل وتنويع الاقتصاد الوطني، سوف يعززان توقعات النمو، بما يؤسس ذلك لنمو مطرد خلال الأعوام المقبلة.