تقدم النائب محمد العمادي إلى مجلس النواب باقتراح بقانون بشأن شمول المتقاعدين من القطاع العام والقطاع العسكري والقطاع الخاص بالتأمين الصحي.

وقال العمادي أن الهدف من هذا الاقتراح بقانون هو توفير الحياة الكريمة للمواطن البحريني المتقاعد عبر تقديم أرقى وأفضل الخدمات الصحية، وتوفير خدمة طبية متكاملة للمتقاعد. كما أن المتقاعدين لا يجدون من يؤمن عليهم من شركات التأمين المختلفة، وذلك على أساس أن المتقاعد هو رجل كبير في السن ويحتاج إلى رعاية صحية كبيرة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع تكلفة بوليصة التأمين على هذه الشريحة.

وأوضح العمادي أن تخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الحكومية من ناحية العملية التشغيلية لها والذي سوف يوفر مبالغ مالية كبيرة في الميزانية العامة للدولة قائلاً إن هذه الفئة من المتقاعدين هي من الفئات المهمة في المجتمع والتي قضت شبابها في خدمة وطنها ثم أحيلت للتقاعد نظاماً، ومن حقها أن تستمتع بقية حياتها بحياة كريمة يؤمن لها أهم الأساسيات التي تحتاجها في هذا السن وهو التأمين الطبي.

وفيما يلي نص المقترح بقانون:

المادة (1)

يشمَل المتقاعديـــن مـــن القطــاع العام والقطاع العسكري والقطاع الخاص بخدمات التأمين الصحي الراقية، ويكـون التأمين اختيارياً للمتقاعد، ويحدد مجلس الوزراء شركة التأمين بناء على اقتراح من وزير المالية.

المادة (2)

تصدر بقرار من وزير المالية لوائح المشمولين بالتأمين الصحي وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون، بناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المختصة.

المادة (3)

أــ يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا القانون والذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذه مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه للتقدم بطلب شمول بالتأمين الصحي.

ب ــ يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا القانون والذين سيحالون على التقاعد بعد نفاذه مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتهم على التقاعد للتقدم بطلب شمول بالتأمين الصحي.

المادة (4)

يجب أن لا تقل الخدمات المشمولة بالتأمين الصحي المقدمة للمتقاعد عن التالي:

1ــ الخدمات طبية العامة.

2ــ الأسنان.

3ــ العيون والنظارات.

4ــ الطوارئ.

5ــ الأدوية.

6ــ الغرف الخاصة.

المادة (5)

تتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (6)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (7)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.