أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج أن تطوير كفاءة السياسات الاقتصادية ومستوى فعالية الأجهزة الإدارية عامل رئيسي لجذب الاستثمارات الخارجية لمملكة البحرين، مشيرا إلى أن البحرين اهتمت بتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية ولها تجربة متميزة في هذا الشأن، حيث استقطبت 24 مصرفا إسلاميا و8 شركات تكافل و100 صندوق استثماري إسلامي.
وقال المحافظ في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين "بنا" إن الاقتصاد الوطني استطاع خلال العامين الماضيين تحقيق معدلات نمو إيجابية، مرجعا ذلك إلى السياسات الاقتصادية والمبادرات التي قامت بها الحكومة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي، واعتبر أن هناك اهتماما خاصا من قبل المصرف بعدد من القطاعات المالية والنقدية وعلى رأسها قطاعي المصارف والتأمين، فضلا عن البورصة الوطنية باعتبارها من الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستقرار النقدي ولضمان بيئة أعمال محفزة وجاذبة للتدفقات الاستثمارية.
واوضح انه عند مقارنة أهم المؤشرات لهذا القطاع خلال الفترة من بداية 2012 ولغاية نوفمبر/تشرين اثلاني من عام 2013 يتبين ان القطاع حقق العديد من التطورات الإيجابية مشيرا الى ارتفاع الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة بنسبة 6.0% والتي بلغت 10.7 بليون دينار بحريني مع نهاية نوفمبر 2013. وكذلك ارتفاع نسبة القروض للقطاع المحلي في نفس الفترة بنسبة 4.3 % لتبلغ 7.2 بليون دينار بحريني في نهاية نوفمبر 3013.
وقال ان عدد المؤسسات المالية والمصرفية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي قد بلغ 407 في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 3013 مقارنة بـ 406 مؤسسة في يناير/كانون الثاني 2011. ويعمل في القطاع المالي ما يزيد عن 14 ألف موظف.
وفي معرض رده على سؤال حول الاتحاد النقدي الخليجي قال معراج ان مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، والذي يضم محافظي مؤسسة النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد يواصل أعماله لاستكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس، والاضطلاع بمهامه الواردة في نظامه الأساسي المتمثلة وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي. موضحا ان لجنة المحافظين للبنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول المجلس تعكف كذلك على مواصلة العمل في سبيل توحيد المعايير المصرفية والرقابية وترقية التنسيق والتعاون بينها وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتوحيد أنظمة التسويات والمدفوعات بما يعزز من كفاءة القطاع المصرفي في دول المجلس.
وفيما يلي نص الحوار الذي واجرته وكالة انباء البحرين مع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج:
1 ـ الآن وبعد مرور أكثر من7 سنوات على قانون مصرف البحرين المركزي رقم 64، كيف ترون تطور دور المصرف في الإشراف على القطاع المالي في المملكة ومدى نجاحه في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي؟
تم إصدار قانون مصرف البحرين المركزي في سبتمبر 2006 والذي جاء ليواكب التطور الذي شهده القطاع المالي في مملكة البحرين، وبالتالي إعطاء المصرف الأدوات القانونية المناسبة لأداء دوره كجهة رقابية وتنظيمية لهذا القطاع.
وقد قام المصرف بعد إصدار القانون بتحديث وتطوير كافة الأنظمة والمعايير المصرفية سواء للقطاع التقليدي أو الإسلامي العمل على إدخال العديد من التعليمات الخاصة بممارسات الحوكمة ومسئوليات المستويات الإدارية المختلفة في المؤسسات المالية والمتطلبات المهنية لشغل تلك الوظائف، بالإضافة إلى نظام حماية الودائع وتطوير الأنظمة الخاصة والخدمات المساندة في القطاع المالي كمراكز المعلومات الائتمانية.
وقد شمل القانون أيضا مسئولية المصرف المراقبة والإشراف على شركات التأمين والأسواق المالية والتي تشكل الإضافة الجديدة على القانون السابق لمؤسسة نقد البحرين بعد أن انتقلت مسئولية الإشراف على هذه القطاعات إلى المصرف المركزي. ولقد ساعد وجود القانون الحالي كمنظومة قانونية موحدة تغطي كافة النشاطات المالية في هذا القطاع في قيام المصرف بإداء دوره بشكل متناسق ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية على كافة أنشطة الخدمات المالية في البلاد بما يساعد على توحيد المتطلبات الرئيسية للتراخيص والإشراف والرقابة عليها.
إن تجربة المصرف في التعامل مع الأزمة العالمية التي بدأت من عام 2008، والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل حماية القطاع المصرفي والتخفيف من آثار تلك الأزمة لتأمين بيئة مستقرة وآمنة لاستمرار المعاملات المصرفي والحفاظ على سلامة الودائع هو أبلغ دليل على نجاح سياسة المصرف في تحقيق الاستقرار المالي، حيث ساعد متانة المراكز المالية للبنوك على تأمين التمويل المناسب للأنشطة الاقتصادية بما ساعد على الحفاظ على مستوى نمو إيجابي خلال السنوات الخمس الماضية.
2ـ تكشف العديد من التقارير الاقتصادية التي صدرت مؤخرا أن معدلات النمو الإجمالي التي حققها الاقتصاد الوطني تقارب الـ 5% عام 2013، هذا بالرغم من الأوضاع التي تشهدها المنطقة حاليا، ما هو تقييم سعادتكم لهذه الطفرة في النمو وكيف يمكن أن تقود البحرين مستقبلا؟
مما لاشك فيه أن الاقتصاد الوطني استطاع خلال العامين الماضيين تحقيق معدلات نمو إيجابية ويرجع ذلك إلى السياسات الاقتصادية والمبادرات التي قامت بها الحكومة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، والاستمرار في الإنفاق على المشاريع في قطاع البنية الأساسية والإسكان، بالإضافة إلى تعافي العديد من النشاطات في القطاع الخاص وأبرزها في مجال الصناعة والسياحة والتجارة.
وهذا ما يؤكد من أهمية استمرار جهود التطوير والتحديث للسياسات الاقتصادية والعمل على تشجيع القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمار والاحتفاظ ببيئة صديقة للأعمال وأجواء اجتماعية منفتحة تتمشى مع أفضل الممارسات العالمية.
3 ـ مع النجاح الملحوظ للقطاعات الاقتصادية الوطنية، لم يكن القطاع المصرفي في المملكة بعيدا عن هذا النجاح، حيث حقق نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، هل يمكن أن تطلعوننا على أبرز هذه النتائج المحققة، ودور السياسة المالية والنقدية للبنك في هذا الشأن، خاصة لجهة المعايير الرقابية المصرفية وسبل حماية المؤسسات العاملة في هذا القطاع؟
بالنسبة للقطاع المصرفي والمالي وعند مقارنة أهم المؤشرات لهذا القطاع خلال الفترة من بداية 2012 ولغاية نوفمبر من عام 2013 يتبين لنا بشكل واضح العديد من التطورات الإيجابية مثل ارتفاع الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة بنسبة 6.0% والتي بلغت 10.7 بليون دينار بحريني مع نهاية نوفمبر 2013. وكذلك ارتفاع نسبة القروض للقطاع المحلي والذي ارتفع في نفس الفترة بنسبة 4.3 % لتبلغ 7.2 بليون دينار بحريني في نهاية نوفمبر 3013، وقد بلغ عدد المؤسسات المالية والمصرفية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي 407 في نهاية شهر سبتمبر 3013 مقارنة بـ 406 مؤسسة في يناير 2011. هذا ويعمل في القطاع المالي ما يزيد عن 14 ألف موظف.
والجدير بالذكر أن وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز" قد غيرت النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة من سلبية إلى مستقرة.
وكما سبق الإشارة إليه فقد أصدر المصرف العديد من الأنظمة والتوجيهات إلى القطاع المالي من أجل التأكد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتطوير أنظمة الحوكمة والحفاظ على متانة قاعدة رأسمال البنوك.
4 ـ تتردد الكثير من البيانات حول وجود ضغوط تضخمية في الأسواق وارتفاع مديونية بعض القطاعات، فضلا عن تذبذب الطلب العالمي على صادرات المنطقة، الأمر الذي يتسبب في صدور تعليقات غير رصينة بشأن سلامة أوضاع القطاع المالي برمته، ما صحة مثل هذه البيانات، وهل يمكن بصفتكم محافظ المصرف المركزي الوطني أن تعقبوا عليها؟
أبلغ دليل على سلامة القطاع المصرفي هو استمرار تحقيق معدلات ربحية جيدة بالرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية وهذا ما يعكس بالدرجة الأولى إلى مستوى النشاط الاقتصادي. وتؤكد كافة المؤشرات الرئيسية في القطاع المصرفي على سلامة ومتانة هذا القطاع. والعبرة في ما يحدث على أرض الواقع وما يشهده الاقتصاد من تحسن ملحوظ في ا?داء الاقتصادي. وقد لاحظنا أن العديد من التقارير الخارجية التي تصدر تفتقر إلى البيانات الصحيحة وتعتمد في استنتاجاتها على إسقاطات سياسة تعكس توجه تلك الجهات وتفتقر إلى الموضوعية والمهنية.
5 ـ تسعى المملكة بكل ما أوتيت من قوة لتحفيز البيئة الاستثمارية في مجال الصناعة المصرفية والمالية، خاصة بعد تأكد قيام عدد من الشركات الكبرى باتخاذ البحرين مقرا لها، ماهي العقبات التي يمكن أن تمنع تدفق الاستثمارات الأجنبية ومن ثم ما هي الحوافز التي يمكن أن تقدمها المملكة لمواجهة ذلك؟
تقوم السياسة الاقتصادية لمملكة البحرين على إعطاء القطاع الخاص دور بارز في النشاط الاقتصادي وتوفير كافة التشريعات الممارسات والإجراءات الرسمية من أجل تحسين بيئة العمل وتخفيف الإجراءات البيروقراطية بالإضافة إلى عدم وضع قيود على التملك الأجنبي بما فيها عدم وجود ضرائب.
ولهذا حافظت مملكة البحرين على درجه متقدمة من حيث الحرية الاقتصادية والتنافسية وبيئة العمل في كافة المؤشرات العالمية ذات الصلة. ونظرا لسياسة الدولة في الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية البحرينية في كافة القطاعات، أصبحت القوى العاملة المحلية إحدى مكونات الجذب للاستثمار الخارجي نظرا لكفاءتها وقدراتها التنافسية.
ونظرا للتطور الذي تشهده المنطقة فإننا في البحرين يجب أن نركز باستمرار على تطوير كفاءة السياسات الاقتصادية ومستوى فعالية الأجهزة الإدارية لكي نستطيع أن نشكل عامل جذب للاستثمار الخارجي وتفادي الوقوع أسرى الماضي من حيث الارتهان على ما تم تحقيقه في السنوات الماضية. ويجب علينا العمل على الابتكار والتطوير المستمر والمراجعة الدورية للأداء واتخاذ القرار المناسب حسب الظروف ومتطلبات الأوضاع الاقتصادية.
6 ـ تعد البحرين مركزا ماليا إقليميا في مجال الصيرفة الإسلامية ماذا تقولون عن هذه التجربة ونسبة مساهمتها في قطاع الصيرفة ككل، وكيف ترون وضع هذه المؤسسات في وقتنا الحالي من حيث المنافسة والإنتاجية؟
اهتمت البحرين بتطوير الصيرفة الإسلامية من خلال توفير الأنظمة والتشريعات المصرفية المناسبة، ولهذا فقد استقطبت البحرين 24 مصرفا إسلاميا بالإضافة إلى 8 شركات تكافل وإعادة تكافل إسلامية و100 صندوق استثماري إسلامي. وبسبب التطورات التي تشهدها الصناعة والمستجدات الاقتصادية يرى المصرف أهمية الاستمرار في سياسة الاندماج بين المؤسسات المالية الإسلامية لخلق كيانات مالية كبيرة تستطيع أن تواكب تلك المستجدات وتؤمن خدمات متطورة وتنافسية.
7 ـ للبورصة البحرينية موقع الريادة في سلم أولويات المصرف المركزي، وقد تم تبني العديد من السياسات والبرامج التحفيزية والرقابية التي تجعل من سوق رأس المال البحريني الخيار المفضل للاستثمارات الوطنية والخليجية والعربية، ما هي أبرز الإجراءات التي اتخذت مؤخرا في هذا الصدد، والنتائج التي أسفرت عنها؟
منذ صدور قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006 اتخذ المصرف العديد من المبادرات والخطوات التي أسهمت وستسهم في تطوير كافة مهام واختصاصات عمليات قطاع الأوراق المالية في مملكة البحرين ورسم توجهاته المستقبلية.
ولقد أولى المصرف أهمية خاصة منذ البداية لضرورة استكمال وتطوير وتحديث البنية التنظيمية والرقابية والإشرافية على قطاع الأسواق المالية، وذلك من خلال مجلد التعليمات السادس الذي يشمل كافة أوجه عمليات المؤسسات التي تعمل في نطاق البورصات والوساطة المالية وإصدار وطرح والاكتتاب في الأوراق والأدوات المالية وبما يتوافق مع معايير وأفضل الممارسات الدولية ويستجيب لمتطلبات وحاجات السوق المحلي. وترتكز هذه التعليمات على الالتزام بمعايير ومتطلبات الشفافية والإفصاح وحماية حقوق ومصالح المستثمرين.
وعلى ضوء هذه التعديلات فقد تم تحويل بورصة البحرين إلى شركة مملوكة للدولة بالإضافة إلى الترخيص لسوق البحرين المالي (BFX) كسوق متخصص في تداول الخيارات والعقود والمشتقات المالية.
كذلك فإن المصرف بجانب تطوير بورصات التداول فإنه عمل أيضا على تطوير مؤسسات وغرف التسوية والتقاص والإيداع المركزي وفصلها عن أسواق التداول من حيث المهام والاختصاصات، وفي هذا المجال فقد تم إنشاء وتشغيل شركة التسوية والتقاص لسوق البحرين المالي (Bfx) في حين تستكمل بورصة البحرين حاليا إجراءات ومتطلبات إنشاء شركة التسوية والتقاص الخاصة بها وفقا لمتطلبات المصرف.
واستكمالا لبرنامج التحديث والتطوير الذي اعتمده المصرف، فقد تم تطوير الإطار المرجعي لمتطلبات الترخيص وتنظيم عمل خدمات الوساطة في الأوراق والمنتجات المالية كركن أساسي من برنامج التحديث والتطوير حيث تم الترخيص لـ 14 شركة وساطة.
8 ـ طالعتنا الأنباء مؤخرا عن تشاورات أجراها المصرف المركزي لإصدار توجيهات رقابية جديدة تتماشى مع المعايير العالمية، ما هي طبيعة هذه التشاورات، وهل تتم بشكل دوري ومنظم ولها أطر محددة؟
من الممارسات المعتمدة لدى المصرف هو التشاور المستمر مع المؤسسات المالية قبل أن يتم إصدار أية أنظمة رقابية للتأكد من الحصول على وجهات نظر القطاع والأخذ بملاحظاته وذلك لإيجاد صيغة توافقية تناسب تطور هذا القطاع في البحرين وتعكس في الجانب الآخر المتطلبات الدولية، وفي هذا الصدد قام المصرف خلال السنوات الماضية بإصدار العديد من الأوراق الاستشارية ومن ثم يتم عقد اجتماعات مع تلك المؤسسات لبحث ردودها ومناقشة كافة الملاحظات قبل أن يتم تأطيرها في هيئة توجيهات أو سياسات جديدة.
9 ـ سوق التأمين في البحرين يواجه العديد من التحديات نظرا للأعباء التي بات يتحملها من جراء المنافسة ونظرا لارتفاع الأقساط التي من المفترض أن يدفعها العملاء في الأعوام القادمة، ما هي رؤية معاليكم لمثل هذه التحديات، وكيف يمكن أن تؤثر على إنتاجية القطاع ذاته وثقة العملاء فيه باعتباره مساهما رئيسيا في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني الواجب دعمه ومساندته؟
إن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي علي العديد من فرص النمو الواعدة كما يتبين من النمو الذي حققه القطاع والذي بلغت نسبة 10% في السنوات القليلة الماضية وبلغت أقساط التأمين في المملكة حوالي 239 مليون دينار بحريني، كما يتواجد في البحرين العديد من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل الإقليمية والعالمية.
لقد قام المصرف في السنوات الماضية بتطوير الأنظمة والتشريعات المنظمة لهذا النشاط بما ساعد على تطوير هذا القطاع واستقطاب العديد من الشركات الدولية.
ومن أبرز المساهمات التي قام بها المصرف في هذا المجال هو تطوير مجلد التشريعات الخاص بشركات التكافل بما ساعد على استقطاب العديد من الشركات العالمية لاتخاذ البحرين كمركز لعملياتها في هذا المجال.
كما حرص المصرف من خلال العمل مع شركائنا في توفير فرص التدريب لتأهيل الكادر البشري المحلي المناسب وبما يتوافق مع التطور المستمر في هذا القطاع.
ولا شك أن سوق البحرين للتأمين إسوة بأسواق التأمين الإقليمية يواجه تحديات كثيرة منها: قلة الوعي التأميني بأهمية المنتجات التأمينية وعدم إدراك شريحة كبيرة من المجتمع بأهمية التأمين، فضلا عن ضرورة خلق كيانات تأمينية كبيرة من خلال التحالفات والاندماجات بين شركات التأمين بحيث تكون قادرة على التعامل مع تحديات ومتطلبات التوسعات المستقبلية، إذ إن خلق شركات تأمين كبيرة تعزز من ثقة جمهور المتعاملين ومركزها المالي وكذلك قدراتها المرتبطة بالبحث والتطوير وابتكار المنتجات والخدمات التأمينية الجديدة.
10ـ في الفترة الأخيرة أصدر المصرف المركزي أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية، وقد تمت تغطيتها بالكامل، كيف يمكن لسيادتكم تقييم هذه السياسة، وعلام تعكس، خاصة أن البعض ما يزال يعتقد أنه يمكن الاستغناء عنها بسياسات أخرى أكثر جدوى وفاعلية؟
تعتبر أذونات الخزانة قصيرة الأجل من أدوات السياسات المالية والتي تتبعها أية دولة في العالم. وهذه الأذونات التي يصدرها المصرف المركزي هي لتمويل العجز في الميزانية من جهة ومن جهة أخرى هي أدوات مالية ضرورية لعمل البنوك وذلك لاستيعاب السيولة والاحتفاظ بها محليا. وقد قام المصرف بإصدار مجموعة متنوعة من هذه الإصدارات وبآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة من أجل توفير مزيج مناسب من هذه الأوراق تلبية لاحتياجات السوق، وتشمل هذه الإصدارات أيضا إصدارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية كصكوك السلم.
11 ـ لمصرف البحرين المركزي دوره الكبير في تدعيم أطر التعاون المشترك مع بقية المصارف المركزية لدول مجلس التعاون، أين وصلت المناقشات بشأن العملة الخليجية الموحدة ودور القطاع المالي والمصرفي في بناء شراكة قوية بين القطاعات الاقتصادية لدول التعاون الست، وماهي أوجه التنسيق بشأن المعايير المصرفية الدولية، والوسائل والأطر الموضوعة لمواجهة تداعيات الأزمات المالية العالمية؟
على ضوء التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي، يواصل مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، والذي يضم محافظي مؤسسة النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد وهي: مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت، أعماله لاستكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس، والاضطلاع بمهامه الواردة في نظامه الأساسي المتمثلة وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي.
وعلى الجانب الآخر تعكف لجنة المحافظين للبنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول المجلس مواصلة العمل في سبيل توحيد المعايير المصرفية والرقابية وترقية التنسيق والتعاون بينها وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتوحيد أنظمة التسويات والمدفوعات بما يعزز من كفاءة القطاع المصرفي في دول المجلس.
سؤال للمحافظ
طلبت شهادة مخالصة ( تبين أني قمت بتسديد القرض بالكامل ) هل يحق للبنك أخذ رسوم مقابل إصدار الشهادة وشكرا
....
اقترضوا شعليه فلست البلد ما فيه ويش ماعطت دول الخليج مايبان ..................