منذ أن بدأت الأحداث السياسية في البحرين في فبراير/ شباط 2011 تزايدت صرخات وآهات الموظفين والمعلمين (ذكوراً وإناثاً) وغيرهم من العاملين المنتسبين إلى وزارة التربية والتعليم الذين استغاثوا من الإجراءات والقرارات الصادرة بحقهم من قِبل هذه الوزارة، فاستعانوا تارةً بالهيئات النقابية، وتارةً بذوي الأقلام، دون أن تُصغي هذه الوزارة لصرخاتهم أو أن تعبأ لآهاتهم، ودون أن تعير اهتماماً لكل من كتب وراقب وشجب الحيف الذي حاق بهم. بل إنها مضت في نهجها دون أن تعي أن هناك تَبَرُماً قد اتسع، وغيظاً قد ارتفع، وصبراً مكتوماً قد ينفجر، وسكوناً رخواً قد يثور فيخلِّف بركاناً يفقد المكابرة قوتها وبأسها.

ولن نُداري أبداً إنْ نقول أن هؤلاء الذين صرخوا واستغاثوا هم من طائفة واحدة بعينها، استناداً لما سنثبته بعد حين.

نقول هذا ليس من باب إثارة النعرة الطائفية، وإنّما لكي نُشخِّص الداء ونعمل على وقف هذا المدّ الطائفي الموبوء والمَقِيت الذي نما واستفحل وألقى بظلاله على الوطن والأمة وعلى الوحدة الوطنية.

نقول هذا ولن نبالي إنْ وصمنا البعض بأننا نثير النعرة الطائفية، لأن ثقافة هؤلاء لم تبلغ الفهم إلى أن من يُشخِّص الضلالةَ ليس بضالٍ، وأن السكوت عن الظلم وغض النظر عن المُنكر هو وجه من وجوه الضلالة.

وأتذكر أني في مقال منشور بصحيفة «الوسط» بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول 2013، بعنوان «وزارة التربية ما علة هذا السخط؟»، انتهيت فيه بسؤال هذا الوزارة: «لِمَ أفرغتم شحنة هذا السخط كله على العاملين والموظفين المنتمين للطائفة الشيعية وحدهم واستثنيتم غيرهم؟». بيد أن هذه الوزارة كما قلنا، لم تكن تكترث بمن قال ولا بما يُقال، لأنها تعتبر نفسها في كوكب أعلى من الفردوس. فلربما أنها لم تُدرك أن التمييز الطائفي هو الأشد إجراماً باعتباره جريمةً جامعةً لكافة الرذائل، لكونه قائماً على الحقد والبغي وظلم العباد، ويمثّل الانحراف عن مبادئ الحق والفضيلة والعدل، ويتناقض مع النواميس والشرائع السماوية جمعاء. أو لعلها لا تعلم أن الدولة هي «الشعب»، وأن قوة الدولة بوحدة شعبها وقوته، وضعفها في تقسيمه وشرذمته، وأن سيادة الدولة هو امتداد لقوتها ووحدة شعبها.

وسواءً أدركت هذه الوزارة ذلك أم لم تُدرك، وعلِمت به أم لم تعلم، يبقى لنا وطيد الأمل والمُنى بأن لا يوجد من صانعي القرارات في هذه الوزارة ممن ران على قلوبهم كراهية الآخرين، وجُبلت نفوسهم على مقت غير مِلَّتهم، أو ممن كانت جذورهم قد نبتت في تربة ترفض النبت الآخر كالذين ابتُلي بهم هذا الوطن منذ قرن أو يزيد.

أما وحيث طفح الكيل ولم تَعُد المسألة مسألة ظلم وحيف وهدم وطن وحسب، إنما بلغ الأمر درجة الصلف والعُتو وسَحْت الإباء حتى جأر الناس، كل الناس، وصدعت الأصوات من كل حدب وصوب إلى حد أن أباح البعض علناً وبكل جرأة وبصوتٍ عالٍ، باتهام هذه الوزارة أنها مؤسسة ديدنها وهوايتها تكريس «الطائفية» وممارستها. والتفوّق على أقرانها في وكز العاملين «الشيعة».

ولما أن بلغ الأمر إلى ذلك الحد، رأينا هذه الوزارة قد خرجت مضطرة عن صمتها لتقول أنها بريئةٌ من تهمة ممارسة الطائفية المنسوبة إليها.

وهنا نقف عند السؤال التالي: هل حقاً أن ما قِيل عن هذه الوزارة فيما تقدم كان افتراءً؟

وللإجابة على هذا السؤال يستوجب بداية الوقوف على الوقائع والأحداث التي علمنا بها. ونحن في هذه الحلقة (الأولى) من هذا المقال سنكتفي بالوقوف أمام واقعة واحدة، وسنرجئ الوقوف على باقي الوقائع التي قد تكون دقيقة، سنلامسها وننظر إليها بالمجهر في حلقة قادمة أو أكثر. وهذا الواقع الذي نحن بصدده هو العقاب والتأديب:

فكلنا نتذكر العدد الهائل من المعلمين والمعلمات، والموظفين والموظفات، الذين أُوقفوا عن العمل مع خصم الراتب لمدة عشرة أيام كجزاء تأديبي بمقتضى قرارات إدارية لمجرد ثبوت تواجدهم في دوار «اللؤلؤة» خلال شهري فبراير ومارس من العام 2011، أو بسبب غيابهم عن العمل ليوم أو يومين إبان انفجار الشارع من الناحية السياسية والأمنية آنذاك، رغم علمها أن غياب أولئك كان لتلافي الخطر ولأجل سلامتهم وأمنهم.

وقد سبق أن كتبنا عن تلك القرارات التي وصفناها بالجائرة، لكونها فاقت أعلى درجات التعسف، لا لأنها كانت مخالفةً للقانون وحسب وإنما لأنها جاءت منافيةً لمبادئ الأخلاق والعدالة.

ولا بأس من أن نذكر وباختصار شديد كيف كانت تلك القرارات جائرة، ولماذا:

أولاً: بموجب أحكام القانون لا يجوز مساءلة الموظف ومعاقبته تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو بعد مضي سنة واحدة من تاريخ وقوعها، في حين ظلت هذه الوزرة تسوق المدرسين والعاملين لديها للتحقيق والتأديب إلى ما بعد مضي هذه المدة من تاريخ غيابهم أو من تاريخ تواجدهم في الدوار، ثم تعيد معاقبتهم لذات المخالفة أكثر من مرة، مما يعتبر ذلك ظلماً وخروجاً عن القانون.

ثانياً: بموجب القانون أنه عندما يكون الغياب له ما يبرره فلا محل للعقاب والتأديب. وحيث أن غياب العاملين المعنيين كان بسبب الحالة الأمنية المتأزمة آنذاك كما أشرنا، فهذا السبب كافٍ بذاته ليكون شافعاً ومبرّراً لغيابهم، فيمسي العقاب والتأديب والحالة هذه ظلماً. ذلك لأن توقف الموظفين عن العمل آنذاك لم يكن غياباً بالمعنى القانوني للغياب إنما هو «تغييب» خارج عن إرادة الغائب ومكرهاً عليه، فلا يجوز من ثم معاقبة من أُكره على الغياب. غير أن صانعي قرارات التأديب بهذه الوزارة - كما نظن - لم يفطنوا هذه القاعدة، وإن فطنوها فإن ما يعنيهم هو فقط معاقبة من يَعِّنُ لهم معاقبته.

ثالثاً: كان ثابتاً أن الذين توقّفوا عن العمل آنذاك ليسوا هم فقط «الشيعة»، إنّما كان فيهم السني والمسيحي، والعربي والأجنبي. كما أن الذين تواجدوا في «الدوار» ليسوا هم وحدهم «الشيعة» أيضاً، إنّما تَجمَّع هناك كل أطياف الشعب بلا استثناء حتى الموالين للنظام. فـلمَ إذاً صُبَّ السخطُ كله على أبناء الطائفة الشيعية؟ ولِمَ اقتصر العقاب والتأديب عليهم دون غيرهم؟ أليس هذا دليلاً قاطعاً على «طائفية» المحاسبة والتأديب لدى هذه الوزارة؟ فضلاً عن أن تواجد الأغلبية هناك لم يكن لغرض الاعتصام، وإلاَّ لاعتبرنا الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والمراقبين الدوليين والصحافيين وغيرهم ممن ذهبوا إلى الدوار آنذاك كانوا معتصمين يستحقون العقاب والتأديب.

ولهذا وذاك وصفنا قرارات التأديب تلك بالقرارات الجائرة، لكونها جريمة وظِّفت للإذلال والعَنَت، وللانتقام والتشفي. وهذه الجريمة (بل الفاجعة) هي ليست بحجم طائفة واحدة فقط وإنما هي بحجم الوطن، كل الوطن، وأن من كان لديه بقية عقل وقليل من ضمير حتماً قد أباها واستنكرها إلاّ من كانت قلوبهم أصلب من الصَّلْد.

ولنا وقفة أخرى قادمة لنوثق فيها ما هو أكبر من هذه الجريمة.

وإلى حين ذلك الوقت نظل نسأل «هل حقاً ما قِيل عن وزارة التربية والتعليم افتراءٌ»؟.