أصرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على الموافقة على تمرير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك رغم التحفظات التي ساقتها الحكومة على مشروع القانون، وطلبها إعادة النظر فيه.

وأوضحت اللجنة في تقريرها عن المشروع، والمقرر مناقشته في جلسة النواب (الثلثاء) المقبل، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتطبيق مبدأ الشفافية التامة في جميع مراحل إجراء المناقصات الحكومية، وإبعاد الشركات الدولية الوهمية عن دخول إجراءات المناقصات الحكومية، وذلك حفاظاً على المال العام.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى زيادة تشجيع الشركات الوطنية على الدخول في منافسات حقيقية مع الشركات الأجنبية والعالمية المسجلة، وتفادي هروب المناقصات الحكومية إلى جهات خارجية، وخاصة الشركات غير المسجلة لدى البحرين، مشيرة إلى أن «اشتراط تسجيل الشركات الأجنبية للمشاركة في المناقصات يؤدي إلى التزامها بقوانين البحرين، من حيث توظيف العمالة البحرينية، كما أن ذلك يؤدي إلى المساهمة في الدورة المالية من خلال ما تنفقه من أموال في البحرين».

وفي ردها على مشروع القانون، طلبت الحكومة من اللجنة إعادة النظر في المشروع، مبدية خوفها من أن إلزام الشركات بالتسجيل المسبق لدى البحرين، قد يؤدي إلى «إحجامها عن الدخول في المنافسات، ومن ثم حرمان البحرين من الاستفادة من خبراتها، مما قد يؤثر على حجم المنافسة وقيمة الأعمال وجودة المواصفات الفنية أو الإنشائية المتقدمة ونقل التكنولوجيا».

ورأت أن تحقيق مبدأ الشفافية الذي يسعى إليه مشروع القانون محقّق بالفعل، حيث إن المُشَرِّع أناط بمجلس المناقصات والمزايدات اعتماد تأهيل الجهات الحكومية المعنية للمقاولين والموردين وفق معايير يقرها المجلس.

وفي رده على مشروع القانون المذكور، رأى مجلس المناقصات أن «المصلحة العامة ستتأثر بعدم حصول الحكومة على السعر التنافسي العادل للمشتريات الدولية، حال اقتصار المشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية فقط على الشركات والمؤسسات المسجلة بالبحرين، وأن التعديلات قد تقف حجرة عثرة في وجه العديد من الجهات الحكومية لتلبية احتياجاتها اللازمة لتسيير أعمالها، والتي لا تتوافر في السوق المحلية ولا لدى الشركات الدولية المسجلة في البحرين، أو التي لا ترغب في التسجيل فيها، بما يؤدي إلى ضرر بالغ وخسارة فادحة تلحق بتلك الجهات».

وأوضح المجلس أن نسبة ترسية المناقصات على الشركات والمؤسسات البحرينية بلغت 74 في المئة من جملة المناقصات، التي تمت ترسيتها في العام 2012، بينما حصلت الشركات والمؤسسات غير البحرينية على ما قيمته 26 في المئة فقط، مبينة أن إجمالي مبالغ الترسيات للشركات والمؤسسات البحرينية وصل إلى نحو 556 مليوناً و567 ألف دينار.

وأفاد بأن المناقصات والمزايدات التي تم إرساؤها من قبل المجلس لغاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 بلغت 80 في المئة للشركات المحلية بقيمة تزيد على 744 مليون دينار، مقابل 20 في المئة للشركات غير المحلية بقيمة تزيد على 307 ملايين دينار.