قالت وزارة الصناعة والتجارة، في تعليقها على مقترح نيابي بشأن إنشاء شركة مساهمة جديدة لاستيراد اللحوم من الخارج، إن الحكومة «تدرس منذ فترة إعادة هيكلة الدعم الحكومي الغذائي، الذي تستفيد منه جميع السيناريوهات المتصلة بهذا الموضوع، بما يضمن توجيه المبالغ المخصصة لدعم اللحوم الحمراء للأسر المستحقة للدعم».
وأوضحت الوزارة أن هناك سيناريوهات متعددة لتنفيذ المقترح النيابي، والذي وافقت عليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، فالخيار الأول: أن يتم توجيه شركة البحرين للمواشي للتعامل مع الموردين المحليين، والاستفادة من المسلخ المركزي للذبح من خلال مناقصة محلية، وبما لا يتجاوز السقف المحدد للدعم الحكومي لمادة اللحوم الحمراء، ووفق العروض التنافسية التي تقدمها تلك الشركات سواء للحوم الحية أو المبردة.
وذكرت وزارة الصناعة أن الخيار الثاني هو تحويل شركة البحرين للمواشي من شركة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة.
أما الخيار الثالث فهو أن يتم توزيع الدعم الحكومي على بعض الشركات المستوردة والمعتبرة للحوم الحمراء، أسوة بشركة البحرين للمواشي، والتي يبلغ عددها حالياً (246) شركة ومؤسسة مسجلة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة، والتي تمارس نشاط استيراد اللحوم بشتى أصنافها.
وأشارت إلى أن موضوع تقديم الدعم لكافة الشركات العاملة في استيراد اللحوم يستلزم وجود جهاز إداري ورقابي كبير، لمتابعة وتنظيم صرف إعانة فروق الأسعار لعدة شركات، وحالياً لا يوجد مثل هذا الجهاز بوزارة الصناعة والتجارة أو أية وزارة أخرى.
ورأت أن الأمر يتطلب أن تستوفي جميع الشركات المستوردة جميع الاشتراطات البيطرية والصحية، علاوة على أهمية استطلاع رأي كل من وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية، وشركة ممتلكات البحرين القابضة التي تمثل الحكومة في شركة البحرين للمواشي.
وأقرّت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، مقترحاً برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة جديدة لاستيراد اللحوم من الخارج، وذلك «لتحقيق العدالة بين شركة البحرين للمواشي، وباقي التجار الذين يستوردون المواشي من الخارج ومسجلين لدى وزارة الصناعة والتجارة، والحد من احتكار شركة البحرين للمواشي لأسعار أقل، الأمر الذي أدى لتعرض باقي التجار للخسائر».
العدد 4165 - الجمعة 31 يناير 2014م الموافق 30 ربيع الاول 1435هـ
