قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إن هناك 22 ساحلاً عاماً مقترح إنشاؤها في مختلف مناطق البحرين، لتضاف إلى قائمة السواحل العامة القائمة، ويصبح مجموعها 43 ساحلاً عاماً.

وأوضح الكعبي، في إجابته على سؤال نيابي مقدم من النائب محمود المحمود حول عدد السواحل التي أمر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتطويرها وإنشائها في عموم مملكة البحرين منذ العام 2009، أن عدد السواحل العامة المقترحة في المحافظة الشمالية 7 سواحل، والقائمة على أرض الواقع 4 سواحل، أما في محافظة المحرق فمقترح إنشاء 7 سواحل فيما يتوافر فيها حالياً 9 سواحل، مشيراً إلى أن المحافظة الوسطى فيها على أرض الواقع ساحل واحد ومقترح إنشاء 3 آخرين، فيما يتوافر في المحافظة الجنوبية 3 سواحل ومقترح إنشاء ساحلين اثنين ليصبح مجموعها 5 سواحل.

وذكر أن محافظة العاصمة فيها 3 سواحل عامة قائمة، وهناك مقترح لإنشاء 4 سواحل إضافية.

وأوضح أن وزارة البلديات لا تمتلك موازنة خاصة لتطوير السواحل، ولذلك تدخل مشاريع تطوير السواحل ضمن موازنة التشجير والتجميل التي تبلغ نحو 2 مليون دينار.

وأكد الكعبي دور القطاع الخاصة في المشاركة في المشاريع الخدمية والتطويرية للحدائق والسواحل، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالفعل بالتعاون مع القطاع الخاص في تطوير عدد من السواحل، مشيراً إلى أن «من هذه السواحل ساحل قلالي الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص على أساس قيام المطور بتنفيذ واجهة بحرية مفتوحة ومضمار مشي للعموم بطول 2 كيلومتر مع مرافق، وخدمات مقابل استثمار جزء لا يتجاوز 30 في المئة مساحة الساحل، ويتم إلزام المطور بعدة ضمانات لتنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ضمان التنفيذ القابل للتسييل، إمكانية سحب المشروع بصورة إدارية حال تخلف المستثمر عن الوفاء بالتزاماته».