اعتمد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي، المخطط العمراني لمنطقة ضاحية الساية، متضمناً ساحلاً عاماً ومرفأ للصيادين ومساحات للخدمات والمرافق العامة، وذلك بناءً على توجيهات الحكومة لتوفير المساحات اللازمة للأنشطة العمرانية المختلفة.
وقال الكعبي إن الوزارة وبناءً على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومن منطلق حرصها على توفير المساحات اللازمة للأنشطة التنموية المختلفة ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، الذي يحظى باهتمام ومتابعة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قامت باعتماد المخطط العمراني لمنطقة ضاحية الساية بمحافظة المحرق.
وأضاف الوزير أن المخطط العمراني لمنطقة ضاحية الساية يتضمن توفير مساحات للأنشطة السكنية والمرافق العامة والخدمات ويوفر ساحلاً عاماً لأهالي المنطقة ومرفأ عاماً للصيادين ضمن جهود الوزارة في تنفيذ استراتيجية تنمية وتطوير الواجهات البحرية، ويعتبر هذا المخطط إضافة جديدة لجهود تعزيز التنمية العمرانية.
وأضاف الكعبي أن اعتماد المخطط العام لهذه المنطقة يوفر مساحات قابلة للتعمير تلبي احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية لجميع الأنشطة التنموية، ويساهم في توفير بيئة حضرية مثالية تتوافر فيها مقومات العيش الكريم للمواطنين والمقيمين.
وأضاف أن «المخطط يهدف إلى تلبية الاحتياجات الخدمية للمنطقة ككل حيث تم تعديل وضعيات الأراضي القائمة بالمساحة نفسها واستغلال الفائض لاستحداث مناطق للخدمات المجتمعية، كما يهدف المخطط إلى تعزيز النشاط السياحي في المنطقة وذلك بتوفير موقع ذات واجهة بحرية لاستغلاله كمعلم سياحي عائلي ليصبح المشروع عامل جذب سياحي على مستوى المحافظة».
وأوضح الكعبي أن «الوزارة أخذت بعين الاعتبار احتياجات المنطقة من الخدمات بالتنسيق مع الجهات الخدمية الحكومية، بالإضافة إلى التنسيق مع مجلس بلدي المحرق الذي كان لجهوده دور بارز في تحديد أولويات واحتياجات المنطقة وذلك ضمن اختصاص المجلس بالمشاركة في إعداد المخططات العمرانية وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية»، مشيداً بجهود المجلس في هذا المجال. وأضاف أن المخططات العمرانية للمناطق ومنها المخطط العمراني لضاحية الساية تضيف رصيداً عمرانياً من المساحات التنموية القابلة للتعمير وتعزز المناخ الاستثماري في المجال العمراني وتلبي احتياجات المواطنين من مختلف الأنشطة كالسكن والخدمات والمرافق العامة.
وتابع الكعبي أن إعداد المخططات العمرانية للمناطق من أهم أهداف الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة «إنماء وتنمية» حيث تعمل الوزارة على تحقيق الإنماء الحضري المتوازن في جميع مناطق مملكة البحرين وتوفير متطلبات العيش الكريم للمواطنين والمقيمين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الخدمية.
يذكر أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع «إنماء وتنمية» تقوم على أساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية. بالإضافة إلى أنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل الكلفة.
العدد 4165 - الجمعة 31 يناير 2014م الموافق 30 ربيع الاول 1435هـ
