طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان صادر عنها أمس الجمعة (31 يناير / كانون الثاني 2014)، بإسقاط التهم الموجهة إلى الصحافيين والإعلاميين البحرينيين الذين تتم محاكمتهم بسبب توثيق أعمال القمع التي تطال المظاهرات الشعبية.

كما طالبت المنظمة السلطات بإجراء تحقيقات مستقلة بانتظام كلما تم الإفصاح عن وجود حالات للتعذيب وسوء المعاملة. لافتة إلى أن غياب التحقيق في مثل هذه الحالات يعتبر انتهاكاً لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأجّل القضاء البحريني، خلال الأسبوعين الماضيين، النظر في قضايا العديد من الفاعلين في المجال الإعلامي.

وأوضحت منظمة مراسلون بلا حدود أنه «في 15 ديسمبر/ كانون الأول، راسلت عشر منظمات حقوقية، مقرر الأمم المتحدة المعني بترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير فرانك لا رو، وكذا المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خوان منديز، طالبة منهما التحقيق في قضايا الاعتقال والاحتجاز وأعمال التعذيب التي تعرض لها ثلاثة إعلاميين فاعلين من البحرين، وهم الصحافي محمد حسن، والمصور حسين حبيل، والمصور التلفزيوني قاسم زين الدين، المتهمون بسبب تغطيتهم للمظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وأكد هؤلاء جميعاً أنهم تعرضوا للتعذيب. وبينما أُفرِج عن محمد حسن، مازال حسين حبيل وقاسم زيد رهن الاعتقال».

وأضافت أنه «في يوم 29 يناير/ كانون الأول 2014، قرر القاضي تأجيل جلسة محاكمة أحمد حميدان إلى 26 مارس/ آذار المقبل، والتي سينطق فيها بالحكم في هذه القضية. ومعروف أن المصور المشهور أحمد حميدان قد تعرض للاعتقال يوم 29 ديسمبر 2012، ويُتهم رسمياً بالهجوم على مقر للشرطة في جزيرة سترة يوم 8 أبريل/ نيسان 2012، بينما لم يكن أصلاً موجوداً في المنطقة ذلك اليوم. ومنذ بدء محاكمته يوم 12 فبراير/ شباط 2013، عرفت الجلسات سلسلة من التأجيلات. ولم تنجح مساعي محامي هذا المصور المتكررة في فتح تحقيق مستقل بشأن اتهامات موكله بالتعرض للتعذيب، فضلاً عن مطالبته لسلطات السجن بالسماح لطبيب بفحص حالة حميدان». مشيرة إلى أنه «في يوم 27 يناير، تأجلت محاكمة حسين حبيل والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي، إلى يوم 16 فبراير 2014 والتي ستُخصص للمرافعات النهائية».

يذكر أن حسين حبيل، الذي تعرض للاعتقال يوم 31 يوليو/ تموز 2013، كان قد أتهم يوم 21 أغسطس/ آب الماضي بـ «إدارة حسابات (إلكترونية) تدعو إلى قلب النظام، والترويج والتحريض على كراهية النظام، والتحريض على العصيان والدعوة إلى تنظيم تجمعات محظورة. كما يُتابَع بتهمة المساهمة في حساب على موقع «تويتر» يخص شبكة 14 فبراير الإعلامية». علماً بأن المصور المستقل حسين حبيل حاز شهر مايو/ أيار 2013 جائزة الصحيفة المستقلة «الوسط» عن صورة التقطها للمتظاهرين وسط سحابة من الغاز المسيل للدموع.

وأعلن حبيل والنعيمي، خلال جلسة الاستماع بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني، أنهما تعرضا للتعذيب من قبل ضابط شرطة هددهما بالاغتصاب هما ونساء عائلتيهما.

وقالت المنظمة: «إن الناشط الإلكتروني جاسم النعيمي، تعرض للاعتقال في منزله يوم 31 يوليو/ تموز 2013. ويواجه تهمة استعمال شبكات التواصل الاجتماعي من أجل التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى تنظيم تجمعات محظورة. وبعد قضائه بضعة أيام محتجزاً لدى إدارة التحقيقات الجنائية، نُقِل يوم 3 أغسطس إلى سجن الحوض الجاف قبل أن يُنقَل مجدداً إلى الإدارة نفسها، ثم يمثل أمام النائب العام. وأعلن تعرضه للضغط من أجل التوقيع على اعترافات بالقوة وأنه كان ضحية للتعذيب. وخلال جلسة يوم 27 يناير/ كانون الثاني، أعلن النعيمي أنه لم يكن أصلاً في البحرين حين وقعت الأحداث التي يُتّهم بالضلوع فيها. كما أضاف أنه باع حاسوبه الشخصي قبل تلك الوقائع وأنه بالتالي لم تكن له أية علاقة بالرسائل التي أُدين بشأنها».

وأضافت أن «حسين حبيل وجاسم النعيمي أعلنا أنهما قد فُحِصا من طرف الصليب الأحمر بداية العام 2014 عقب ادعاءات بتعرضهما لسوء المعاملة أثناء الاعتقال».

وبينت منظمة مراسلون بلا حدود أن «المصور عبدالله سلمان الجردابي، الذي تعرض للاعتقال يوم 13 سبتمبر/ أيلول 2013، حُكِم عليه بتاريخ 22 يناير2014 بستة أشهر سجناً نافذاً بتهمة التجمع غير المشروع وسوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي».

وأضافت أن «المصور التلفزيوني المستقل قاسم زين الدين، الذي اعتقل من منزله يوم 2 أغسطس 2013 عشية مظاهرات، حكم بالسجن مدة ثلاثة أشهر بتهمة المشاركة في تجمع غير مشروع. وفي يوم 15 يناير 2014، حُكم عليه بالسجن مرة أخرى مدة ستة أشهر بتهمة المشاركة في تجمع غير مشروع والتخريب. وحددت المحكمة تاريخ 16 فبراير للنطق في قضية اتهامه بأعمال عنف داخل السجن».