شارك وزير الصحة صادق الشهابي، دول مجلس التعاون بالاحتفال بمناسبة «اليوم الخليجي لحقوق المريض»، الذي يصادف الأول من شهر فبراير/ شباط من كل عام، ببيان أكد فيه أن «حقوق المرضى هي نتاج فكري عالمي وضعت نصب أعينها المصلحة العليا للمرضى وذويهم وحددت مسئولياتهم تجاه المؤسسات الصحية ما سيساهم في الارتقاء بالمستوى الطبي وزيادة ثقة المرضى بالمنشآت الطبية وتوطيد أواصر العمل الطبي والإنساني المشترك بين مقدمي الخدمة ومتلقيها على جميع الأصعدة». لافتاً إلى أن «العديد من المواثيق والإعلانات المحلية والدولية كرست الاهتمام بحقوق المريض. ويجب على كل المعنيين أن يكونوا على دراية بهذه الحقوق؛ المستمدة من قيم مهنة الطب وأخلاقياتها، وإن لم تكن كلها مدعمة بقوانين ملزمة. والالتزام التام بهذه الحقوق يعد من المبادئ الأساسية لجودة الخدمة الطبية».

يذكر أن وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي أطلقوا دعوة في اجتماعهم الأخير بدولة الكويت في يناير/ كانون الثاني 2014، لتخصيص الأول من شهر فبرايرمن كل عام ليكون يوماً خليجياً توعوياً تحت مسمى «اليوم الخليجي لحقوق المريض».

وأوضح الشهابي أن «أخلاقيات المهنة الطبية أسست ركيزة أساسية للعاملين في الحقل الصحي وتبلورت هذه الأخلاقيات مع قوانين مزاولة المهن الطبية وأنظمتها وحددت للمنشآت الصحية والعاملين فيها أسس العمل والأخلاقيات الواجب توافرها». مبيناً أن «أهم حقوق المريض تتلخص طبقاً للمواثيق والإعلانات المحلية والدولية في الحق في المعرفة، الحق في اتخاذ القرار، الحق في الخصوصية، الحق في العلاج والرعاية، وكانت مملكة البحرين سباقة في هذا المجال ممثلة بوزارة الصحة بقيامها بوضع وثيقة الالتزام بحقوق المريض وواجباته سواء بالرعاية الصحية الأولية أو الثانوية متضمنة حقوق المريض وبيانها التفصيلي ووجوب الالتزام بها من قبل مقدمي الخدمات الصحية بمملكة البحرين».

وقال الوزير: «إن حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية في وطنه أصبح إحدى دعائم المجتمع الرئيسة، ومظهراً حضارياً، وأساساً مهماً لاستقراره ورضاه، وامتد مفهوم الرعاية الصحية ليشمل بالإضافة إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، مفهوم الحفاظ على الصحة العامة ضمن إطار التنمية البشرية للمجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتعتمد الرعاية الصحية على أسس محدده في مقدمتها، توافر هذه الرعاية للمواطن بالقرب من مكان معيشته وعمله، بجودة عالية، وقدرة المواطن على الحصول عليها والقدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لدخله. لذلك فإن توجهنا يجب أن يكون بتجميع الطاقات المتاحة والعمل ضمن إطار منظومي، ووضع استراتيجيات مستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني وقدرات المواطنين والدول لتحقيق الأهداف المرجوة».

وأكدت المادة (25) من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أن «لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد العناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق فيما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه». كما تشير المادتان التاسعة والثانية عشرة من العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى حق كل شخص في الحصول على الضمان الاجتماعي وحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، كما أكدت ذلك المعنى المادة (8) من دستور مملكة البحرين بالنص على كفالة حق كل مواطن في الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج.