رأت عضو مجلس الشورى الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي، أن تقارير الظل التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، وتحديداً الاتحاد النسائي البحريني، إلى اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة بجنيف، تعمل على «نسف» التقارير الرسمية المقدمة إلى اللجنة المذكورة، متهمة تلك المنظمات بأنها تسوّق معلومات في تقاريرها «بلا أدلة».

جاء ذلك خلال ندوة حوارية أقامتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك مساء أمس الأول (الخميس) في فندق الريجنسي، حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والتي شاركت فيها العوضي إلى جانب عضو الاتحاد النسائي البحريني المحامية شهزلان عبدالحسين، ومستشار وزارة الخارجية إبراهيم بدوي، بحضور ممثلين عن جهات رسمية وأهلية مختلفة.

وفي تعقيبها على كلام عضو الاتحاد النسائي البحريني، بشأن حصر دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة أداء المؤسسات الرسمية فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة، قالت العوضي: «آسف لسماع أن دور منظمات المجتمع المدني ينحصر في مراقبة التقارير الرسمية».

وأكدت أن «تقارير الظل لها تأثير كبير لا يستهان به، ونحن نلاحظ أن الكثير من منظمات المجتمع المدني في الدول العربية تجلد ذات دولها ومؤسساتها في قواعد إنشائية، وتنسف كلياً ما يرد في التقارير الرسمية، وهو نسف ليس معزز بقواعد من الأدلة والمعلومات».

وذكرت أن «منظمات المجتمع المدني خُلقت قبل المؤسسات الرسمية، وهي الذراع الذي تصل به الجهات الرسمية إلى قاع المشكلات التي لا يمكن أن تصل إليها رغم ما تملكه من أدوات»، مشيرة إلى أن «الاتفاقية لم تلقِ العبء كله على الدولة في تنفيذ بنودها، ولمنظمات المجتمع المدني دور في التنفيذ أيضاً».

واعتبرت أن «الثقافة الحقوقية للمرأة ليست متجذرة في قناعة البحرين، حالها حال الدول العربية، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوقها السياسية».

وأفادت بأن «تغيير القوانين سهل، ولكن تطبيقها أصعب من سنِّها... الخلل في القائمين على القوانين وإنفاذها، فهم يرون في قناعتهم ما يصطدم مع هذه النصوص والاتفاقيات، ولذلك نحتاج إلى تغيير الأنماط والسلوك في المجتمع تجاه المرأة».

وقالت عضو مجلس الشورى، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للمرأة، إن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في البحرين «ليست وليدة انضمام البحرين للاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، إلا أن هذه الحقوق تحكمها الشريعة الإسلامية، وميثاق العمل الوطني، ودستور البحرين المعد لعام 2002»، مشيرة إلى أن «ميثاق العمل الوطني وثيقة قانونية تضمّنت كفالة حقوق المرأة في المجتمع البحريني».

ولفتت إلى أن الاتفاقية تنظر إلى حقوق المرأة على أنها حقوق إنسان في المقام الأول، وإن الجديد في هذه الاتفاقية هو «توسيع حقوق المرأة الإنسان، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المساواة في المجالات كافة، وتحديد الإجراءات اللازمة لذلك، إضافة إلى الدعوة إلى اتخاذ التدابير المؤقتة (التمييز الإيجابي)».

كما رأت أن هذه الاتفاقية تتفق مع الأهداف الإنمائية للألفية، والتحفظات الواردة على اتفاقية «السيداو» تتعلق بالتعارض مع التشريع الوطني، وأحكام الشريعة.

وأشارت إلى أن بعض الدول العربية والإسلامية قامت بسحب تحفظاتها على بعض المواد الواردة في الاتفاقية، موضحة أن «تحفظات البحرين تتعلق بالشريعة الإسلامية وقانون الجنسية».

وفي حديثها عن الالتزامات التي تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاقية، أفادت بأنه «يتوجب على تلك الأطراف إدخال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نظامها القانونية، وإلغاء كافة القوانين التي تميز بين الجنسين، وتبني قوانين مناسبة تمنع التمييز ضد المرأة، إلى جانب ضمان إزالة جميع أعمال التمييز ضد المرأة من قبل الأشخاص والمنظمات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، واتخاذ تدابير مؤقتة للتعجيل بمبدأ المساواة».

وأضافت «أما آلية مراقبة إنفاذ الاتفاقية في الدول فيتم من خلال لجنة التمييز التابعة للأمم المتحدة، ومراقبتها لوضع الدولة وللأجهزة الرسمية وغير الرسمية».

وشددت على أهمية التقارير الرسمية التي توضح التقدم في مركز المرأة، وكذلك تقارير الظل، منوّهة إلى أن «تقارير الظل في أغلب الدول العربية تأخذ دور الند بالند للتقارير الرسمية، وهذا الدور ليس هو الدور المطلوب لهذه التقارير، لأن المطلوب أن نقدم الصورة الحقيقية للوضع، وعند أخذها دور الند فإنها لا تساعد الدول لا في الداخل ولا الخارج على توضيح الوضع الحقيقي للمرأة في الدول الأعضاء في الاتفاقية».

هذا، ومن المقرر أن تتم مناقشة تقرير البحرين الثالث الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في جنيف بتاريخ (11 فبراير/ شباط 2014).

عبدالحسين: لا جزاءات لمخالفي تنفيذ الاتفاقية

إلى ذلك، قالت عضو الاتحاد النسائي البحريني المحامية شهزلان عبدالحسين، إنه لا توجد جزاءات على من يخالف بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، «ويجب أن نعترف بوجود خرق وتمييز ضد المرأة في البحرين».

ورأت أن «من الوهم أن نتقدم وأن نكون مجتمعاً صحياً بدون أن نقول إن هذا خطأ، وإن هناك تعاملاً خاطئاً، رغم وجود القانون، وأما أن نتحدث عن موافقتنا على الاتفاقية بما يتفق مع الإسلام، فأنا أعترض شخصياً على هذا الأمر، لأن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، مبدأ قام عليه الإسلام الذي جاء به النبي محمد (ص)».

وأضافت «لابد أن نعترف بوجود تمييز واضح في المجتمع البحريني ضد المرأة، وعلى أصعدة مختلفة، سواءً فيما يتعلق بالجنسية أو العمل أو الخدمات الحكومية، والتي من بينها الخدمات الإسكانية»، فيما رأت أن قانون العمل الجديد أنصف المرأة أكثر من القانون السابق، وخصوصاً فيما يتعلق بإجازة الوضع.

وخلصت عبدالحسين إلى أنه «لم يفعّل حتى الآن على أرض الواقع أي جزء من بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، ولا النصوص الدستورية التي تعتبر مظلة لأي قانون أو تشريع».

وأفادت أن من خلال عملها في مجال المحاماة، رأت «الكثير من المآسي» المتعلقة بالتمييز ضد المرأة، وخصوصاً فيما يتعلق بالجنسية، داعية إلى صياغة قانون جديد للجنسية، يمنح المرأة الحق في الحصول على الجنسية.

وتحدثت عن تجربتها في «التمييز ضد المرأة في الخدمات الإسكانية»، قائلة: «قبل 5 أعوام، بعثت بخطاب لوزير الإسكان أشرح فيه أنني متزوجة من رجل سعودي، ولكنني بحرينية وأعيش في البحرين وأعمل فيها، وأن من حقي الحصول على وحدة سكنية، إلا أنه وإلى الآن لم أحصل على رد من الوزير».

ورأت عبدالحسين عدم وجود أي تناقض بين اتفاقية «سيداو» والنصوص الدستورية، وجاءت في مجملها منسجمة. وعن دور المجتمع المدني في تفعيل بنود الاتفاقية الدولية للقضاء، قالت إن دورها يقع في إطار النظر إلى الحالات الشاذة من التمييز ضد المرأة في المجتمع، وأن تلقي عليها الضوء.

بدوي: غيَّرنا صيغة بعض المواد لقبول الاتفاقية

ومن جانبه، تحدث المستشار بوزارة الخارجية إبراهيم بدوي، عن تحفظ البحرين على بعض المواد الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، مشيراً إلى أن البحرين غيّرت صياغة المادتين الثانية والسادسة عشر، للقبول بجميع بنود الاتفاقية، ورفع التحفظات على بعض المواد.

وأوضح أن المجلس الأعلى للمرأة هو الذي قاد المشاورات مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتحفظات على بعض بنود الاتفاقية، ومنها وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة شئون حقوق الإنسان، وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني، وكذلك وزارة الخارجية شاركت في جزء من هذه المشاورات، مبيناً أن «وزارة الخارجية هي التي قدمت التحفظات لمجلس الوزراء على اعتبارها مسئولة عن المعاهدات الدولية».

وقال إن هذه الاتفاقيات التي تعملها الأمم المتحدة، كل دولة لها الحرية الكاملة في أن تنضم إليها أو لا تنضم، «وإن قبول البحرين بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يعني أن هناك إرادة سياسية لمزيد من الالتزامات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة».

وأردف قائلاً: «عندما تنضم الدولة للاتفاقية تصبح الاتفاقية قانوناً وطنياً، ويستطيع أي شخص يدعي أن حقوقه انتهكت، أن يذهب للمحكمة ويقول إن حقوقه انتهكت وفق هذه الاتفاقية».

ونوّه إلى أن «هذه التحفظات لا تتعارض مع أهداف الاتفاقية، فهناك ثوابت لدى البحرين تتعلق بالشريعة الإسلامية والدستور والمبادئ المنصوص عليها في الدستور وميثاق العمل الوطني».

وشرح بدوي التحفظات التي ذكرتها البحرين «التحفظ الأول على مادة (2)، وهي تتحدث عن مبدأ المساواة، وأن تحقيق المساواة يقابله عدم التمييز، الاتفاقية عرّفت التمييز بأنه التفرقة وأي إجراء من شأنه المساس بحق المرأة، وكذلك التحفظ على المادة (16)، والتي تتحدث عن أن الدولة ستتخذ الإجراءات لإعطاء المرأة المساواة، ومن بينها أن يكون الزواج برضاها الحر الكامل، وأن الزوج والزوجة لديهما الحق في امتلاك الممتلكات وإداراتها، وهذا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وأضاف «كما إن البحرين تحفظت على الفقرة الثانية من المادة (9)، وهي تتعلق بحرية الجنسية، وتحفظ آخر على الفقرة الرابعة من المادة (15)، المتعلقة بحرية السكن، وتحفظ على فقرة في المادة (29) الخاصة بالتسوية السلمية بين الدول التي تختلف في تفسير بنود الاتفاقية، وهذه التحفظات غير مرتبطة بالشريعة الإسلامية».

وأوضح أن «توصيات ظهرت بإعادة النظر في هذه التحفظات، وجاءت في إطار التفاعل الإيجابي بين لجنة (السيداو) والبحرين، إذ كان الوفد البحريني في منتهى الوضوح، وأبدى استعداده بإعادة النظر في بعض التحفظات، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية».

وأفاد بأن مجلس الوزراء قرّر في جلسته المنعقدة بتاريخ (19 يناير/ كانون الثاني 2014)، إعادة صياغة ورفع بعض تحفظات البحرين بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المشار إليها في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، وقرّر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية، موضحاً أن القرار جعل هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، تعمل على تغيير الصياغة، وبدلاً عن الصياغة القديمة التي كانت موجودة في المادتين 2 و16، وهما المتعلقتان بالشريعة الإسلامية، أصبحت الصياغة الجديدة للمادتين تؤكد التزام البحرين فيما ورد في هاتين المادتين دون إخلال بالشريعة الإسلامية.