قال وزير الإسكان باسم الحمر، إنه لا توجد اعتماد ات مالية لإنشاء مشروع سلماباد الإسكاني، والذي من المقرر أن يستوعب 3700 وحدة، موضحاً أن الوزارة أخذت المبادرة بطرح مناقصة المشروع على طريقة «البناء والتمويل الميسّر»، على أن يقوم المقاول بتنفيذ المشروع، وتقوم الوزارة بسداد مستحقاته بعد الانتهاء من المشروع بالتقسيط، ويتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشـأن بعد الانتـهاء من إعد اد الوثائق الفنية والمالية للمشروع.

الحمر: لا اعتمادات مالية لإنشاء «سلماباد الإسكاني»... ولجأنا للبناء والتمويل الميسَّر

القضيبية - علي الموسوي

قال وزير الإسكان باسم الحمر، إنه لا توجد اعتمادات مالية لإنشاء مشروع سلماباد الإسكاني، والذي من المقرر أن يستوعب 3700 وحدة سكنية على مساحة تقدر بنحو 134 هكتاراً، موضحاً أن الوزارة أخذت المبادرة بطرح مناقصة المشروع على طريقة «البناء والتمويل الميسّر»، على أن يقوم المقاول بتنفيذ المشروع وتمويله، وتقوم الوزارة بسداد مستحقاته بعد الانتهاء من المشروع بالتقسيط، ويتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن بعد الانتهاء من إعداد الوثائق الفنية والمالية للمشروع، وعرضها على الجهات المختصة للحصول على الموافقات.

جاء ذلك في رد الوزير الحمر على سؤال نيابي مقدم من النائب عدنان المالكي، حول نسبة تنفيذ الطلبات الإسكانية الخاصة بطلبات المواطنين بمدينة عيسى في مشروع سلماباد الإسكاني.

وأوضح الوزير أن المساحة المذكورة للموقع ستوزع على جزئين، 70 في المئة سيكون منها للمشاريع الإسكانية، و30 في المئة للمشاريع الخدمية، مشيراً إلى أنه «تم مؤخراً استكمال إصدار قرارات الاستملاك وكذلك تسجيل المواقع الحكومية غير المخصصة، ويتم الآن التنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لإخلاء موقع المشروع من المنشآت القانونية وغير القانونية المقامة بالموقع».

وأكد أنه «تم الانتهاء من إعداد المخططات والتصاميم النهائية للمشروع، والحصول على موافقة الجهات الخدمية على تلك المخططات، وتأمل الوزارة في طرح مناقصة التنفيذ خلال الربع الثاني من العام الجاري (2014)».

وأفاد بأن مشروع سلماباد الإسكاني يخدم جميع الطلبات الإسكانية في المحافظة الوسطى، وكذلك الطلبات القديمة في المحافظات الأخرى، «ومن المؤمل أن يستوعب الطلبات الإسكانية للوحدات السكنية في مدينة عيسى والمحافظة الوسطى حتى العام 1999، علماً بأن نسبة عدد الطلبات في المحافظة يقدر بنحو 29 في المئة من المجموع الكلي للطلبات الإسكانية في جميع المحافظات».