قال رئيس المجلس الإسلامي العلمائي (الذي حُلَّ بحكمٍ قضائي في 29 يناير / كانون الثاني 2014) السيدمجيد المشعل: «إن قرار حلِّ المجلس يعد انتهاكاً للحريات الدينية وحرية التعبير عن الرأي، وخصوصاً أن المجلس يُشكل هيئة دينية لشريحة مجتمعية كبيرة».

واستنكر المشعل ما يُروج له بأن «المجلس يخوض السياسة تحت غطاء ديني»، مشيراً إلى أن «المجلس العلمائي قام بالدعوة إلى المصالحة عبر الكلمة الصادقة»، مؤكداً أن «ذلك حق من حقوق كل إنسان ومؤسسة في التعبير عن الرأي».

جاء ذلك خلال تجمع المعارضة الذي نظمته الجمعيات المعارضة أمس الجمعة (31 يناير 2014) في ساحة قرية أبوصيبع، إذ أوضح المشعل أن «قرار حلِّ المجلس هو انتهاك حقوقي، على اعتبار أن المجلس يمثل تنظيماً للوضع الديني لشريحة مجتمعية». ورأى المشعل أن «قرار حل المجلس هدفه وقف الحراك الديني، إذ إن المجلس واجهة تنظيمية دينية لأمور المجتمع، وهذا القرار لن يوقف الحراك كما يعتقد، إذ إنه بأعضائه مستمرون في حراكهم الديني». وأضاف أن «القرار الصادر عن المحكمة يعد ضمن سلسلة من القرارات للحد من حريات التعبير عن الرأي، فهو يعد انتهاكاً حقوقيّاً لشريحة مجتمعية، فالانتهاكات بدأت بحملة الاعتقالات ومنع المفصولين من العودة إلى أعمالهم».

وأكد المشعل أن «المجلس العلمائي سيواصل حراكه الديني، كما سيواصل دعم الشعب للحصول على حقوقه ومطالبه المشروعة».

من جهتها، طالبت والدة القتيل فاضل عباس مسلم (الذي قضى بطلق ناري تعرض له في قرية المرخ) بالقصاص لكل قطرة سقطت من دم ابنها.

وقالت: «18 يوماً ونحن نبحث عنه ولا أخبار، طرقنا أبواب المستشفيات ومنها المستشفى العسكري، وكان الجميع ينفي وجوده، وبعد مرور 18 يوماً على اختفائه يرسل ابني جثة بعد أن أطلق الرصاص الحي على رأسه».

وأضافت «لم أحظَ بوداعه ولو للحظات، فقد اختفى أثره ولم أسمع عنه خبراً، لذلك لن أتنازل عن المطالبة بالقصاص لمقتل ابني».

من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية التجمع القومي الوحدوي فاضل عباس أن «جميع جولات الحوار قد فشلت»، موضحاً أن «جمعيات المعارضة قبلت بالحوار مع ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلا أن الجمعيات تفاجأت بأن هناك جهات تريد تعطيل الحوار الحقيقي».

وقال: «هناك تعثر سياسي، وعلى المعارضة البحث عن خيارات أخرى، إذ لا يوجد حوار حقيقي، فما نسمع عنه فقط في وسائل الإعلام، في الوقت الذي مازالت الانتهاكات مستمرة، وآخر انتهاك هو قرار حلِّ المجلس العلمائي».

وأضاف «إن الأحكام القضائية لم تطلق على قضية فساد ألبا - ألكوا، ولا على سرقة الأراضي، إذ إن الأحكام تطبق فقط على حلِّ الجمعيات والمجالس التي تمثل شريحة كبيرة في المجتمع».

وحذر عباس من استمرار الوضع على ما هو عليه، مؤكداً أن ذلك «لن يؤدي إلى نتائج مجدية».