انطلاقا من الدعوة التي أطلقها وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الأخير في دولة الكويت في يناير/كانون الثاني 2014، لتخصيص الأول من شهر فبراير/شباط من كل عام ليكون يوماً خليجياً توعوياً تحت مسمى " اليوم الخليجي لحقوق المريض" واحتفالا بهذه المناسبة المميزة، أصدر وزير الصحة صادق الشهابي بياناً احتفاءً بهذه المناسبة، جاء فيه:

لقد أسست أخلاقيات المهنة الطبية ركيزة أساسية للعاملين في الحقل الصحي وتبلورت هذه الأخلاقيات مع قوانين مزاولة المهن الطبية وأنظمتها وحددت للمنشآت الصحية والعاملين فيها أسس العمل والأخلاقيات الواجب توافرها.

إن حقوق المرضى هي نتاج فكري عالمي وضعت نصب أعينها المصلحة العليا للمرضى وذويهم وحددت مسؤولياتهم تجاه المؤسسات الصحية مما سيسهم في الارتقاء بالمستوى الطبي وزيادة ثـقـة المرضى بالمنشـآت الطبية وتوطيد أواصر العمل الطـبي والإنسانـي المشترك بين مـقدمي الخدمة ومتلقيها على جميع الأصعدة كما أن العديد من المواثيق و الإعلانات المحلية و الدولية قد كرست الاهتمام بحقوق المريض. و يجب على كل من المعنيين أن يكون على دراية بهذه الحقوق. المستمدة من قيم مهنة الطب وأخلاقياتها، و إن لم تكن كلها مدعمة بقوانين ملزمة. والالتزام التام بهذه الحقوق يعد من المبادئ الأساسية لجودة الخدمة الطبية.

وتتلخص أهم حقوق المريض طبقاً للمواثيق و الإعلانات المحلية و الدولية في الحق في المعرفة ، الحق في اتخاذ القرار ، الحق في الخصوصية ، الحق في العلاج و الرعاية ، وقد كانت مملكة البحرين سباقة في هذا المجال ممثلة بوزارة الصحة بقيامها بوضع وثيقة الالتزام بحقوق المريض وواجباته سواء بالرعاية الصحية الأولية أو الثانوية متضمنه حقوق المريض وبيانها التفصيلي ووجوب الالتزام بها من قبل مقدمي الخدمات الصحية بمملكة البحرين.

وبناءً على ذلك وانطلاقا من الدعوة التي أطلقها وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الأخير في العاصمة الكويت في يناير 2014م، لتخصيص 1 فبراير من كل عام ليكون يوماً خليجياً توعوياً تحت مسمى " اليوم الخليجي لحقوق المريض " نحتفل معكم بهذا اليوم المميز.

ولاشك أن حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية في وطنه أصبح أحد دعائم المجتمع الرئيسة، ومظهراً حضارياً، وأساساً هاماً لاستقراره ورضاه، ولقد امتد مفهوم الرعاية الصحية ليشمل بالإضافة إلي تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، مفهوم الحفاظ علي الصحة العامة ضمن إطار التنمية البشرية للمجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان و تعتمد الرعاية الصحية على أسس محدده في مقدمتها، توافر هذه الرعاية للمواطن بالقرب من مكان معيشته وعمله، بجوده عالية، وقدرة المواطن على الحصول عليها و القدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لدخله.

لذلك فإن توجهنا يجب أن يكون بتجميع الطاقات المتاحة والعمل ضمن إطار منظومي ، ووضع استراتيجيات مستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني وقدرات المواطنين والدول لتحقيق الأهداف المرجوة.

وقد أكدت المادة (25) من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أن "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد العناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه." كما تشير المادتان التاسعة و الثانية عشر من العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية إلى حق كل شخص في الحصول على الضمان الاجتماعي و حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه ، كما اكدت ذلك المعنى المادة (8) من دستور مملكة البحرين بالنص على كفالة حق كل مواطن في الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج .

وتتضمن التدابير التي يجب على الدولة أن تتخذها لتأمين ممارسة هذا الحق تأمين نمو الطفل نموا صحيا و تحسين جميع جوانب الصحة البيئية و الصناعية و الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، بالإضافة إلى تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية و العناية للجميع في حالة المرض.

وبهذه المناسبة لا يسعني في الختام إلا أن اتوجه بشكري وتقديري لقيادات هذا الوطن متمثلة في عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد الأمين النائب الاول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذين يضعون صحة الإنسان في هذا الوطن والاهتمام به على قائمة أولوياتهم.

وشكري وتقديري موصول لكل مواطن بحريني ومقيم مخلص يبذل جهداً للحفاظ على حق الجميع على هذه الأرض الطيبة بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة .